التعليم حق مشروع ولا يتحقق بالحلول الناقصة
يتابع التحالف السوري الديمقراطي بقلق قرار وزارة التربية والتعليم رقم 1419، الصادر بتاريخ 14 أيار/مايو 2026، والذي ينص على إجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لطلاب محافظة السويداء في مراكز امتحانية ضمن محافظتي دمشق وريف دمشق، وهو قرار يطال نحو 13500 طالب وطالبة.
وإذ يؤكد التحالف أن ضمان استمرار العملية التعليمية وإجراء الامتحانات حق أساسي للطلاب والطالبات لا يجوز تعطيله أو المساس به، فإنه يرى أن القرار المتخذ لم يراعِ بالقدر الكافي الظروف الاستثنائية والحساسية الأمنية والاجتماعية التي تحيط بالطلاب وأسرهم في هذه المرحلة.
فبدل أن يقدّم القرار حلولاً متكاملة تضمن حق التعليم وتراعي في الوقت ذاته سلامة الطلبة وطمأنينة عائلاتهم، اقتصر على نقل مكان الامتحانات دون الإعلان عن آليات واضحة تكفل الحماية والأمان وسهولة الوصول والإقامة، أو معالجة المخاوف المشروعة التي يعبّر عنها الأهالي بشأن تنقّل أبنائهم وبناتهم خارج المحافظة في الظروف الراهنة.
إن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تنظيم الامتحانات فحسب، بل تشمل أيضاً توفير الظروف الملائمة والآمنة التي تمكّن جميع الطلبة من التقدّم إليها دون خوف أو أعباء إضافية قد تؤثر على حقهم في التعليم أو على تكافؤ الفرص بينهم وبين سائر الطلبة في المحافظات الأخرى.
ويدعو التحالف وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في الآليات التنفيذية للقرار، والتشاور مع الفعاليات التربوية والأهلية وممثلي المجتمع المحلي، بما يضمن إيجاد حلول عملية تراعي مصلحة الطلبة أولاً، وتوفّر ضمانات واضحة تتعلق بالنقل والإقامة والحماية والسلامة النفسية والجسدية للطلاب والطالبات.
كما يؤكد التحالف أن ضمان حق الطلبة في التعليم لا يقع على عاتق المؤسسات الحكومية وحدها، بل يتطلب شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية المعنية بالتعليم والطفولة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وعادلة للطلاب والطالبات، ويحول دون تحوّل الظروف الاستثنائية إلى سبب لحرمانهم من حقهم الأساسي في التعليم أو الانتقاص منه.
إن التعليم حق دستوري وأحد الركائز الأساسية للعدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وأي إجراءات استثنائية ينبغي أن تنطلق من مبدأ حماية هذا الحق وتعزيزه، لا الاكتفاء بمعالجته إدارياً بمعزل عن الظروف الواقعية للطلاب وأسرهم.
إن أبناء وبنات السويداء يستحقون ضمان حقهم الكامل في التعليم ضمن بيئة آمنة وكريمة، بعيداً عن أي مخاطر أو أعباء استثنائية لا يتحملون مسؤوليتها. ومن هذا المنطلق، فإن أي حل حقيقي يجب أن يوازن بين استمرارية العملية التعليمية ومتطلبات السلامة والعدالة، بما يصون حقوق الطلبة ويحفظ كرامتهم ويعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات المعنية.
ويدعو التحالف جميع الجهات المعنية إلى تحييد العملية التعليمية عن الخلافات القائمة، والعمل بشكل عاجل على ضمان تمكين جميع الطلاب والطالبات من تقديم امتحاناتهم بأمان وكرامة، بما يحفظ حقوقهم ويصون مستقبلهم الدراسي. فحق التعليم لا يكتمل بمجرد إجراء الامتحانات، بل بتوفير الشروط التي تضمن ممارسته بصورة آمنة و منصفة للجميع.
التحالف السوري الديمقراطي
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
مقالات قد تهمك
الأكثر قراءة الآن
البيشمركة حق دستوري لا يقبل الجدل
مديرية الرياضة والشباب في حماة تصدر قراراً بمنع دورات تعليم “الرقص الشرقي” وسط مخاوف من تصاعد القيود على الحريات العامة في سوريا
ندوة حوارية في دمشق حول الحركة الكردية في سوريا وآفاق المرحلة المقبلة
