م. أحمد زيبار
إن إخضاع القضايا القومية المصيرية للمراجعة والنقد لا يعني استهداف أطراف بعينها أو الانتقاص من التضحيات التي قدّمها أبناء الشعب الكردي في سبيل حريتهم وحقوقهم، بل يجسّد مسؤولية سياسية وفكرية تفرضها طبيعة المرحلة. فالتاريخ لا يُقاس بالتضحيات وحدها، بل بقدرة المسارات السياسية على تحقيق أهدافها. لذلك، تصبح مراجعة الخيارات ضرورة لاستخلاص العبر وتصويب المسار. وفي هذا السياق، يبرز التحول البنيوي في الخطاب السياسي لحزب العمال الكردستاني بوصفه مسألة تستدعي مراجعة استراتيجية معمّقة. فالحزب الذي انطلق، في مرحلة التأسيس، من مشروع تحرير كردستان وتوحيدها أرضاً وشعباً، وهو ما أكسبه عمقاً جماهيرياً وامتداداً كردستانياً، رغم الملاحظات والانتقادات الفكرية والسياسية التي أحاطت بمشروعه، انتهى به المطاف إلى إعلان حلّ نفسه وتبنّي خطاب يرتكز على مفهوم «الأمة الديمقراطية» والاندماج الديمقراطي، وإعادة تعريف العلاقة بين الشعب الكردي والدول المركزية القائمة. وهنا يبرز السؤال: هل نحن أمام مراجعة لأدوات النضال، أم انتقال من مشروع التحرر الوطني إلى التكيّف مع واقع التقسيم، من دون ضمانات للحقوق القومية والتاريخية للشعب الكردي؟ ولا تقتصر تداعيات هذا المسار على تركيا، بل قد تمتد إلى بقية أجزاء كردستان بحكم الترابط القومي والسياسي بينها. فالاندماج في الدولة المركزية، إذا طُرح بديلاً عن مشروع التحرر القومي من دون ضمانات واضحة للحقوق وحق تقرير المصير، قد يتيح للأنظمة التي تسيطر على كردستان إعادة إنتاج سياساتها بأدوات وشعارات جديدة. وبدلاً من أن يكون الخطاب الديمقراطي مدخلاً للاعتراف بإرادة الشعب الكردي، قد يتحول إلى وسيلة لإدارة قضيته ضمن حدود الدول القائمة وتأجيل استحقاقاتها القومية. وتبرز هنا إشكالية الرهان على الديمقراطية في ظل أنظمة لم تُظهر استعداداً حقيقياً للاعتراف بالحقوق القومية الكردية. فما جدوى الشعارات الديمقراطية إذا تراجعت عند أول اختبار لإرادة الكرد؟ فالديمقراطية لا تختزل في صناديق الاقتراع، بل تقوم على احترام الإرادة الشعبية والتعددية، والحقوق السياسية، والإدارية، والثقافية. وتجربة الكرد في تركيا تكشف الفجوة بين الخطاب الديمقراطي والممارسة، من خلال عزل مسؤولين منتخبين، وتقييد عمل الإدارات البلدية، وملاحقة سياسيين وبرلمانيين وزجّهم في السجون. فالمعيار الحقيقي للديمقراطية هو احترام إرادة المواطنين وحقوقهم، حتى عندما تتعارض مع حسابات السلطة. ولا يجوز، في هذا السياق، إغفال أن السيد عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، لا يزال أسيراً في إمرالي منذ 27 عاماً، وليس محاوراً حراً. لذلك، فإن فتح قنوات الحوار لا يعني بالضرورة حدوث تحول استراتيجي في موقف الدولة التركية، ما دام وصف الإرهاب يُستخدم بحق المناضلين والمقاتلين الكرد. ويبقى السؤال: هل ستُترجم التصريحات الإيجابية إلى اعتراف دستوري وسياسي مستدام بالحقوق القومية، أم ستظل محكومة بحسابات السلطة؟ كما ينبغي عدم الخلط بين القناعة المبدئية بالحقوق القومية والحسابات السياسية المرحلية لبعض الشخصيات النافذة، التي تمليها المتغيرات الإقليمية وتبدلات موازين القوى. ومن هنا، يجب تقييم هذه المواقف بناءً على نتائجها العملية وضماناتها الملموسة، لا على التصريحات والنوايا المفترضة.
إن نقد هذا المسار لا يعني رفض الديمقراطية أو الحوار، بل رفض اختزال القضية الكردية في إصلاحات محدودة داخل الدول القائمة لا تضمن الحقوق القومية المشروعة. فالديمقراطية ينبغي أن تكون إطاراً لصون إرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، لا بديلاً عنه. كما أن الانفتاح على الحلول السلمية لا يبرر التخلي عن الأهداف الاستراتيجية أو تجاوز إرادة الشعب الكردي وتطلعاته. وفي موازاة ذلك، تشهد المنطقة تحولات جيوسياسية عميقة وتبدلات في التحالفات وموازين القوى، أعادت طرح مسألة الحدود التي تشكّلت عقب الحرب العالمية الأولى، وفي مقدمتها ترتيبات سايكس–بيكو. وقد تفتح هذه التحولات الباب أمام إعادة ترتيب النظام الإقليمي، وربما رسم خرائط سياسية جديدة، وتظل إمكانية حدوث ذلك مرتبطة بموازين القوى وخيارات الفاعلين وقدرة الشعوب على تحويل تطلعاتها إلى مشروع سياسي. وقد تتيح هذه التحولات فرصاً استراتيجية أمام الشعب الكردي لإعادة طرح قضيته القومية والسعي إلى انتزاع حقوقه في الحرية وتقرير المصير. غير أن الفرص التاريخية لا تتحول إلى مكاسب بمجرد انتظار انهيار الأنظمة أو تبدّل الحدود، بل تتطلب استعداداً سياسياً وتنظيمياً، ووحدة في الرؤية الوطنية، ومؤسسات تعبّر عن الإرادة الشعبية، وعلاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية. فمن يفتقر إلى مشروع واضح وقرار مستقل قد يجد نفسه أمام ترتيبات تُفرض عليه دون أن يكون شريكاً في صنعها. وعليه، تفرض المرحلة الراهنة على الكوادر التي بدأت هذا المسار، وعلى جميع القوى السياسية والاجتماعية المؤمنة بحرية كردستان في أجزائها الأربعة، إجراء مراجعة ذاتية شجاعة ومسؤولة، تضع النتائج في مواجهة الأهداف، وتقوّم المسارات وفق ما تحققه للشعب الكردي من حرية وكرامة وحقوق مستدامة، دون إنكار التضحيات السابقة أو تحصين الخيارات من النقد. ومن هنا، تبرز ضرورة التحرر من الأيديولوجيات الجامدة، والوعي بتأثير الأنظمة والمشاريع الخارجية وضغوطها، بما يصون استقلالية القرار الوطني الكردستاني ويحول دون توجيهه وفق حسابات الآخرين. وهذا يقتضي بلورة مشروع وطني مشترك، واضح الأهداف، يستند إلى إرادة الشعب ويراعي خصوصية أجزاء كردستان، ويحافظ على بوصلته السياسية بعيداً عن ضغوط الواقع وإغراءات التسويات المرحلية. فالتحرر الكامل لكردستان، أرضاً وشعباً، يظل الهدف الاستراتيجي الذي يتطلب وضوح الرؤية واستقلالية القرار والاستعداد لمتغيرات المستقبل، مع إدراك أن بلوغه يرتبط بموازين القوى، والظروف السياسية، والإقليمية، والدولية.
«فالشعوب التي لا تمتلك مشروعها الوطني المستقل، ولا تحسن قراءة لحظاتها التاريخية، قد تجد نفسها مرة أخرى أمام تسويات يرسم الآخرون حدودها ويقررون مصيرها. »
بريمن – 06.11.2026
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
