ليلى قمر / ديريك

مع الايام واعتبارا من سنة 1975 اخذت الساحة السورية تمور تحت كمون نار وان كانت جذوتها تمتد الى مرحلة الاربعينيات ، وذلك الصراع الخفي بداية بين التيار القومي وحركات اسلامية وصلت الى درجات حدية حينها ، إلا ان اشدها عداءا ومنهجة هي ما اخذت تتصاعد بعد انقلاب حافظ اسد ، والذي سعى منذ بدايات استيلاءه على السلطة الى احداث متغيرات بنيوية في كافة المراكز الحساسة لشد قبضته على النظام ، واعتمد في ذلك على الطائفة العلوية وفتح باب الكليات العسكرية والشرطية امامهم حسب زعم التيار الراديكالي الإسلامي ، وإن كان الامر لا يخلو في الواقع بمنح النظام افضلية التكافؤ لطائفته ، وبالفعل اهذ يطفو على السطح نوع من التنازع والذي ساهم في توسعة الشرخ المذهبي وعلى إثرها استطاع حزب الإخوان المسلمين اللعب على هذا الوتر والذي اهذ بدوره يزيد في تقسيم وفكفكة الشارع السوري ، وسياسيا : كان النظام قد ارهق غالبية الاحزاب السياسية وحوطها في دائرة مشاكلها وصراعاتها التنظيمية ، وترافق طردا في تكثيف الإعتقالات وتوسيع دائرة القوى المستهدفة ، وايضا سخرت ادوات النظام جهدا كبيرا داخل المنظمة العسكرية ،

فبين الفينة والاخرى كان يقتل ضابط مشهور بحادث سير حتى اصبحت هكذا حوادث مسار سخرية الشارع السوري ، وتضاعفت حملات الإعتقالات واستهداف النشاطات الشبابية ، وباختصار يمكننا القول بان النظام استطاع تشطير بنية المجتمع السوري بالعرض والطول ، وفي الجانب الآخر ، وتحديدا جماعة الاخوان المسلمين ، واما إصرار حافظ اسد وعلانية فتح المجال للهيمنة العلوية على قطاع الجيش كضمان له ولنظامه ، واعتمد كإجراء لتطبيق ذلك على فتح ابواب التطوع في قطاع الجيش للطائفة العلوية وتقديم الإمتيازات لهم كما واولوية / افضلية القبول ، وقد ساهمت مواقف وممارسات الجيش السوري في لبنان بعد دخوله اليها ( وسنفرد له قسم خاص ) وباختصار ، فقد انقاد النظام سواء بمشيئته او حتى لو كان بالفعل قد استدرج الى ذلك لممارسات طائفية ، واخذت ملامح الشرخ المذهبي تتبلور وذلك في طورين : العلوي وقد مثله النظام ووفر لذلك كل اساليب القوة والهيمنة وبالتالي فتج المسالك والمجالات للهيمنة على كل القطاعات الحيوية من جيش وامن وتعليم ، قابله تهميش ممنهج وعلى ارضية ذلك لوحظ في احايين كثيرة ذلك التمايز ، والذي ارتكز عليها الراديكاليون وخاصة الاخوان المسلمين ، والذين استطاعوا ركوب موجة المذهب السني واشتغلوا عليها كثيرا . إذن وفي اختزال وتكثيف هنا ، فبعد انقلاب عام 1970 في سوريا بقيادة وزير الدفاع حافظ الأسد وهو من الطائفة العلوية ، ورغبة منه في التشبث بالسلطة عبر الهيمنة على الجيش ، ولهذا فقد خطط لزيادة نسبة الضباط العلويين في الجيش السوري ، ووضع برنامجا سريعا لتسريح عدد كبير من الضباط السنة ، وركز مو اجل ذلك على أجهزة المخابرات وسلاحي الطيران والمدفعية . وفي العودة الى الصدام الاول بين حزب البعث والإخوان المسلمين في سوريا بعد فترة وجيزة من الانقلاب البعثي عام 1963 وسيطرته على نظام الحكم في سوريا ، وكانت الجماعات الإسلامية السياسيّة وأبرزها الإخوان المسلمين تُمثّل اقوى معارضة للنظام ، مما أدى بالنظام الى تجريم جماعة الإخوان المسلمين عام 1964ومن ثم إلى تطرفها ، ففي عامي 1964 و 1965 انتشرت الإضرابات والمظاهرات الشعبيّة في جميع أنحاء المدن الرئيسية في سوريا وخاصة في حماة لكنّ الجيش تمكّن من القضاء عليها بالقوّة . لقد كانت مدينة حماة معقلًا للتيار المحافظ وللإخوان المسلمين ولطالما شكّك حزب البعث في ولائها للدولة .
ومع إعلان حافظ اسد عن الدستور الجديد فب 31 كانون الثاني/ يناير من عام 1973 ، وعلى اثرها اندلعت أزمة وطنية ؛ حيث وعلى عكس الدساتير السابقة لم يَشترط هذا الدستور أن يكون رئيس سوريا مسلمًا الامر الذي أدى إلى « مظاهرات شرسة » في حماة وحمص وحلب نظمتها جماعة الإخوان المسلمين ووصفوا الأسد بأنه عدو الله ودعوا إلى الجهاد ضد حُكمِه ، وتطور الامر الى ابعد من ذلك
بعد دخول الجيش السوري الى لبنان في عام 1976 ، حيث تم استهداف عددٌ من الضباط والموظفين الحكوميين السوريين البارزين فضلاً عن عددٍ من المدنيين . ومعظمهم كانوا من الطائفة العلوية مما اوحى بان المهاجمين لهم مخطط مُعيّن وبالرغمِ من ذلك لم تتمكّن لا الدولة ولا جهاز الاستخبارات من تحديدِ الذي يقفُ وراء عمليات القتل والاغتيال تلك ، وإن ووُجّهت أصابعُ الاتهام نحوَ الإخوان المسلمين الذين كانوا يعادون العلويين ويعتبرونهم من غير المسلمين. في تلك الفترة سرت شائعات وتكهنات تُفيد بأن حكومة صدام حسين في العراق قد قدّمت الدعم اللوجستي والعسكري للإخوان المسلمين في سوريا .
….
يتبع

مات أ. هانسون
في واحدة من أهم المحاكمات العلنية التي تمت متابعتها ومشاهدتها على نطاق واسع في تركيا، حكمت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشر في إسطنبول على رجل الأعمال عثمان كافالا بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط، وعلى سبعة متهمين آخرين بالسجن لمدة ثمانية عشر سنة، وذلك يوم 25 أبريل/نيسان. وعلى الرغم من أنّ كافالا المحتجز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 كان قد قضى حوالي خمس سنوات في السجن بالفعل، إلّا أنّ الحكم صدم مؤيديه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، وصل حبسه الاحتياطي إلى مرحلة حاسمة، عندما وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ قضيته لها دوافع سياسية وطالبت بالإفراج عنه.

ويستعد حاليًا مقررو مجلس أوروبا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات تركيا، فهي من ضمن الدول الأعضاء المؤسسة للمجلس منذ عام 1950، مما يشكل تحولًا محوريًا في العلاقات الأوروبية التركية. وحتى في الوقت الذي يعدّ فيه مجلس أوروبا عقوبات غير مسبوقة ولم تُستخدم سوى مرة واحدة فقط من قبل، وذلك في قضية أذربيجان، فإنّ المعلومات المضللة والتضليل من جهة مؤسسات الإعلام الموالية للحكومة التركية والرقابة على الصحفيين تسري بكامل طاقتها.

حجم التضليل والمعلومات المضللة

قالت الصحفية بانو تونا، التي تمثل منظمة “حفيظة مركيزي” التركية لتوثيق حقوق الإنسان، إنّ “مؤسسات الإعلام الموالية للحكومة كانت تلمّح لما سيحدث قبل اعتقال كافالا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، حيث أثارت شكوك الجمهور بشأن نشاطاته”. وأضافت أنّ “حتى بعد إدانته، استمرت هذه المؤسسات الإعلامية في استهدافه وشن حملات التشويه ضده، واصفة كافالا بأنه ’تابع لـ[جورج] سوروس‘ و’داعم لجيزي‘ و’دمية يحركها الغرب‘ و’ممول للإرهاب‘”.

وفي غضون ذلك، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ سجلات الهاتف والأدلة المتعلقة بالانتماء التنظيمي في قضية كافالا ضئيلة وغير قانونية ولا تدعم ادعاء الحكومة بأنّه حاول الإطاحة بها أثناء احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، أو أثناء محاولة الانقلاب عام 2016.

وتعقيبًا على القضية، انتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته بأنّه “انتهاك غير مقبول لالتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان”. أمّا في بيانه الختامي أثناء المحاكمة في أبريل/نيسان، فقد وصف كافالا الحُكم بأنّه “اغتيال قضائي”.
من جهتها، قالت الصحفية شيبنيم آرسو، التي تعمل في تركيا منذ تسعينيات القرن الماضي، إنّ “أهمية محاكمات جيزي تكمن في أنّها توضح الاستقطاب الاجتماعي المتعمّق في تركيا، بينما تشجع روايات الإعلام الموالي للحكومة العناصر الإجرامية”.

وأضافت: “نحن نميل إلى التركيز على الأسماء البارزة، ولكن هناك العديد من الصحفيين الذين تتم إدانتهم بشكل قانوني أو يتعرضون للاضطهاد بشكل لا نراه، حتى إنّ هناك من يتعرضون للقتل في الأناضول. وعلى الرغم من شدة العقوبة القانونية التي يواجهها الصحفيون، إلّا أنّهم يواجهون العقاب في الشوارع أيضًا”.

تغطية الحُكم

بينما يتوخى الصحفيون الأتراك التقدّميون الحذر في تغطيتهم لقضية كافالا، يقود أقرانهم الموالون للحكومة حملة من الافتراضات.

فمنذ اعتقال كافالا عام 2017، انتظم في حضور جلسات الاستماع عدد من المراسلين الدوليين العاملين لدى كُبرى المؤسسات الإعلامية، مثل بي بي سي ونيويورك تايمز، وعملوا جنبًا إلى جنب مع الصحفيين الأتراك، من بينهم العديد من ممثلي الأغلبية الموالية للحكومة. ولا تشكل قضية كافالا سوى جزءًا واحدًا من محاكمات جيزي، التي تشمل صحفيين آخرين مثل جديم ماتر وكان دُندار. وعلى الرغم من توزيعها المحدود، تواجه مؤسسات الإعلام المستقلة المحلية التهديد المستمر للغرامات التعسفية من قبل الحكومة.

وفي هذا الصدد، قالت رينان أكيافاش، منسقة برنامج تركيا لدى المعهد الدولي للصحافة، إنّ “أكبر مصدر للأخبار في تركيا هو التلفزيون، في حين أنّ مجلس الإذاعة والتلفزيون الذي ينظم البث التلفزيوني يصر على تغريم مؤسسات الإعلام المستقلة باستمرار. ولا توجد وسيلة لمراقبة عمل هذه السلطات، فهي تترصد للمؤسسات المستقلة لمعاقبتها على أي نوع من التغطية النقدية، لذا يضطر الصحفيون إلى فرض الرقابة الذاتية باستمرار”.

وقد بدأت أكيافاش العمل على محاكمات جيزي استجابةً لإدانة دُندار، الصحفية التركية البارزة التي تعيش الآن في المنفى بألمانيا. وكانت دُندار قد قضت 92 يومًا في الحبس، وتعرضت لمحاولة اغتيال، وتواجه الآن السجن المؤبد بسبب تغطيتها لصفقات السلاح التركية أثناء الحرب الأهلية السورية.
من جانبها، قالت كارولينا ستوكفورد، المستشارة المختصة بتركيا لدى منظمة “بين” في النرويج وقائدة “مشروع الإدانات التركية”، إنّ محاكمات جيزي تُعتبر “قضية مهمة لحرية التعبير في تركيا”.

وأكدت ستوكفورد أنّ “هذه هي أسوأ محاكمة شهدتها من بين العديد من محاكمات الصحفيين الأكراد والأتراك التي حضرتها”. إذًا فمحاكمات جيزي تنتمي إلى نمط أكبر من الرقابة على الصحافة. وأضافت أنّ “بإغلاقها 53 صحيفة في عام 2018، أنهت السلطات فعليًا حرية الصحافة في تركيا”.

ومع ذلك، تواصل مؤسسات الإعلام المستقلة المحلية تغطيتها بشجاعة على الرغم من محاولات التخويف والتهديد.

الرقابة على تغطية محاكمات حديقة جيزي

أثناء محاكمات جيزي، ثبتت براءة 17 متهمًا من قبل مراقبين مستقلين مثل مجلس أوروبا، الذي يعمل على إثبات ازدراء تركيا للمادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تحظر استخدام النفوذ السياسي للتلاعب بالمؤسسات المدنية. وفي غضون ذلك، فرضت الحكومة التركية الغرامات على بعض القنوات التلفزيونية التركية، مثل HalkTV وFlashaber وغيرها.

من جهته، قال أوزجور أوجريت، ممثل تركيا لدى لجنة حماية الصحفيين، إنّ “جهة تنظيم الإعلام (RTÜK) غرّمت أربع قنوات تلفزيونية تركية بسبب إذاعة تصريحات نائبين برلمانيين من أحزاب المعارضة، انتقدا فيها الحُكم القضائي”. وأضاف أنّ هذا “يمثل تدهورًا جديدًا حتى بالنسبة لتركيا، فلم ينتقد الحُكم صحفي أو مقال، بل كان مجرد نقل لما قاله نائب برلماني”.

وفي إحدى الحالات، حققت السلطات التركية مع الصحفي التركي إسماعيل صايماز بتهم إرهابية بعد تغطيته لمحاكمات جيزي، فقد أثبتت قصصه أنّ أحد القضاة في هذه المحاكمات كان مرشحًا برلمانيًا محتملًا للحزب الحاكم في تركيا، وأنّ زوجته شهدت بأنّها كانت مرتبطة بمنظمة غولن (FETÖ)، التي تلومها حكومة حزب العدالة والتنمية على تنظيم محاولة الانقلاب في عام 2016.

وفي هذا الإطار، قال ممتاز مُرات كوك، منسق المشروعات والاتصالات لدى جمعية دراسات الإعلام والقانون، إنّ “هذه هي مهمة الصحفي. فلا يحتاج الأمر سوى صحفيًا واحدًا يجري بحثًا عبر جوجل ليكتشف أنّ هذا الشخص كان مرشحًا برلمانيًا محتملًا للحزب الحاكم”.

وبشكل عام، تمثل قضية كافالا ومحاكمات جيزي درجة من سياسات الرجل القوي التي تهز تركيا. فهذا الازدراء لحرية التعبير يُعد دليلًا على القبضة الخانقة التي تقيّد الصحفيين الأتراك، حيث يتم اللجوء للسجن أو التهديد لإسكات التغطية النقدية.

وأضاف كوك أنّ “وفقًا للقوائم التي أعددناها، هناك ما لا يقل عن 40 صحفي في السجن بتركيا الآن، مما يخلق تأثيرًا مروعًا على طريقة تأدية الصحفيين لعملهم، لأن هناك صحفيين رائعين للغاية في تركيا”.

المصدر: شبكة الصحفيين الدوليين