تعتزم الحكومة الألمانية تشديد قوانين مكافحة الإرهاب في غضون أسابيع. جاء ذلك وفقا لما أكده هايكو ماس وزير العدل الألماني اليوم بعد لقائه مع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير.
اتفق وزيرا العدل والداخلية في ألمانيا هايكو ماس وتوماس دي ميزير اليوم الثلاثاء (العاشر من كانون الثاني/يناير 2017) على تكثيف التعاون بينهما والتزام الشدة والحسم في مواجهة الأشخاص الذين يشكلون مصدر خطر على الأمن في ألمانيا. ويأتي ذلك كرد فعل من الوزيرين على هجوم الدهس الإرهابي في برلين قبل نحو ثلاثة أسابيع والذي أودى بحياة 12 شخصا وأسفر عن إصابة 51 آخرين.
ومن المنتظر إدخال إصلاحات على قوانين مكافحة الإرهاب، منها تسهيل إقامة سجن للترحيلات والاستعانة بنظام المراقبة الإلكترونية المعروف بـ “نظام السوار الإلكتروني” الذي يوضع في القدم. وأوضح ماس أن هناك رغبة في “ضمان عدم تكرار واقعة عامري في ألمانيا مرة أخرى”، في إشارة إلى الهجوم الإرهابي بشاحنة على سوق للميلاد في برلين. وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن سوار القدم الإلكتروني “ليس وسيلة ناجعة لكنه سيسهل العمل لسلطات الأمن لدينا”.
يذكر أن تقديرات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تشير إلى أن ألمانيا يعيش بها في الوقت الراهن 1100 إسلامي متشدد لديهم استعداد للعنف، منهم 430 شخصا مصنفون بأنهم خطرون للغاية بشكل يمكن معه أن تنسب لهم جريمة خطيرة في أي وقت.
من جانه أكد وزير الداخلية توماس دي ميزير أن الحكومة قادرة، خاصة في الأوقات الصعبة، على تحقيق الأمان للمواطنين دون المساس بالحريات، فيما رأى وزير العدل هايكو ماس أن تفعيل سلطة القانون هي أفضل رد على خطاب الكراهية والإرهاب، والهدف الأساسي يبقى عدم تكرار قضية عامري في ألمانيا.
كما أشار دي ميزير على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق اللاجئين الذين يقدمون هويات مغلوطة أثناء تقدمه بطلبات لجوئهم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية إجراء مفاوضات مع بلدان المنشأ لاستعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، بل وممارسة ضغوط عليهم للتعاون في هذا الصدد.
د ب أ + DW