تشيفتشي: لا إعادة قسرية للسوريين ولا استمرار للحماية المؤقتة في غموض إلى ما لا نهاية
تتجه تركيا إلى إعادة تقييم مستقبل وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بالتزامن مع ما وصفه وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي بإعادة إرساء الأمن والنظام العام ومؤسسات الدولة في سوريا.
وقال تشيفتشي، في مقابلة نشرتها صحيفة “يني شفق” التركية اليوم الأحد، إن السلطات التركية تواصل دراساتها القانونية والإدارية المتعلقة بمستقبل الحماية المؤقتة في ظل التطورات التي تشهدها سوريا.
وأوضح أن الحماية المؤقتة تمثل آلية استثنائية مرتبطة بظروف الحرب والتهديدات الجماعية، معتبراً أن تغير هذه الظروف يستدعي إعادة تقييم وضع الحماية ضمن الأطر القانونية.
وشدد الوزير التركي على أن الحماية المؤقتة ليست اسماً آخر للإقامة الدائمة، نافياً في الوقت نفسه رغبة الحكومة في اتخاذ قرارات مفاجئة أو اعتباطية بحق السوريين.
وأضاف أن أي خطوات مقبلة ستراعي كرامة الإنسان والأمن القانوني والنظام العام والمصالح الوطنية لتركيا.
وفي ما يتعلق بالعودة إلى سوريا، قال تشيفتشي إن تركيا لا يمكنها إعادة أي شخص بشكل قسري إلى بيئة يواجه فيها خطر الموت أو الاضطهاد أو انعدام الأمن، لكنه أكد في المقابل أن أنقرة لن تسمح باستمرار الحماية المؤقتة في حالة من الغموض غير المحدود زمنياً.
ولخص الوزير التركي موقف بلاده بالقول إن السياسة تقوم على مبدأين: “لا إعادة قسرية، ولا غموض إلى ما لا نهاية”.
وبحسب الأرقام التي أوردها تشيفتشي، فقد عاد مليون و462 ألفاً و947 من السوريين إلى بلادهم بصورة طوعية وآمنة وكريمة، خلال الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى 31 يوليو 2026.
وأشار كذلك إلى أن 722 ألفاً و944 سورياً عادوا إلى سوريا منذ 8 ديسمبر 2024.
