باحثة أمريكية: بدلاً من تأجيل الانتخابات في شمال شرق سوريا من الضروري وضع جدول زمني لإجرائها

قالت إيمي أوستن هولمز، أستاذة باحثة في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن لبي بي سي: “لقد مرت أكثر من خمس سنوات منذ هزيمة داعش، وبدلاً من تأجيل الانتخابات في شمال شرق سوريا إلى أجل غير مسمى، من الضروري وضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات البلدية في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر”.

وتضيف : “إذا كانت إدارة بايدن ملتزمة حقاً بفكرة أن الديمقراطية تؤتي ثمارها، على النحو المبين في استراتيجية الأمن القومي، فيجب أن ينطبق هذا على شمال شرقي سوريا أيضاً كما هو الحال في أي مكان آخر حول العالم”.

وتتابع هولمز: “يمكن لوزارة الخارجية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، تقديم المساعدة الفنية للبلديات التي تجري الانتخابات، وتقديم المشورة للنساء اللاتي يسعين للترشح لمناصب، وإرسال مراقبين للإشراف على العملية الانتخابية للتأكد من أنها حرة ونزيهة”.

وتعليقاً على تصريح النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، الذي نشره على منصة إكس، وحث فيه الإدارة على عدم المضي قدماً في الانتخابات، تقول هولمز: “هذا يثير سؤالاً حول المدة التي يجب أن ينتظرها السوريون في شمال شرق البلاد قبل أن يتمكنوا من إجراء الانتخابات. لقد مرت أكثر من خمس سنوات على هزيمة داعش، هذا يتناقض مع الأهداف المحددة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2022. إذ ذكرت إدارة بايدن أنها ستعمل على تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم لأن الحكم الديمقراطي يتفوق باستمرار على الاستبداد في حماية الكرامة الإنسانية، ويؤدي إلى مجتمعات أكثر ازدهاراً ومرونة، ويخلق شركاء اقتصاديين وأمنيين أقوى وأكثر موثوقية للولايات المتحدة، ويشجع نظاماً عالمياً سلمياً. فلماذا حثت وزارة الخارجية المسؤولين في شمال شرق سوريا على عدم المضي قدماً؟ هل هناك مشكلة في إجراءات الانتخابات أم أن وزارة الخارجية رضخت للتهديدات التركية؟”.

وتقول هولمز: “إن تهديد أردوغان بشن هجوم عسكري آخر على سوريا سيأتي بنتائج عكسية على هدفه المعلن المتمثل في تشجيع اللاجئين السوريين في تركيا على العودة إلى سوريا. وليس واضحاً بالنسبة لي لماذا لا يدرك أردوغان هذا الأمر”.