المكتب الإعلامي للحزب: ما يُثار بشأن «تهديدات» و«تحريض» لا يستند إلى دليل موثق ويتعلق بمنشورات وتعليقات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي
رفض المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في بيان الاتهامات الواردة في بيان المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي في سوريا، والمتعلقة بوجود تهديدات أو تحريض منسوب إلى قيادات الحزب، مؤكداً عدم وجود أي دليل أو واقعة موثقة تثبت مسؤولية الحزب أو مؤسساته.
نص البيان:
تابعنا اليوم في المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، البيان الصادر عن المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي في سوريا، وما تضمنه من اتهامات وادعاءات تتعلق بوجود تهديدات أو تحريض منسوب إلى قيادات حزبنا.
نؤكد أن هذه الادعاءات الواردة في البيان لا تستند إلى أي دليل أو واقعة موثقة تثبت مسؤولية حزبنا أو مؤسساته. ونرى أن إقحام اسم حزبنا في مثل هذه الاتهامات، دون تقديم أدلة واضحة، لا يخدم العمل السياسي المشترك.
إن حزبنا، الملتزم بنهج سياسي قائم على الحوار واحترام القانون والمؤسسات، يرفض تحويل الخلافات السياسية إلى حملات تشهير أو تضليل للرأي العام. وكان من الأجدى، قبل إصدار مثل هذه البيانات، التواصل والاستفسار والتحقق من حقيقة الوقائع ومصادرها، بدلًا من إطلاق اتهامات عامة وتضخيمها أمام الرأي العام.
وفي هذا السياق، نوضح أن ما يُثار بشأن وجود «تهديدات» أو «تحريض»، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، يتعلق بمنشورات وتعليقات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وليس بمواقف أو بيانات رسمية صادرة عن حزبنا أو مؤسساته أو قياداته.
ومن الضروري التمييز بوضوح بين الموقف الرسمي للحزب وبين الآراء والتعليقات الشخصية التي قد ينشرها أفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاءات مفتوحة للتعبير. ولا يجوز تحميل الحزب مسؤولية كل منشور أو تعليق شخصي، أو تحويل محتوى غير موثق إلى اتهامات سياسية أو قانونية بحق حزب بأكمله.
ونشدد على رفض حزبنا لأي خطاب تحريضي أو مسيء، ونؤكد أن مؤسسات الحزب وقياداته ملتزمة بخطاب سياسي مسؤول، وأننا لن ننجر إلى ردود فعل شخصية أو سجالات مفتعلة، بل سنبقى متمسكين بالقانون ومبادئ العمل السياسي الرصين، وبنهج الحوار واحترام المؤسسات، بعيدًا عن حملات التشهير والتضليل والاستثمار السياسي في الخلافات.
المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)
قامشلو، 17 آب 2026
