الخلل ليس في القانون الدولي بل الخلل في فشل  قيادات الكرد لتحقيق حق تقرير المصير …؟

نعم كما قلت ليس الخلل في القانون الدولي ، بل الخلل في فشل قيادات الكرد لتحقيق حق تقرير المصير ، وأفضل تجربة شاهدنا ها نحن الكرد وعشنا ها هي كنموذج حي اقليم كردستان العراق  اكثر من عشرين عاما ، فأن قيادات الأحزاب في الاقليم لم تحقق ابسط القضايا بحق شعبنا ، وأعتقد أن الأكثرية من الشعب لايتفق خاصة مع حكومة الاقليم وابسط مثال مسألة رواتب الموظفين والمتقاعدين اكثر من عشرين عاما في حالة أزمة بحيث أثرت على واقع الاقتصادي لشعبنا  لايهمني ان كان الاقليم في حالة الأعمار والبناء لايسوي شيء مقابل واقع الاقتصادي للمواطن الكردي هو الحالة الوحيدة وهي انتفاع الدولة من واردات الاعما ر والعمارات  التي شيدت وسط شعب يعاني لقمة الخبز  هذه حقيقة واضحة ، إضافة الى ان حكومة الاقليم وضعت الالتزامات على كاهل المواطن من غلاء في الإيجارات والكهرباء والماء وغيرها من الاحتياجات وفي نفس الوقت توقف الرواتب بين الاشهر وبعضها تقطع بشكل نهائي ، والتساؤلات هنا هل ان بامكانية أمثال هؤلاء تحقيق حق تقرير المصير لشعبنا الكردي لا أعتقد أن هذه القيادات لا تحقق  ابسط شيء في حق تقرير المصير ، قيادات تفتقر لخبراء مستقبليين يكونون عونا في حل المعضلات،  وتحقيق مايصبوا اليه الكرد  وكما الاحظ ا ن القيادات ليست بالمستوى الفكري في علاج واقع المجتمع الكردستاني أو تناست الكثير من هموم شعبنا في الاقليم ، اعتقد ان الواقع لايرجع الى الوراء الشعب الكردي في الاقليم دفع ثمن كبيرا في معاناته وحياته المعيشية ، مأساة ثم مأساة فقط افكر كيف ستواجه القيادات هذا الشعب وما هي المبررات في تحطيم حياته …؟ وماذا سيكون جوابهم لشعبنا في المستقبل القريب والمفتاح الرئيسي أصبح اليوم بيد حكومة المركز حكومة بغداد التي هي كذلك لم تشفع لشعبنا في تحقيق ابسط القضايا الحياتية …؟.