الخميس, مارس 28, 2024
منبر التيارات السياسية (بيانات)

منظمات وشخصيات حقوقية وسياسية تدعو إلى إشراك النساء السوريات في الأنشطة السياسية والاجتماعية

%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%ac
مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل -منبج/ ANHA

دعت نحو 40 منظمة وشخصية حقوقية وسياسية إلى التسريع في إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وزيادة إشراك النساء السوريات وإدماجهن في أنشطة التدريب والأنشطة السياسية والاجتماعية وريادة الأعمال النسائية في البلاد.

وجاء في نص البيان:

من نافلة التأكيد أن الحضارة لا تُبنى على أسس سليمة وأن المجتمعات لا تسعد وتزهر في ظل الاقصاء والتهميش لأي مكون أو عنصر بشري.. ومن هنا فإن المساواة بين الجنسين هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وقد نصت المادة رقم 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، على أن “جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق” فيما نصت المادة رقم 2 على أن “لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الميلاد أو أي وضع آخر “.

كما أن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل مجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية.

إلى جانب ذلك أكَّد إعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدان في يونيو 1993أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية التي لا يجوز التصرف فيها، وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها.

وبالرغم من التقدم البارز الذي تم إحرازه في تحقيق حقوق المرأة على الصعيد العالمي، لا تزال ملايين النساء والفتيات يتعرضن للتمييز والعنف، والحرمان من المساواة والكرامة والاستقلال، وحتى من الحياة،وهذا التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، المتجذران بعمق في نسيج المجتمعات، مستمران ومُمَنهَجان. وفي السنوات الأخيرة، تكررت الشكوك المحيطة بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين والعنف الجنساني، في حين أن النساء والفتيات يرفعن الأصوات بشكل متزايد للمطالبة بالمساواة، بما في ذلك من خلال الحركات النسائية.

وتعاني المرأة السورية الأمرّين طيلة عقد من الصراع وفوضى السلاح، ومن مرارة حرب دمّرت كل ما تملك من بيت ومدرسة ومورد رزق، وممن فواجع فقدان ابن أو زوج أو عائل وأب، إضافة إلى كارثة فقدان كل مقومات الحياة الكريمة.

155002 امرأة اعتقلت من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية منذ 2011، وآلاف الضحايا من النساء كن ضحايا آلة القتل والإجرام والتعذيب وانتهاكات جسيمة أمام سمع العالم وبصره.

عانت السوريات من ارتفاع حاد في ممارسات العنف نتيجة سريان قانون الغاب وانعدام الأمن وانتشار السلاح لترهيبهن للخضوع والقبول بكل ما يُرتكب ضدهن .. عانين من الاختفاء القسري كأبرز وأخطر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهو سياسة انتهجها كل من النظام والمجموعات المسلحة للتخلص من المعارضات وإسكاتهن وإخضاعهن لسياسة الأمر الواقع، ولإبعادهن عن المشاركة في المظاهرات الرافضة الرافضة للقهر والمنادية بالحرية، وقد مورست انتهاكات وتجاوزات خطيرة بدأت بالتعذيب والاغتصاب وصولا إلى التخلص منهن جثثا هامدة، وهي انتهاكات عانى من ويلاتها الشعب السوري ووثّقتها مختلف المنظمات النسوية السورية.

فاقت معاناة المرأة السورية كل وصف، وأجبرت على الصبر والصمت أمام تسلط التنظيمات التكفيرية على مقدرات الحياة وجشع المجموعات المسلحة وكذلك بفعل تخويف النظام ووكلائه، وقد زادت معاناتها بفقدانها لعملها نتيجة الحرب والوضع الاقتصادي الكارثي والعقوبات المفروضة التي لم تتضرر منها إلا الفئات الهشة، بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن إعالة نفسها وعائلتها وتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة للعيش.

كما لا تزال السوريةُ تواجه تحديات في الحياة الاجتماعية في واقع النظرة الدونية لها، واقتصاديا مع غياب التمكين الاقتصادي وشبه انعدام لفرص الشغل بسبب الحرب وغياب مؤسسات الدولة، علاوة على تحديات سياسية تتمثّل في مساعي مستمرة لإقصائها عن المشهد السياسي وإرباك حضورها .

إنّنا كمنظمات حقوقية ومدنية نسعى ونجتهد لمحاربة هذا الواقع المرير متطلّعين إلى واقع ومستقبل أفضل للسوريات، التزاما بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإيمانا منا بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي وأهمية إقرار حقوق المرأة في سورية، وندعو إلى التسريع في إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وزيادة إشراك النساء وإدماجهن في أنشطة التدريب والأنشطة السياسية والاجتماعية وريادة الأعمال النسائية في البلاد.

 

ونشدّد على ما يلي:
– أهمية بعث هيئة دولية للنظر في وضعية النساء السوريات ضحايا الحرب، ومرافقتهن اجتماعيا ونفسيا.
– إنفاذ القوانين المجسدة لحقوق المرأة وإلغاء كل النصوص التي تتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة
– إشراك السوريات في الحياة السياسية بطريقة أوسع وخاصة في أعمال اللجنة الدستورية.
– محاكمة كل من أجرم في حقّ النساء سواء من قبل من المليشيات والمجموعات مسلحة أو النظام.
– التعويض للضحايا المعتقلات
– المناصرة من أجل إدماج لغة تراعي منظور النوع الاجتماعي في العديد من الوثائق الأساسية المتعلقة بالعملية السياسية.
– إفساح المجال أمام النساء من أجل المساهمة في بناء السلام وصنع القرار من أجل مستقبلٍ آمن متحرر من كل أدوات القهر والإكراه في سورية.

الموقعون:
المرصد السوري لحقوق الإنسان
رامي عبد الرحمن: حقوقي
حسن عبد العظيم-هيئة التنسيق المعارضة
منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
منظمة مهاباد لحقوق الإنسان MOHR
التجمع الايزيدي السوري
اتحاد إيزيديي سوريا
Afrin media center
منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا
مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية – ألمانيا
شبكة نشطاء روج آفا
International Wave
منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوروبا
الاتحاد النسائي الكردي في سوريا رودوز
مركز توثيق الانتهاكات شمال سوريا
مركز ايزيدينا الإعلامي
منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
المنتدى الألماني الكردي
جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
حسين نعسو – حقوقي وسياسي
جيهان خلف- صحفية وناشطة نسوية
صوفيا عارف الدروبي- ناشطة مجتمعية
لجنة أبلام التطوعية للتنمية المجتمعية بتركيا
روزا- ناشطة نسوية
راقية الشاعر- شاعرة وناشطة نسوية
ليلى عوض-ممثلة ومخرجة سورية
أسامة العاشور-شبكة المرأة السورية
خالد الحويج-محامي وحقوقي
فاتن رمضان- منظمة بلا قيود
جمعية حواء النسوية
حسان الأسود-منظمة القانون من أجل سوريا
منظمة تمكين المرأة
ناهد غزول-سياسية معارضة
لجين حمزة-ناشطة نسوية
أليس مفرج- سياسية نسوية
لينا وفائي- سياسية نسوية
صبيحة خليل:ناشطة نسوية
مريم الجلبي:ناشطة نسوية