الثلاثاء, أبريل 16, 2024

وزير المواصلات في إقليم كردستان يطالب بأن يضمن طريق التنمية العراقي حقوق شعب الإقليم

أخباررئيسيكردستان

طالب وزير المواصلات في حكومة إقليم كردستان العراق بأن يضمن طريق التنمية – المزمع إنشاؤه ليكون مركزا اقتصاديا يربط الخليج بتركيا ومنه بأوروبا – حقوق شعب إقليم كردستان.

وأبلغ الوزير آنو جوهر وكالة أنباء العالم العربي (AWP) في مقابلة بمكتبه في أربيل أن هناك ما وصفها بأنها “وجهات ودراسات مختلفة” حول المشروع الذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العام الماضي ليكون حلقة وصل من ميناء الفاو العراقي المحوري وتركيا.

وقال جوهر “هناك وجهات ودراسات مختلفة حول موضوع طريق التنمية وقمنا بأكثر من زيارة إلى معالي وزير النقل في بغداد”.

وأضاف “المباحثات لا تزال تجري على قدم وساق من أجل الوصول إلى اتفاقية تضمن حقوق الشعب العراقي ككل والشعب الكردستاني في هذه المشاريع الاستراتيجية لكي يكون طريق التنمية.. هذا المشروع الاستراتيجي المهم.. الذي يبدأ من الفاو وينتهي في إبراهيم الخليل (زاخو).. يبدأ من الخليج وينتهي مع الجارة تركيا مشروعا يخدم جميع العراقيين”.

ويشير جوهر إلى مباحثات مستمرة لوفود الإقليم مع الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث يطالب الأكراد بتعديل مسار الطريق ليقدم فائدة أكبر للإقليم.

وفي نهاية العام الماضي، قال وزير النقل العراقي رزاق محيبس عن وجود مناقشات مع ممثلي كردستان العراق بشأن المشروع.
وتقدر قيمة المشروع بنحو مليار دولار لربط ميناء مهم ميناء الفاو الكبير للسلع على ساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.
ويهدف طريق التنمية لربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا.

وأشار الوزير الكردي أيضا إلى ما اعتبرها “انتهاكا لحقوق الإنسان” يتعرض لها سكان إقليم كردستان العراق.

وقال “استخدام أرزاق المواطنين والمعاشات (الرواتب) والميزانية التي تخدم مواطني الإقليم والبنى التحتية والدواء للمرضى ومستحقات لذوي الشهداء وعلاج المتضررين من القصف الكيمياوي للنظام الدكتاتوري.. كل هذه المستحقات التي تم إيقافها لأكثر من عشرة سنوات من قبل الحكومة الاتحادية واستخدام أرزاق المواطنين كورقة ضغط سياسية ضد شعب كردستان وحكومة إقليم كردستان والإرادة الحرة لشعب إقليم كردستان.. هذا الموضوع صراحة يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الانسان”.