صالح مسلم: أي هجوم تركي يؤثر على مصالح إيران والنظام وروسيا في المنطقة

قال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، إن أي هجوم تركي على مناطق في شمال سوريا يؤثر على مصالح إيران والنظام السوري وروسيا في المنطقة.

وفي تعليقه خلال لقاء تلفزيوني على فضائية “روج آفا” على عدم موافقة كل من روسيا وإيران لشن تركيا هجوم ضد مناطق في شمال سوريا قال مسلم “عدم السماح لتركيا بشن هجوم ليس من منطلق أخلاقي أو ما إلى ذلك أو من أجل مصالح الكرد، في الحقيقة لأن الهجوم التركي يؤثر على مصالح إيران في تلك المناطق نتيجة وجود عدّة قرى شيعية، وتؤثر على مصالح النظام السوري المرتبط بروسيا، حيث سيتم محاصرة حلب”.

ونوّه مسلم إلى أن “المخطط التركي كان احتلال منبج وتل رفعت ومنغ، وتصفية الكرد في تلك المناطق وبشكل خاص النازحين الموجودين في مناطق الشهباء الذين يبدون مقاومة كبيرة من أجل العودة إلى منطقتهم عفرين المحتلة، ومن ثم تنفيذه مخططه ضد عفرين بشكل كامل”.

وحول التقارب التركي السوري الأخير قال مسلم “لا يمكن للنظام السوري وتركيا الوصول إلى أي اتفاق. فقد قُتل حتى الآن نصف مليون سوري، من المسبّب؟، المسبّب هو تركيا. إلى الآن يوجد الآلاف من المرتزقة ضمن المناطق المحتلة ويقتلون السوريين. الاتفاق الوحيد الذي يمكن أن يصل إليه كلا النظامين هو ترك كل ما ذكرته خلف الظهر والاتفاق على محاربة الكرد، وهذا ما تريده تركيا. وفي حال وافقت سوريا على ذلك، فإنها تضع إصبعها في عينها. إن الذي أوصل تركيا إلى هذا الحال والذي أجبر تركيا على التنازل والتوسل لحكومة دمشق هو نضالنا هنا في شمال وشرق سوريا”.

https://youtu.be/1kLlC5LpMoM

لمحة عن الكُرد في إقليم الجزيرة في بدايات العصر الوسيط

*أ.د. زرار صديق توفيق

توطئة:

لم تكن بلاد الكُرد (1) معروفة منذ القدم وفي العصور الإسلامية الأولى باسم خاص موحّد وشامل لجميع أجزائها (2). وإنما كانت معروفة بأسماء الأقاليم التي كانت تضمُّ أجزاءً من أراضيها، سواءً كان هذا الجزء كبيراً أم صغيراً، وتُعزى هذه الظاهرة – حسب اعتقادنا- إلى أسباب عدّة تاريخيّة وجغرافيّة منها:

أنها – أي بلاد الكُرد – بلاد كبيرة واسعة تمتد بصورة تقريبية من أقصى شمال الجزيرة الفراتية إلى أقصى جنوب إقليم الجبال ولُرّستان طولاً، ومن الساحل الشرقي لنهر دجلة في الجنوب ونهر الفرات في الشمال إلى بحيرة أورمية والمناطق الواقعة في غربي بحر الخزر عرضاً (3)، وأنها ذات طابع جغرافي متباين في أجزائها المختلفة، والأهم من كل ذلك لم توحّدها سلطة سياسيّة عبر التاريخ، فضلاً عن أنّ الإجراءات والتقسيمات الإداريّة الإسلاميّة لم تكن على أساس عرقيّ، وفي الوقت نفسه توفرت أسماء قديمة مناسبة كانت قد أطلقت من قبل شعوب أخرى – منذ القدم – على أجزاء منها كـ: شهرزور وكوردويني وكوهستان- قوهستان (4) وميديا وأتروباتكان والجزيرة وغيرها.

وعندما ظهر الإسلام، وفُتحَت بلاد الكُرد وأصبحت ضمن أراضي الدولة الإسلامية استمر الاعتماد على هذا التقسيم – كما كان معهود سابقاً – على الرغم من إحداث تغيرات تتعلق بحدود بعض الأقاليم (5)، واستحدثت أسماء أخرى لأقاليم شملت أجزاءً من بلاد الكُرد، كالجزيرة الفراتية والجبال، وثمة سببٌ آخر هو أن الضرورة الإدارية اقتضت إدخال مدن ومناطق من بلاد الكُرد إلى الأقاليم المختلفة (6).

وفي أواسط القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، أُستُحدثت ولاية إدارية بـاسم “كردستان” (7) تشمل فقط الأجزاء الجنوبية والشرقية من بلاد الكُرد أي غربي إقليم الجبال ومقاطعة شهرزور وخفتيان، وكانت تتألف من ست عشرة مدينة وبلدة وهي: آلاني، أليشتر، بهار، خُفتيان، دربند تاج خاتون، دربند زنكى، دزبيل، الدينور، سلطان آباد – جمجمال، شهرزور، كرمانشاهان-قرمسين، كرند وخوشان، كنكور، ماهيدشت، هرسين، وعاصمتها قلعة بهار (٨).

يسود الاعتقاد بين الباحثين والمؤرّخين وكذلك المستشرقين وغيرهم، بأنّ تسمية “كردستان” التي دوّنها حمد الله المستوفي في كتابه، تشمل غربي إقليم الجبال فقط، إلاّ أنّ القراءة الفاحصة لكتابه تبيّن غير ذلك؛ فالمستوفي يميّز بين” كُردستان” كولاية منفصلة عن إقليم الجبال و” كُردستان” بمفهومه القومي إذ يقول المؤلف إنّ “كردستان” هذا يتحادد مع دياربكر – وهي جزء من إقليم الجزيرة الفراتية – وفي الصفحة (177) من الكتاب نفسه عندما يتحدث المؤلف عن حدود إقليم أرمينية الكبرى، يقول أن الإقليم مرتبط بحدود كردستان من جهة الجنوب، وهذه الأدلة كافية بأن تقنعنا بأن حدود إقليم “كردستان” كان أوسع بكثير من المناطق الواقعة غربي إقليم الجبال ومقاطعة شهرزور و حلوان و خفتيان. من جهة أخرى اتخذ اسم كُردستان مفهوماً قومياً المقصود به البلاد التي يسكنها الكُرد، ويظهر ما نذهب إليه بجلاء في الصفحة (97)، حينما يقول المؤلف أن مياه سلماس تنحدر من جبال كردستان، وكُردستان هنا هي غير ولاية كُردستان المستحدثة كإحدى أقاليم الدولة الإسلامية، فمدينة سلماس مثلا والجبال المطلّة عليها لا تقع في غربي إقليم الجبال أي “كُردستان” الإدارية وانما تقع في اقليم آذربيجان.

ويسبق الرحّالة الإيطالي ماركو بولو (254-13231م) حمد الله المستوفي في استعمال مصطلح كُردستان، إذ عدّ كاردستان (كُردستان) كمملكة أو ولاية من ممالك فارس الثمانية (9). فالمصطلح لم يصل إلى مسامع ماركو بولو الذي يجهل معناه ومدلولاته إذ لم يكن قد ترسّخ في الاستعمال بين السكّان المحليين من الكُرد وغيرهم، وعليه يمكن القول إنّ استعمال مصطلح كردستان بمفهومه القومي بين الكُرد يسبق هذا التاريخ، لا يستبعد أن يصل إلى الحقبة التي يشملها البحث.

أما خلال الحقبة التي يشملها البحث، فكانت أراضي بلاد الكُرد – كما بيّنا من قبل – مقسّمة بين أقاليم: الجبال، الجزيرة الفراتية، أذربيجان، أرمينية، خوزستان فضلاً عن شهرزور، كما أصبح إقليم فارس مركزاً لأكبر تجمع كردي منذ العصر الساساني وإبان القرون الأولى للهجرة (10).

الكُرد في إقليم الجزيرة:

تتفق المصادر على أنّ السبب الذي أدى إلى إطلاق اسم الجزيرة على بلاد ما بين النهرين العليا، هو لوقوعها بين نهري دجلة والفرات (11)، حيث أن تلك السهول الواسعة تحيط بها مياه النهرين المذكورين والروافد التي تصب فيهما (12)، والواقع أن التفاف نهر الفرات في منابعه قد يبرر ذلك (13).

عُرف الإقليم، فضلاً عن هذا الاسم بأسماء أخرى ولو بصورة جزئية، أهمها “آقور” لدى المقدسي وياقوت (14)، و”أبور” لدى الأخير فقط (15)، ويظهر أن أصلها كلمة واحدة غير واضحة – ولعلّها محرّفة عن آشور أو آثور- أو أنها الاسم القديم للجزيرة (16)، ويعتقد لسترنج أن آقور هو الاسم القديم للسهل الواسع الذي يقع في شمالي بلاد ما بين النهرين (17).

تباينت آراء البلدانيين حول تحديد دقيق للجزيرة، لا سيما فيما يخص حدودها الشمالية والجنوبية، حيث حصل اتفاق شبه تام حول حدودها الشرقية والغربية، إذ يشكّل دجلة والفرات الحدّين الطبيعيين لها من جهتي الشرق والغرب على التوالي (18)، أما في الجنوب فمدينة تكريت على دجلة هي آخر مدينة تابعة للجزيرة من هذه الجهة، والشيء نفسه بخصوص مدينة هيت على الفرات (19)، وعليه فإن الخط الوهمي الذي يوصل المدينتين هو الحدّ الجنوبي للجزيرة والفاصل بينها في الشمال وإقليم العراق في الجنوب (20)، أما حدّها الشمالي فيكمن الخلاف في إدخال بعض المدن في حدود الجزيرة وإخراجها منها، وكان لموقع الجزيرة القائم بين ديار الإسلام والدولة البيزنطية تأثيراً كبيراً في تقلّص وتوسّع حدودها من جهة الشمال، الأمر الذي أدّى بالبلدانيين أن لا يتفقوا في رسم حدود دقيقة وواضحة لها، ومن جانب آخر، أُدخلَت بعض مدن شرقي دجلة وغربي الفرات عند منابعهما الشمالية في حدود الجزيرة، على الرغم من أن هذه المدن خارجة عنها، ولعلّ قرب هذه المدن من الجزيرة سبب آخر في إلحاقها بمدن الجزيرة(21).

أما بخصوص التحديد الإقليمي للجزيرة، وموقعها بالنسبة للأقاليم الأخرى، فيحدّها من الشرق أذربيجان والجبال، ومن الغرب بلاد الشام، ومن الجنوب العراق، ومن الشمال أرمينية وبلاد الروم (22).

سكنت الجزيرة الفراتية منذ القدم أقواماً وشعوباً عدةّ، كالكُرد والأرمن والروم وكذلك العرب خصوصاً بعد عمليات الفتح الإسلامي، ويأتي الكُرد إلى جانب الأرمن في مقدمة تلك الأقوام والشعوب من حيث قدم الاستقرار فيها، لاسيما في القسم الشمالي منها الذي عُرف في العصور التي سبقت ظهور المسيحية بـ: كاردوخيا(Kardochia) أي بلاد الكردوخيين (الكُرد) من قبل مؤرّخي اليونان (23)، وفي حقبٍ لاحقة أطلقت عليها تسمية كوردوئيني (Korduaen) من قبل الرومان، التي كانت تتطابق تماماً مع الأجزاء الشمالية من الجزيرة (24)، وعُرفت المنطقة في القرون الأولى للميلاد ب(كاردو) أو (قردو) و kardo & Qardo) ) في المصادر السريانية (25)، وانتقل الاسم منها بصيغة (قردي) و(قردو) إلى المصادر العربية الإسلامية (26).

الشيء الذي يهمنا هنا، هو أن إطلاق هذه الأسماء القريبة من اسم “الكُرد” على شمال الجزيرة، في حقب تاريخية مختلفة، لم يأتِ عبثاً أو من قبيل الصدفة، وإنما أطلقت عليها للدلالة على سكّانها من الكُرد، ويقول أحد المستشرقين (هند بوك) بهذا الصدد: يظهر أنّ القسم الشمالي من الجزيرة موطن قديم جداً للكُرد (27)، ويؤيده في ذلك مينورسكي باعتقاده أنّ منطقة بهتان / بوتان – وهي ضمن إقليم الجزيرة – هي الوطن الأم للكُرد في الحقب التاريخية المختلفة (28)، كما ذهب إلى ذلك ريج أيضاً (29).

ظلّ الكُرد في العصر الإسلامي يُشكّلون عنصراً هاماً من سكّان الجزيرة، بالرغم من توافد المزيد من الأُسَر والقبائل العربية إليها بعد عمليات الفتح مباشرة (30)، إذ نستدل من رواية الهمداني أنّ سكّان المنطقة الواقعة بين جبل الجودي وأرمينية – أي شمالي الجزيرة – من الكُرد وحدهم (31).

ومن مدن الجزيرة التي سكنها الكُرد، آمد (دياربكر)، ففي مستهل القرن الرابع الهجري، كانت المنطقة الممتدة من شهرزور إلى آمد مسكونة من قبل القبائل الكردية المختلفة (32)، وسكن الكُرد مدينة ميافارقين، واتخذها أمراء الإمارة الدوستكيّة-المروانيّة عاصمةً لهم. ونستدلُّ من حديث الرحّالة التركي أوليا جلبي – القرن الحادي عشر الهجري – أنّ سكّان المدينة كانوا من الكُرد منذ القدم (33)، وأشار ياقوت الحمويّ إلى الكُرد الشاميّة من سكّانها (34).

وخيزان-هيزان (35) مدينة أخرى سكنها الكُرد من قبيلة الجهاربختية وغيرها، وكان أمراء الإمارة المروانية (الدوستكية) الكردية من أبناء هذه القبيلة المقيمة بإحدى قرى خيزان ومعدن (36). وجاء في ترجمة عبد الوهاب بن نصر المالكي (ت: 422ه/1031م)، إنه” دخل قرية أسعرد من بلاد الكُرد عند جبل الجودي” (37)

وكانت الجوبيّة –بالجيم الفارسي- التي وصفها ابن الأثير بقوله “وهم قبيلة كثيرة الخلق” من قبائل شمالي الجزيرة (38). ووفق إحدى روايات الشرفنامه، أنّ الأمة الكردية تنحدر من الاخوين بشنو وبختو، سكن الأول منهما حصن كيفا، وسكن الثاني بوتان (39)، ورغم غلبة الطابع الأسطوري على الرواية، فإنها في الوقت نفسه دليل على قِدَم استيطان الكُرد في مدن الجزيرة. ويقول م.سون أن سكّان حصن كيفا كانوا من الكُرد دوماً (40)، وكانت جزيرة ابن عمر (بهتان، بوتان) مركزاً للتجمع الكردي منذ القدم (41)، ويرى مينورسكي أنها مهدٌ لظهور الأمة الكردية، ومنها توزعوا (42)، ويؤيده في ذلك كل من درايفر وباسيلي نكيتين (43)، وفي العصر الإسلامي عُرفت المدينة بـ “جزيرة الأكراد” قبل أن يختطّها الحسن بن عمرو التغلبي، وذلك لإن، كما يقول ابن شداد، ” كثيراً ما ينتابونها وينتجعونها لقضاء أوتارهم” (44). وظلّ الكُرد يشكلون غالبية سكانها طيلة العصر العباسي (45) من قبيلة البختية و البشنوية وغيرهما، إذ كانوا أصحاب قلاع وحصون كثيرة في نواحيها، كقلعة حزدقيل وقلعة فنك (فينك) التي كانت معقل زعماء البشنوية منذ القرن الرابع الهجري على حدّ قول القزويني (46).

لم يقتصر استيطان الكُرد على أنحاء الجزيرة العليا فحسب، بل سكنوا أطرافها الوسطى والشرقية ونواحي الموصل، فعندما زار ابن بطوطة مدينة سنجار وجد أهلها “أكراد لهم شجاعة وكرم”(47)، ونفهم من حديث الرحّالة الآخر ابن جبير إلى انتشارهم بالجبال المطلّة على سهول ما بين الموصل ونصيبين وتعرّضهم للمارّة والمسافرين (48)، وتعدّ الجهات الشمالية والشرقية للموصل من المناطق التي كوّن الكُرد غالبية سكّانها فالحسنية (زاخو) وماحولها كانت من القلاع التي تحكمها القبائل الكردية منذ أواخر القرن الثالث الهجري (49)، وسكن الكُرد من قبيلتي اليعقوبية والجورقان (كوران) شمالي الموصل وأطراف جبل الجودي (50)، وعند فتح الموصل وأعمالها كانت هناك معاقل كثيرة للكُرد يحكمون فيها، كالمرج وباعذرا وبانهذرا وداسن وحبتون وغيرها، وهذا يدل على أنهم كانوا من سكّانها منذ عصر ما قبل الإسلام (51)، فبناء الحصون والمعاقل والحكم فيها في مكان ما يعني قدم الاستقرار فيه (52)، كما سكن الكُرد من قبائل الهذبانية والحميدية واللاريّة، بلدات و قرى أربيل و حزّة (53) وكفر عزّى جنباً إلى الجنب مع النصارى (54)، وينطبق هذا القول على منطقة داسن أيضاً التي قال ياقوت عنها “فيها خلق عظيم من طوائف الأكراد يقال لهم الداسنية” (55)، أما منطقة هكاري الواقعة في أقصى شرق الجزيرة، والمتاخمة لإقليم أذربيجان، فقد سكنها الكُرد من الهكارية (56)، والتي عرفوا باسم منطقتهم، وكانت لهم فيها قلاع وحصون منيعة في مستهل القرن الرابع الهجري (57)، وسكن بقربهم الكُرد الجولميركية في جولميرك و كوار-كه و ه ر (58)، وكانت عقرة والعمادية مسكونتين من قبل الكُرد الحميدية، حتى عرفت المدينة الأولى بعقر الحميدية (59)، أما أربيل والقرى التابعة لها فكان يسكنها الكرد بصورة أغلبية (60)، وأصبحت منطقة ما بين الزابين القريبة من أربل مشاتي للقبيلة الهذبانية الكبيرة (61).

أما فيما يخصّ جنوبي إقليم الجزيرة، فقد عدّ العمري ” بلاد الكرخيني (62)، وداقوق الساقية(داقوق) من مواضع جبال الأكراد.. وأن لهم أميراً يخصّهم” (63)، وهذا يعني كما أسلفنا – قِدَم تواجدهم في المنطقة، إلاّ أنه لم يشر إلى اسم قبائلهم هناك، ويُحتمل أنها كانت فروعاً من قبائل شهرزور القريبة منها، وخلال العصر العباسي ألّف اليهود والنصارى غالبية سكان قلعة الكرخيني ، أما حكام القلعة والقلاع المجاورة لها ، فكانوا غالباً من الأمراء الكرد ( 64) ، وكانت خورماتو-خانيجار قديماً- من نواحي كردستان (65) وأخيراً سكن الكُرد بكثرة في أطراف جبل بارمّا (جبل حمرين)، حتى أطلق عليه ابن خلدون “جبل الأكراد” (66) ويبدو أن جبل بارمّا هو نهاية المنطقة التي سكنها الكُرد من جهة جنوب غرب بلادهم، إذ لم ترد إشارة في المصادر إلى تواجدهم في الطرف الغربي من الجبل، وبالتالي فإن هذا الجبل هو الحدّ الطبيعي لبلاد الكُرد من جهة الجنوب الغربي، كما يسود الاعتقاد بذلك بين الكُرد في الوقت الحاضر.

==============

(1) لم يكن مصطلح كردستان معروفاً خلال حقبة البحث لذلك تقتضي شروط البحث العلمي عدم استعماله هنا في المتن، وإننا كلما استعملنا بلاد الكُرد فإن المقصود به هو “كردستان”.

(2) محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، ترجمة وتعليق محمد علي عوني، ط2، بغداد 1961، ص355.

(3) هذا التحديد هو تحديد تقريبي وغير دقيق، نثبت ذلك ونسهب البحث عنه في الصفحات التالية من هذا الفصل.

(4) قوهستان بالفارسية “كوهستان” وبالكردية “كويستان”، ترجمت حرفياً الى بلاد الجبال”و” الجبال”. جمال رشيد: ليكولينة وييَكي زمانة وانى دةربارةى ولاتي كردةوارى، ط1، بغداد 1988، ص64.

(5) شتيرك، دائرة المعارف الإسلامية، مادة أرمينية، 1/656.

(6)، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، ص7.

(7) حمد الله المستوفي، نزهة القلوب في المسالك والممالك، تحقيق محمد دبير ساقي، طهران، 1958، ص127 (باللغة الفارسية).

(٨) نزهة القلوب، ص127-129.

(9) Travels of Marco Polo, London 1927, P.52 وينظر جمال رشيد: دراسات كردية في بلاد سوبارتو، بغداد 1984، ص87

(10) تواجد الكُرد في إقليم فارس بكثرة وبشكل قبائل رعوية متنقلة، ويشهد أغلب البلدانيين والرحّالة المسلمين على ذلك، وهم من سكنة الإقليم منذ القدم.

(11) مسالك الممالك، ص71. صورة الأرض، ص189. البكري: معجم ما استعجم، القاهرة 1947م، 2/381. ياقوت الحموي: المشترك وضعاً، ص103. معجم البلدان، 2/134. ابن الاثير: اللباب في تهذيب الأنساب، 1/227. القزويني: آثار البلاد، ص351.

(12) بلدان الخلافة الشرقية، ص17.

(13) محمد جاسم حمادي: الجزيرة الفراتية والموصل، بغداد 1977م، ص35.

(14) أحسن التقاسيم، ص136. المشترك وضعاً، ص101. معجم البلدان، 2/134.

(15) المشترك وضعاً، ص103.

(16) محمود شيت خطاب: بلاد الجزيرة قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه، مجلة المجمع العلمي العراقي، ص103.

(17) بلدان الخلافة الشرقية، ص193.

(18) الجزيرة الفراتية والموصل، ص39.

(19) مسالك الممالك، ص72؛ أبو الفداء: تقويم البلدان، ص289.

(20) الجزيرة الفراتية والموصل، ص41.

(21) ابن رسته: الأعلاق النفيسة، ص106-107.الإصطخري: مسالك الممالك، ص71-95

(22) مسالك الممالك، ص71-72. نزهة القلوب، ص120. الجزيرة الفراتية والموصل، ص45. ويقول السيد الباز العريني عن الحدود القائمة بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية “فالمعروف أنّ حدود الدولتين تبدأ من نقطة على الفرات تقع فوق سميساط وتمرّ بين حصن منصور وزبطرة وفوق الحدث ومرعش وقد اتبعت سلسلتي جبال طوروس حتى قليقية ونهر اللامس، واتجهت من هذه الناحية نحو الشمال إلى شرقي سميساط فأرمينية. الدولية البيزنطية (323-1081م)، القاهرة 1965م، ص418.

(23) ج.ر.. داريفر: الكُرد في المصادر القديمة، ترجمة فؤاد حمه خورشيد، بغداد 1984م، ص31. أنور مائي: الأكراد في بهدينان، الموصل 1960، ص21.

(24) الكُرد في المصادر القديمة، ص31. جمال رشيد: دراسات كردية، ص66.

(25) الكُرد في المصادر القديمة، ص31. ميجرسون: رحلة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين كردستان، بغداد، 1971م، 2/247.

(26) البلاذري: فتوح البلدان، 1/208. الدينوري: الأخبار الطوال، القاهرة 1960م، ص1.

(27) محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد، 1/277.

(28) الأكراد، ترجمة د. معروف خزندار، بغداد 1968م، ص14.

(29) كلود يوس جيمس ريج: رحلة ريج إلى العراق 1920م، ترجمة بهاء الدين نوري، بغداد 1951م، 1/199.

(30) عن استقرار الأسر والقبائل العربية ينظر: الجزيرة الفراتية والموصل، ص160-170. و بنى القادة و زعماء القبائل الوافدة العديد من القرى و القصور بكردستان، منها: قصر كثير ، قصر عمرو، مروج أبي عبيدة، قرية أبا أيوب،قلعة ماذران،قنطرة النعمان، الزيدية،قصر يزيد، جزيرة ابن عمر…الخ ابن خرداذبة: المسالك والممالك،ص32، ابن رسته: الأعلاق النفيسة،ص151، ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان،ص40، الإصطخري: مسالك الممالك ،ص115، ابن حوقل:صورة الأرض ، ص306، معجم البلدان:2/469، 4/6

(31) صفة جزيرة العرب، ص247.

(32) ابن حوقل: صورة الأرض، ص315. الحميري: الروض المعطار في خبر الاقطار، بيروت 1975م، ص447.

(33) سياحتنامنه، ترجمة إلى اللغة الكردية سعيد ناكلم، بغداد 1978م، ص90.

(34) معجم البلدان، 3/263. وعن الكُرد الشامية ينظر: فائزة محمد عزت: الكُرد في إقليم الجزيرة الفراتية وشهرزور، ص41.

(35) خيزان: بلدة قريبة من اسعرت (سعرت) التابعة لدياربكر. معجم البلدان، 2/321. وهي مدينة هيزان الحالية.

(36) الفارقي: تاريخ الفارقي: القاهرة 1959م، ص49. عبد الرقيب يوسف: الدولة الدوستكية في كردستان الوسطى، ج1، بغداد 1972م، ص35.

(37) القاضي عياض: كتاب الغنية، شيوخ القاضي عياض، تحقيق ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسلامي،بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1982م، ص 114-115.

(38) ابن الأثير، اللباب، 1/304، وينظر عنها: الكرد في إقليم الجزيرة، ص36.

(39) البدليسي: الشرفنامه، ترجمة جميل بندي روزبةيانى، بغداد 1953م، ص211. المائي: الأكراد في بهدينان، ص44.

(40) رحلة متنكر، 1/106.

(41) جمال رشيد، ليَكولينةوةيةكى زمانةوانى، ص65.

(42) الأكراد، ص11. سلام حسين طه: جزيرة ابن عمر، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب بجامعة صلاح الدين، مطبوع بالآلة الكاتبة، 1989م، ص37.

(43) الكُرد في المصادر القديمة، ص27. كرد وكردستان، الترجمة الفارسية، محمد قاضي، تهران 1366هـ.ش، س106.

(44) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (قسم الجزيرة)، دمشق 1978م، 3/123. جزيرة ابن عمر، ص25.

(45) ياقوت، المشترك وضعاً، ص35، الذهبي، تأريخ الإسلام، 48/93.

(46) آثار البلاد، ص432.

(47) رحلة ابن بطوطة، بيروت (د.ت)، ص159.

(48) رحلة ابن جبير، بيروت، (د.ت)، ص171.

(49) ابن الأثير: الكامل، 6/77.

(50) المسعودي: مروج الذهب، 2/135.

(51) البلاذري: فتوح البلدان، 2/402. ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص128.

(52) عندما حاول المسلمون فتح بلاد الكُرد، لاقوا مقاومة شديدة منهم، فكانت هناك للكرد قلاع وحصون ومعاقل يحكمون فيها، وألَّف علي بن محمد المدائني (ت 225هت) كتاباً أطلق عليه اسم “كتاب القلاع والأكراد” ويظهر من اسم الكتاب أنّ المؤلف تناول فيه حكم الكُرد في قلاعهم وكيفية فتح تلك القلاع من قبل المسلمين، وهذا الكتاب مفقود في الوقت الحاضر. ينظر عنه: ابن النديم: الفهرست، طهران 1971م، ص116. ياقوت الحموي: معجم الأدباء، دار إحياء التراث العربي، بيروت (د.ت)، مج7، ج14، ص135.

(53) حزّة: مدينة صغيرة قريبة من أربل من جهة الموصل. معجم البلدان، 2/256.

(54) ابن حوقل، صورة الأرض، ص 196. وكفر عزّى تابعة لأربيل بينها وبين الزاب الأسفل. معجم البلدان، 4/470

(55) معجم البلدان، 2/472.

(56) الفارقي: تاريخ الفارقي، ص55. معجم البلدان 2/184، 5/408.

(57) الكامل، 7/102.

(58) القلقشندي: صبح الاعشى، 4/377.

(59) معجم البلدان، 4/136، 146.

(60) م.ن، 1/138. المشترك وضعاً، ص181.

(61) صورة الارض، ص205.

(62) الكرخيني: قلعة حسنة حصينة بين داقوق وأربل. معجم البلدان، 4/305. وهي مدينة كركوك الحالية.

(63) صبح الاعشى، 4/374. وفيه صحف داقوق الساقية إلى داقوق الناقة!

(64) أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار،ص 252-256

(65) ينظر: معين الدين نطنزى(سنة 817ه/1414م) ، منتخب التواريخ معينى، كتابفروشى خيام، تهران 1336ش،ص360.

(66) المقدمة، بيروت، (د.ت)، ص74.

 

*مؤرّخ وأستاذ جامعي كردي- جامعة دهوك

المصدر: مجلة الحوار- العدد /75/ – عام 2020م

إقليم كردستان يؤسس معهداً للإمامة والخطابة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان أمس الأربعاء تأسيس معهد خاص للإمامة والخطابة.

وذكرت الوزارة في بيان إن “المعهد سيختص بتدريس الخطابة والإمامة للطلاب وسيتم تعيين الخريجين كخطباء وأئمة في الجوامع”.

وأوضح البيان أن “الشهادة التي تُمنح للخريجين من هذا المعهد ستكون شهادة الدبلوم ومن المقرر ان يتم افتتاح اول فرع للمعهد هذه السنة في أربيل”.

وأشار البيان إلى أن “الطلاب الراغبين في دراسة المعهد يمكنهم تقديم أوراقهم الآن الى قسم الجوامع في الوزارة لغاية العاشر من شهر أيلول المقبل “.

كورد أونلاين

منظمات سورية تصدر بيان مشترك في الذكرى التاسعة “لمجزرة الكيماوي” في الغوطة

أصدرت منظمات سورية بيان مشترك في الذكرى التاسعة “لمجزرة الكيماوي” في الغوطة بريف العاصمة السورية دمشق.

وجاء في البيان:

تحلّ الذكرى التاسعة لمجزرة الكيماوي في الغوطة بريف دمشق، التي قُتل بنتيجتها ما يزيد عن ألف مدني اختناقاً، فيما تنشّق الآلاف الغازات السامة نتيجةً لهجمات بصواريخ تحمل مواد كيميائية على عدد من مدن الغوطتين، كان أبرزها زملكا وعين ترما وكفر بطنا وعربين في الغوطة الشرقية، ومدينة المعضمية في الغوطة الغربية، في الهجوم الكيميائي الأعنف ضد المدنيين السوريين. ورغم تأكيد التقارير الحقوقية والأمنية مسؤولية الحكومة السورية عن الهجوم، ورغم أعداد الضحايا الذين قتلوا على مرأى ومسمع من العالم… اكتفى المجتمع الدولي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2118/، الذي يقضي بانضمام سوريا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، وسحب وتفكيك ترسانتها من الأسلحة الكيميائية, القرار الذي تم تنفيذه جزئياَ، وإهمال الفقرة /15/ منه، والتي تنص على “ضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا”.

قرار مجلس الأمن، ونتائج التحقيقات التي قامت بها خمس لجان تحقيق دولية أثبتت استخدام القوات الحكومية المتكرر للسلاح الكيماوي. قدمت هذه اللجان تقاريرها إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية، وإلى مجلس الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، ولم تكفي جميع هذه التقارير لوضع ملف استخدام الكيماوي في سوريا على أي مسار للعدالة، ومحاسبة المسؤولين عن مجزرة الغوطة والهجمات التي نفذتها القوات الحكومية السورية بالسلاح الكيماوي على امتداد السنوات الماضية في كل من ريف حماة وإدلب وحلب وحمص وريف دمشق واللاذقية.

حالة الإفلات من العقاب هذه قابلها إصرار مجموعةِ من منظمات المجتمع المدني السوري على المطالبة بمحاسبة الجناة وتعويض الضحايا والتأكيد على حق السوريين في معرفة الحقيقة، للتعامل مع آثار مجزرة الكيماوي المستمرة، حيث بدأت العمل على تجاوز عوائق استمرار وجود المنتهكين في السلطة وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف الجرائم وفاعليها، وذلك من خلال إشراك الناجين وذوي الضحايا في اجتماعات السياسة أو التنسيق بشأن العدالة، وفي حملات المناصرة، ودعم مبادرات الناجين وعائلات وروابط الضحايا، والتي أثمرت بإطلاق رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية.

كما اتجهت المنظمات التي وثقت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني منذ بداية النزاع، إلى ما هو ممكن حالياً من مسارات العدالة، حيث سبق وقام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري بتقديم معلومات وأدلة جديدة مرتبطة باستهداف الغوطة في عام 2013، واستهداف خان شيخون في عام 2017، إلى القضاء في كل من ألمانيا، فرنسا والسويد، حيث يجري التحقيق في هذه القضايا.

واليوم وفي الذكرى التاسعة للمجزرة، تجدد المنظمات الموقعة على البيان التزامها الكامل ببذل الجهود الممكنة، ومتابعة العمل على جلب المجرمين المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا إلى العدالة، وتؤكد على أن غضّ النظر عن محاسبة مرتكبي مجزرة الكيماوي في الغوطة، أتاح للمجرمين تكرار جرائمهم، وشكل سابقةً باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين دون محاسبة، مما ينطوي على تهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.

كما تدعو المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعّالة للمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني في سوريا، وفي مقدمها مجزرة الكيماوي، وإلى دعم الانتقال السياسي، وتشدد على الطبيعة القانونية لجريمة استخدام السلاح الكيماوي التي لا تسقط بالتقادم، والتي تستوجب -إلى جانب المحاسبة القضائية للجناة- المحاسبة السياسية للمنظومة الأمنية العسكرية الحاكمة في سوريا، ومنع أي شكلٍ من أشكال التطبيع مع الحكومة السورية التي أثبتت التحقيقات الأممية مسؤوليتها الكاملة عن عدد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا؛ وتمكين السوريين من إطلاق مسار عدالة انتقالية وطني شامل، غير انتقائي وغير انتقامي، وتحقيق الانتصاف الفعال لضحايا الانتهاكات وعائلاتهم، وجبر الضرر الناجم عنها؛ عبر العمل على الالتزام بالوصول إلى انتقال سياسي حقيقي في سوريا، يستند إلى بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي رقم /2118/ و/2254/.

المنظمات الموقعة:
بوصلة للتنمية والإبداع
جنى وطن
حملة من أجل سوريا
الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما
سوريا السلام والعدالة
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ)
شبكة حراس
المجلس السوري البريطاني (SBC)
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
النساء الآن من أجل التنمية (WND)

رحيل الشاعر الكردي محمد عفيف الحسيني في السويد

توفي الكاتب الكردي “محمد عفيف الحسيني” الثلاثاء 23 أغسطس 2022 في منزله في إحدى مدن السويد، إثر نوبة قلبية.

وُلد الراحل عام 1957 في مدينة عامودا شمال شرق سوريا “ورحل إلى السويد عام 1989. بدأ الكتابة، منذ حوالي عقدين.

في حوار معه أجراه “مسعود خلف” يقول “محمد عفيف الحسيني” عن نفسه: “أنتمي إلى جيل شعري كردي ضائع: كتبنا بالعربية عن قيامة الكرد. وبقيتْ روحي دائماً، تلتفت لأن أستطيع الكتابة بلغتي، لكن، لم أفعل حتى الآن، لأنني أخاف أن تأخذني اللغة الكردية، إلى تخوم لا أجيدها. بدأت الكتابة، منذ حوالي العقدين، ووجدتُ أن الكتابة بالنسبة لي، هي المنقذ من ضلالة التعريب، والحياة ـ القسوة لأهل عامودا. لم أكتب، لأجد اسمي في قِدْرِ الركاكة السريعة، كتبتُ، لأعرف نفسي أولاً، ولأعرف معنىً بسيطاً، لسؤالٍ بسيطٍ: في أي مكان سأفرش لضيوفي ـ ضيوف القدر، ما أظنه الجدير بالكتابة؟”.

في عام 1993، أصدر مجموعته “بحيرة من يديك” أصدر بعدها المجموعات الشعرية “الرجال”، و”مجاز غوتنبرغ” و”نديم الوعول”، وكتاب “كولسن”، إلى جانب “جهة الأربعاء: شطحات روائية”. كما صدرت أعماله الشعرية مطلع هذا الشهر، عن دار “هُنّ”، تحت عنوان “تحدّث معي قليلاً أيها الغريب”.

وفي عام 2020، نشر كتابه السردي “بهارات هندو ـ أوربية”، الذي نثر فيه سيرته الذاتية منذ نشأته في مدينته عامودا، وإقاماته في العديد من الجغرافيا، العربية منها والأوربية؛ والمناخات التي عاشها الكاتب حياتياً وعاطفياً ومشاهدات روحانية يغلب علىيها الطابع التصوّفي المتقشّف.

يشير الكاتب السوري إبراهيم محمود في منشور على صفحته في “فيسبوك” إلى أنه لم يُكتشف رحيل الحسيني إلّا بعد يومين من إصابته بالنوبة القلبية، مضيفاً: “كنت منغمراً بشهوة نص غرائبي من طراز عامودا الغرائبية وشاهدها شرمولا، وشارعك الشعبي المأهول والمنسوج بحكايات وخيالات لطالما أدمنتَه”.

الألمُ على المرآة

نص ل “محمد عفيف الحسيني”

كان يحملُ كشْكُولًا، ويركبُ نَوْرَجًا، يدرس به قشّ الشمال، وكُرْكُمَ شيخوختِه.

وهي- العاشقةُ- تراه بمرآتِها:

الألمُ- على- المرآة- له رائحةُ التّيسِ الجبليِّ، وعنادُ كبشٍ مدللٍ.

هلالُه أخضرُ على زِنده الأيسرِ.

نقّاشُ الخافقيْنِ.

نقّاشُ الألمِ.

قابسُ الفضّةِ من مرآتِها.

وهو- العاشقُ- ببرونزه، يراها:

لها رائحةُ العسلِ، وعناد الكريستال.

لها نجمةٌ، أسقطتْها بين أصابِعه، فأخذها.

نقّاشةُ الليلِ.

قابسةٌ بنفسج شفتيه الراعلتين.

قابسةُ هلاله الأخضر، البرونزيّ.

كَفَلُ حصان يرتجفُ.

كفلُ حصانِ غوستاف أدولف الثاني، البرونزيّ، يرتعشُ.

صهيلٌ ذهبيٌّ، يسمعه الغريبُ في غوتنبورغ.

صهيلٌ أخضرُ، تسمعه الغريبةُ، وهي تراقبه في مرآتِها.

أسيوفٌ قصيرةٌ تلمعُ في ظلامِ شيخوختِهما؟

المصدر: العربي الجديد + كتابات
.

 

منظمات حقوقية تصدر بيان تضامن مع أهالي ضحايا “شاحنة الموت” النمساوية

أصدرت منظمات حقوقية بيان تضامن مع أهالي ضحايا “شاحنة الموت” النمساوية الضحايا وطالبت الحكومة النمساوية بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة، يتم فيها مشاركتهم –أي أهالي الضحايا – للكشف والتحقيق في ملابسات هذه الجريمة.

وجاء في نص البيان:

مع حلول الذكرى السابعة لقضية ضحايا الشاحنة النمساوية، “شاحنة الموت” أو “شاحنة العار” كما أسماها الإعلام الأوربي، التي تم الإعلان عن الجريمة المرتكبة بوساطتها في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٥، والتي كان فيداخلها جثة ٧١ مهاجرا من مختلف دول العالم ، بينهم 14 مواطناً سورياً كانوا في طريقهم الى أوربا، حيث تم العثور عليها متروكة على أحد الطرق السريعة في النمسا،

ورغم تحقيقات الشرطة النمساوية في حينها وإعلانها القبض على عدد من المتورطين والمشتبهين بارتكاب تلك الجريمة البشعة، إلا إن  ظروف وملابسات ودوافع تلك الجريمة مازالت غامضة، ومازال الجناة المخططين لتلك الجريمة طلقاء ولم تنلهم يد العدالة

وما يزيد من شكوكنا تلك هو  فرض الشرطة النمساوية في حينها حظراً على تصوير الشاحنة والجثث أثناء إخراجها من قبل وسائل الإعلام، والطريقة التراتبية لتكديس الجثث فوق بعضها البعض  ، وآثار الكدمات والدماء التي كانت موجودة على جثث البعض من الضحايا والتي باتت واضحة من خلال بعض الصور المسربة، والتي ترجح حظوظ نظرية الجريمة المنظمة، وليس فقط حادثة اختناق

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان، في الوقت الذي نعلن فيه من جديد إدانتنا لهذه الجريمة التي ترتقي لمصاف الجرائم ضد الإنسانية، فإننا نعلن أيضا عن تضامننا الكامل مع أهالي الضحايا في مسعاهم لتحقيق العدالة، ونطالب الحكومة النمساوية بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة، يتم فيها مشاركتهم –أي أهالي الضحايا – للكشف والتحقيق في ملابسات هذه الجريمة التي يندى لها جبين البشرية، وبيان حقيقتها، ومحاسبة مرتكبيها والمتسببين فيها، وإقرار تعويض عادل لعائلات وذوي الضحايا وفقاً للقوانين الدولية.

 

٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢

المنظمات الموقعة:

1-مركز عدل لحقوق الانسان

2- الهيئة القانونية الكردية

3- منظمة حقوق الانسان في سوريا–ماف

4- المنظمة الكردية لحقوق الانسان (DAD)

5- اللجنة الدولية الكردية لحقوق الانسان – راصد

6- منظمة الدفاع عن معتقلي الراي في سوريا – روانكة

7- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا

8- منظمة المرأة الكردية الحرة

9- وكالة روز نيوز المستقلة للاخبار

10-منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا

11- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

12- منظمة المجتمع الكردي في شتوتغارت

13- منظمة المنتدى الالماني الكردي

14- الجمعية الكاكية في المانيا

15- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية

16- منظمة مهاباد لحقوق الانسان

17- اتحاد المحامين في اقليم عفرين

18- مؤسسة ايزدينا الاعلامية

١٩-قوى المجتمع المدني الكوردستاني.

الجيش الأميركي يعلن مقتل أربعة مسلحين موالين لإيران في رده على هجومهم الأخير بسوريا

أكدت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، مقتل أربعة مسلحين موالين لإيران جراء الرد الأميركي على استهداف موقعين أميركيين في شمال شرقي سوريا، وفقاً لقناة الحرة.

وأضافت القيادة أن القوات الأميركية استخدمت مروحيات أباتشي ومقاتلات ونيران مدفعية في الرد الذي أسفر عن تدمير سبعة قواعد لإطلاق الصواريخ.

وقال قائد القيادة الجنرال كوريلا إن القوات الأميركية سترد بشكل مناسب على الهجمات التي تستهدفها، ولن تضرب أي مجموعة القوات الأميركية وتبقى بدون عقاب.

وفي تصريحات للحرة أكد مصدر في البنتاغون أن القوات الأميركية نجحت خلال الساعات الـ24 الماضية في إحباط محاولة لإطلاق صواريخ باتجاه موقع أميركي في شمال شرقي سوريا ما أسفر عن مقتل المسلحين الأربعة وتدمير قواعد إطلاق الصواريخ.

وأضاف المصدر أن القوات الأميركية في المنطقة تراقب الوضع عن كثب وتوقع أن تشهد مزيدا من الهجمات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الثلاثاء، أنها قصفت في شرقي سوريا قواعد لميليشيات موالية لإيران التي سارعت إلى نفي أي صلة لها بالجماعات المسلحة التي استهدفتها الضربات الأميركية.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى “سنتكوم” في بيان إن الغارات استهدفت “منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني”.

وينتشر مئات الجنود الأميركيين في شمال شرق سوريا في إطار تحالف يركز على محاربة ما تبقى من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وكالات

رامي الشاعر: حوار دمشق مع القامشلي وأنقرة الخطوة الأولى والأخيرة للحل السوري

رامي الشاعر
يُشير منطق التفكير الإيجابي البنّاء وفقاً لجميع الأُطر والمعايير السياسية للعلاقات الدولية، إلى أن العلاقات الثنائية بين الجارتين سوريا وتركيا، لا يمكن أن تستمر على وضعها الراهن للأبد، وتقضي مصلحة البلدين أن يعود التعاون والصداقة وتبادل المصالح لمنطقتين تتماهيان جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

وما يمكن أن نُسمّيه “حالة الحرب” بين الدولتين، والتي كادت أن تنزلق إلى مواجهات مباشرة، لولا الدور الروسي، الذي تُرجم فيما بعد في مسار أستانا، حيث توقُّف إطلاق النار، وأُنشأت مناطق التهدئة، وأصبح من الممكن تفادي عواقب وخيمة كان من الممكن أن تُفضي إلى تدمير الدولة السورية.

لكن روسيا، وعلى الرغم من دور الوساطة الذي تلعبه ومحاولاتها المستمرة لترطيب العلاقات السورية – التركية على جميع الأصعدة، سعياً لتهيئة الأجواء لعودة العلاقات بين دمشق وأنقرة إلى وضعها الطبيعي، وعلى الرغم كذلك من قطع مسار كبير على طريق تحقيق هذا الهدف، والذي يمكّننا بثقة أن نقول إن إمكانية التقارب أصبحت قريبة جداً، إلا أنه لا يمكن لموسكو أن تخطو وحيدةً في هذا المسار، وهي تُدرك تماماً أن أي تطور، لا بدّ أن يسبقه خطوات عملية على الأرض، بمبادرة واضحة المعالم من القيادة في دمشق، والتي تحتاج إلى ذلك التقارب في العلاقة الثنائية بشكل مُلِّح، لأسباب عديدة، لعلّ أهمها وضع الشعب السوري، الذي لم يعد قادراً على تحمّل قدر أكبر من المعاناة، ومستويات أدنى من تردّي الأوضاع الاقتصادية، ناهيك عن وضع المُهجّرين واللاجئين على الحدود الشمالية الشرقية والغربية السورية – التركية، والتي تُحتِّم على صانع القرار؛ بدء حوار جِدّي مع المعارضة السورية، لحل كل هذه القضايا اليوم لا غداً، وبلا شك؛ لدى تركيا الكثير من الحلول للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، لما سوف يعود جرّاء ذلك من مصلحة لجميع الأطراف.

تعلن تركيا عن عدم وجود شروط للحوار مع دمشق، تلك حقيقة؛ إلا أننا ندرك جميعاً ما الذي يحتاجه التقارُب مع تركيا من حديث مع المعارضة السورية، وحديث آخر أكثر دقة وحساسية بشأن القضية الكردية، وأعتقد أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اندلاع الحرب الأهلية، أصبح من الواضح والمعروف للأطراف السورية ما يجب عليهم جميعاً القيام به لإنقاذ بلادهم، وتخفيف معاناة شعبهم.

لا سيما أن مسؤولية الخطوة الأولى، أُكرّر، تقع على عاتق النظام، المعترف به دولياً بصفته المُمثّل الشرعي الوحيد عن الدولة السورية والشعب السوري، وكُلّي يقين من أن تركيا، ستتجاوب مع مثل هذه الخطوة، وإذا تطلّب الأمر لقاءً بين الرئيسين، فسوف ينعقد هذا اللقاء بكل تأكيد.

لكن، وفي الوقت نفسه، فلا أساس لصحة ما يتم تداوله من أنباء عن ترتيب لقاء بين الرئيس السوري، بشار الأسد، والتركي، رجب طيب أردوغان، في شنغهاي. ولا أعتقد أن يتمّ عقد لقاء على هذا المستوى، قبل أن يقوم النظام في دمشق بمبادرة فعلية وجدية من أجل حوار واقعي وبنّاء مع المعارضة، وبحث دور الفصائل المسلحة المعارضة في الشمال، والدور الذي سوف تشارك به في عملية الانتقال السلمي السياسي في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.

إلا أن ما يُثير القلق حقاً، هو ذلك الفرق الذي لمحته بين تصريحات وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والسوري، فيصل المقداد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد يوم أمس الثلاثاء، 24 آب/أغسطس، حيث بدا لافروف واضحاً، ومُحدِّداً في خطابه بالتأكيد على الاستناد في حلّ الأزمة السورية إلى الحوار، وعلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو ما كرّره في أكثر من موضع، مُشيراً إلى دور مجموعة أستانا، لترتيب ذلك الحوار بين النظام والمعارضة، ووفد المجتمع المدني، في إطار اللجنة الدستورية، ودعم جهود هيئة الأمم المتحدة، والممثل الأممي، غير بيدرسن.

في الوقت ذاته، تحدّث المقداد، فقط عن الخطوات المطلوبة من الجانب التركي، والاستحقاقات بشأن سيادة الدول، وإنهاء الاحتلال، والتوقُّف عن دعم الإرهاب، وعدم التدخُّل في شؤون الدول، وهو أمر لا شك واضح ومفهوم ولا جِدال حوله، إلا أن تلك القضايا، يجب أن ترتبط وبشكل أساسي مع قضية الحوار السوري – السوري، فلا تقتصر الأزمة السورية كما بدا من حديث المقداد على “محاربة الإرهاب”، و”حمل السلاح خارج القانون”، وكأن التاريخ قد عاد بسوريا إلى ما قبل 2011، بينما نتحدث عن عشر سنوات من “مجرد حوادث إرهابية”، و”حمل للسلاح خارج القانون”.

يعني ذلك، مع الأسف الشديد، وفيما يبدو من التصريحات، أن القيادة في دمشق لم تنضج بشكل جدّي للمشاركة بحلّ سياسي منطقي وواقعي، يضمّ جميع أطياف الشعب السوري، كما ينصّ القرار رقم 2254، وهو ما يُلقي بحملٍ إضافي على مجموعة أستانا، وعلى الممثل الأممي بيدرسن، وعلى الشعب السوري الذي لا زلنا ندور في نفس الدوائر المفرغة؛ سعياً لإنقاذه من المعاناة والجوع والفقر والتشرُّد واللجوء، بينما يُحدِّثُنا ممثلو دمشق عن الوضع الداخلي “المستقرّ” والذي لا ينقصه سوى التخلُّص من الاحتلال التركي والأميركي ووقف الضربات الإسرائيلية، وليس ذلك سوى سمّ في العسل.

يجب قطعاً أن نتفق جميعاً مع خروج القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، تحقيقاً لسيادة الدولة السورية، ووحدة أراضيها، إلا أنه؛ وكشرط لذلك يجب البدء بعملية الانتقال السلمي، والشروع في حوار جِدّي مع المعارضة، حتى يتسنّى للمعارضة العودة وبشكلٍ آمن إلى الحياة السياسية، في ظلّ دستور يحمي الجميع، وفوقهم يحمي الشعب السوري، والدولة السورية ذات السيادة.

وبخصوص الشأن الكردي، وما يتمّ تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام، أودُّ أن أوضِّح في هذا المقام أن بعض النفوس الخبيثة، من هواة الاصطياد في الماء العكر، يسعون لخلق بيئة مزعجة تبقى فيها الأوضاع كما هي عليه، حيث يستفيدون من تلك الأوضاع المتوتِّرة، ويُحققون مصالح شخصية ضيقة سواءً سياسية أو حتى مادية لا سمح الله، مستخدمين في ذلك القضية الكردية، والتوتُّر السائد في مناطق الوجود الكردي، لتحقيق مآربهم.

وأقول هنا إن الوضع يتطلَّب حواراً عاجلاً ما بين دمشق والكُرد، وتحديداً “مسد”، ولا يجب أن تتغاضى الأطراف، بأي شكل من الأشكال، عما قدّمته القوات الكردية المسلحة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها، وراح ضحية تلك العمليات الآلاف من خيرة شباب “مسد” و”قسد”، وذلك بالإضافة إلى حق الكُرد الشرعي في المطالبة بحقوقهم الثقافية والاجتماعية، واعتماد لغتهم القومية في إطار إدارة ذاتية يعتمدها التعديل السوري، دون أن يمسّ ذلك بوحدة الأراضي السورية، أو بسيادة دمشق على أراضيها.

بهذا الصّدد، أُؤكد على عدم وجود انفصاليين في “مسد” و”قسد”، سوى بعض المُتطرِّفين هنا وهناك، إلا أنهم لا يُمثِّلون تياراً أو توجُّهاً يمكن أن يؤثِّر على إمكانية الحوار مع دمشق. وحتى ذلك التطرُّف إنما نابع عن المعاناة والتضحيات التي قدموها في محاربة الإرهابيين، والاضطّهاد الذي عانوا منه لعقود، وخوفهم من تكرار ذلك.

ولا أشكُّ للحظة، في أن بعض التصريحات المُفبركة التي تُنسب لبعض القيادات الكردية، وأعني هنا ما نُسب مؤخراً لصالح مسلم، بشأن خِداع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والنظام، واستعداد الكُرد للانسحاب من الشريط الحدودي باتجاه الرقة ودير الزور، هي تحديداً ما أعنيه بالصّيد في الماء العكر، لأنني أعرف صالح مسلم جيداً، ودائماً ما اتّسمت اللقاءات معه بالصدق والصراحة، ولا يمكنه أن يُطلق مثل هذا التصريح في حق روسيا، التي تسعى دائماً للإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة ومُستمرّة بين روسيا و”مسد”، كما تقوم بجهود وساطة للتفاهم بين القيادة في دمشق وقيادات “مسد”، في الشمال الشرقي لسوريا، ولأكون أكثر صراحة، فهناك بالفعل من يسعى إلى هدف مُعيّن من خلال تحريف تصريحات الشخصيات الكردية المسؤولة والمُؤثِّرة.

وفيما يخصّ الشأن الكردي، أودُّ التأكيد على أن الكرد السوريون، لا يُشكِّلون أي خطر على وحدة الأراضي السورية، وأرفض بشدة جميع الاتهامات التي توجّه لهم بالاستسلام، أو الاعتماد على التواجد العسكري الأميركي في الشمال السوري، أو نهب النفط السوري، وقد شاركتُ شخصياً في عدد من المباحثات التي جرت قبل أن يقبل الكُرد في شمال شرقي سوريا، المساعدة العسكرية الأميركية لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وأقولها بكل صراحة، إن الظروف حينها وحدها هي ما اضطرّتهم إلى اللجوء إلى ذلك، بعد أن انقطعت بهم السبل، ولم يعد أمامهم من خيار آخر سوى ذلك.

اليوم، لم يعد الكُرد رهينة للولايات المتحدة الأميركية، كما يحاول البعض تصويرهم، وأُكرّر رفضي للاتّهامات بـ “سرقة” النفط السوري، حيث أن القيادات الكردية توفِّر معيشة ما يُقارب 2.5 مليون مواطن سوري، وهي أمور يجب أن تضعها القيادات في دمشق في الحسبان، وأن تُبادر بالتعامل الجِدّي فيما يخص الشأن الكردي، وربما يدعو ذلك إلى الدهشة، إلا أنني لمستُ خلال أحد لقاءاتي بمسؤول تركي رفيع، أن تركيا تتفهّم ذلك، وأنها لن تقوم بعمل عسكري ضد الكرد.

المصدر: نورث برس

صور: من اليوم الأول للمرحلة الثانية من “عملية الأمن والإنسانية” في مخيم الهول

ننشر صور المرحلة الثانية لعملية “الأمن والإنسانية” في مخيّم الهول بالحسكة شمالي سوريا لملاحقة خلايا داعش حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي (الآساييش) لشمال وشرق سوريا وبدعم ومساندة من قوّات سوريا الديمقراطية “قسد” والتحالف الدولي لمحاربة داعش انطلاق العملية.

fb.com/QSDMEDIA
fb.com/QSDMEDIA
fb.com/QSDMEDIA
fb.com/QSDMEDIA
fb.com/QSDMEDIA
fb.com/QSDMEDIA
fb.com/QSDMEDIA
fb.com/QSDMEDIA

انطلاق المرحلة الثانية لعملية “الأمن والإنسانية” في مخيّم الهول بالحسكة

أعلنت قوى الأمن الداخلي (الآساييش) لشمال وشرق سوريا وبدعم ومساندة من قوّات سوريا الديمقراطية “قسد” والتحالف الدولي لمحاربة داعش انطلاق المرحلة الثانية لعملية الإنسانية والأمن في مخيّم الهول بالحسكة شمالي سوريا لملاحقة خلايا داعش.

#الحسن: العملية تم تأجيلها بسبب الهجمات والتهديدات التركية الأخيرة

وقال القيادي في قوى الأمن الداخلي علي الحسن خلال مؤتمر صحفي في مخيم الهول “إن هذه العملية طال انتظارها وتمّ تأجيلها بسبب الهجمات والتهديدات التركية الأخيرة”.

وأكد الحسن الذي أدلى ببيان القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي أن “المنطقة والإقليم والعالم سيواجه الكثير من المخاطر الأمنية إن لم نتحرك الآن، والآن فقط”.

ودعا الحسن “كافة الدول والتنظيمات المعنية إلى القيام بواجباتها وتقديم الدعم الكافي للقاطنين في المخيم لحين انتهاء العملية والوصول إلى أهدافها”.

#الآساييش: السيطرة على الهول الهدف التالي لداعش

وأكد بيان قوى الأمن الداخلي أن “السيطرة على مخيم الهول كان الهدف التالي لإرهابيي داعش ضمن مخططه الأخير في السيطرة على سجن الصناعة في الحسكة، حيث حاولت الخلايا الإرهابية داخل وخارج المخيم التحرك في العديد من المرات للهجوم وإحداث ثغرات في الجدران الأمنية وبواباته انطلاقاً من ممر يربط المناطق الشرقية لسوريا مع الحدود العراقية والبادية السورية وكذلك الحدود التركية، بالتزامن مع الهجوم على سجن الصناعة”.

وبحسب البيان أن قوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على الكثير منهم وأفشلت مخططهم الخطير، إلا أن هذا المخطط بقي سارياً بدرجة خطيرة خلال الفترة الماضية.

#داعش نفذ 42 عملية “إرهابية” منذ بداية العام الجاري

البيان أشار إلى أنه “خلال العام الجاري، نفذت خلايا التنظيم الإرهابي 43 عملية إرهابية قُتل أو أعدم فيها 44 شخصاً من قاطني المخيم من ضمنهم (14 امرأة وطفلين) وذلك ببنادق ومسدسات كاتمة للصوت أو بآلات حادة بعد تعذيب الضحايا ورمي جثثهم في أقنية الصرف الصحي لإخفاء الجرائم، كذلك شهد المخيم نحو 13 محاولة خطف للقاطنين نفذتها خلايا داعش الإرهابية، وحالات أخرى تركزت على حرق الخيم بينما كان الضحايا نيام، وإتلاف المواد الإغاثية ومستلزمات المؤسسات الطبية والخدمية، والكثير من حالات إحداث الفوضى ومحاولة إزالة العوازل الأمنية المحيطة بالمخيم”.

#قوى الأمن الداخلي: العمليات الإرهابية في المخيم تصاعدت بعد التهديدات التركية

وأشار البيان إلى “تزايد العمليات الإرهابية في المخيم مع تصاعد التهديدات التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، حيث تؤكد الإحصائيات المتوفرة للعمليات الإرهابية ازديادها في الأشهر التي واصلت فيها تركيا تهديداتها وهجماتها بوجود عدد كبير من متزعمي داعش و التنظيمات الإرهابية الأخرى في المناطق التي تحتلها تركيا والذين يقودون العمليات الإرهابية في المنطقة وبشكل خاص في مخيم الهول والمناطق المحيطة به، حيث تؤكد الدلائل والوثائق وكذلك اعترافات الكثيرين من الإرهابيين الذين تمّ إلقاء القبض عليهم استخدام تركيا كافة الأدوات المتاحة بما فيها الاستخباراتية والأمنية ومصادر التمويل للوصول إلى الخلايا الإرهابية في المخيم وخارجه بهدف ربطهم بشكل أقوى بالشبكات الإرهابية في المناطق التي تحتلها في شمال سوريا والحفاظ على استمرار الرعب في المخيم لضرب الامن والاستقرار في المنطقة كافة”.

#قوى الأمن الداخلي: عدم وجود خطة دولية ساهم في تعاظم خطورة المخيم

البيان شدد على أن “عدم وجود خطة دولية واضحة لحلّ هذه المعضلة، و إلقاء العبئ على قوى الأمن الداخلي و قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية ساهم في تعاظم خطورة المخيم على قاطنيه والمحيط وكذلك تشكيل الخطورة التقديرية على جهود مكافحة الإرهاب بشكل عام، لذا ومن هذا المنطلق فأننا نحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الأوضاع الأخيرة التي وصلت له درجة خطورة المخيم، التغاضي الدولي عن شبكات التواصل والتمويل التي تربط الخلايا الإرهابية مع متزعميها في المناطق التي تحتلها تركيا وتنطلق منها الخطط الإرهابية”.

كورد أونلاين