🚨 إعلان هام جداً بشأن إغلاق موقع كورد أونلاين

بعد سنوات طويلة من النشر والتوثيق المستمر لأجل القضية الكردية، نعلن لكم بأسف شديد عن قرارنا بـ إغلاق موقع "كورد أونلاين" نهائياً لأسباب قاهرة. لقد قدمنا آلاف المقالات والآراء وبذلنا جهداً كبيراً طوعياً ودون مقابل لتوثيق الانتهاكات ونشر الثقافة الكردية في الفضاء الرقمي.

📌 تنبيه هام للتواصل: يرجى الاعتماد حصرياً على البريد التالي للتواصل معنا (سواء قبل أو بعد الإغلاق): web.kurdonline@gmail.com
مع ضرورة عدم استخدام البريد القديم (editor@kurdonline.info) لأنه لن يعود قيد الاستخدام نهائياً.

🔄 بخصوص الأرشيف والروابط: سنحاول نقل جزء من هذا الأرشيف للمدونات المجانية (رغم فقدانها لقيمتها في محركات البحث وافتقارها للمواد المرئية)، كما ننوه أن نطاق وموقع وروابط الموقع قد تُحال إلى مشترٍ جديد، ولسنا مسؤولين عن أي استخدام لاحق.

شكراً لكل قارئ رافقنا في هذه المسيرة.. نأسف لكم ونتمنى أن نكون قد تركنا أثراً طيباً.

مساعي لتبديل أحكام الإعدام في كوردستان الى المؤبد

تكبير الصورة

آسوس نجيب :حكومة الإقليم تسعى من خلال مشروع قانون للعفو العام عن المحكومين في كوردستان الى تبديل أحكام الإعدام الصادرة في الإقليم الى السجن المؤبد

 أعلنت
وزيرة العمل والشوؤن الإجتماعية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى
من خلال مشروع قانون العفو العام الذي أحالته الى البرلمان في وقتٍ سابق الى تبديل
أحكام الإعدام الصادرة في الإقليم بالسجن المؤبد.

وأوضحت آسوس نجيب، أن "وزارة العمل والشؤون
الإجتماعية بحكومة الإقليم تسعى من خلال مشروع قانون للعفو العام عن المحكومين في
كوردستان الذي أحالته في وقتٍ سابق الى البرلمان للمصادقة عليه الى تبديل أحكام
الإعدام الصادرة في الإقليم الى السجن المؤبد".

وأضافت نجيب أن "الوازرة تهدف من خلال تلك
الخطوة الى إتاحة فرصة جديدة للمحكومين بالإعدام على غرار عدد كبير من دول العالم
أملاً في أن يصبحوا أشخاصاً صالحين ومفيدين للمجتمع"، مبينة أن "عدد
المحكومين بالإعدام في الإقليم منذ العام 2000 والذين لم يتم تنفيذ الأحكام بحقهم
يبلغ 135 محكوماً بينهم ثماني نساء".

وكان رئيس لجنة حقوق الأنسان في برلمان كوردستان
سالار محمود قد ذكر في وقتٍ سابق، أن "لجنته أحالت بالإضافة الى مشروع قانون
العفو العام الذي أحالته وزارة العمل الى البرلمان مشروعاً للعفو العام كانت حكومة
الإقليم قد أحالته الى اللجنة في وقتٍ سابق"، لافتاً الى أن "اللجنة
أجرت القراءة الأولى لمشرع قانون الحكومة قبل أن تحيلها الى اللجان المعنية داخل
البرلمان لإعداد تقرير نهائي بشأنه".

وأوضح محمود أن "مشروع قانون الحكومة بحاجة
الى مزيد من البحث والدراسة ليصبح قانوناً مكتمل الأركان"، مؤكداً على
"دعم لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لإصدار قانون للعفو العام يشمل أكبر عدد
من السجناء في الإقليم".

 

AK News


اكتشاف المزيد من Kurd Online

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

× Zoomed Image
Scroll to Top