25 تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
لنجعل من هذا اليوم صرخة لضمير الإنسانية……….
لنجعل من هذا اليوم انطلاقة للدفاع عن المرأة, عن الحياة………….
لنحمي المرأة في القوانين والدساتير ونسعى لتطبيق الشرعة الدولية في كل العالم……
معا أيها المجتمع الإنساني العالمي لنجعل من يوم25 نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ضد المرأة يوما عالميا للارتقاء بمن هي جديرة بأن تكون روح الحياة ومعناها ونبذ كافة أشكال العنف والتعذيب ضد المرأة جسديا ومعنويا والمطالبة بشرعنة حقوقها في كافة أرجاء العالم ليس بلدا فحسب, على إن المرأة هي الحياة فلا تدعوا الحياة تنتهك .
فمن الأيام ما جنت بحق المرأة ولكن منها ما أنصفتها.
فكان إعلان الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة خطوة جديرة بالتقدير والاحترام من المجتمع الدولي، وقد دعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم بهدف زيادة الوعي العام لتلك المشكلة (القرار 54/134، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999).
حيث درج أنصار المرأة إلى الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام 1981.
وقد استُمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو (1936-1961).
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة قرارها حول إعلان هذا اليوم يوما للقضاء على العنف ضد المرأة.
بالرغم من إن التطورات الكبرى الذي شهده واقع المرأة دوليا منذ ذلك التاريخ إلا انه مازال العنف يشكل وصمة عار تلطخ جبين الإنسانية, ومازالت الإنسانية مدينة للمرأة بالكثير ليس فقط شرعنة الحقوق فحسب بل السعي الحثيث لتطبيق هذه القوانين ومطالبة الدول الموقعة على الاتفاقيات التي تخص المرأة على احترامها والضغط عليها لتطبيقها.
بداية لابد من تقديم بعض توضيحات منها:
مفهوم العنف:
العنف سلوك أو فعل إنساني يتسم بالقوة والإكراه والعدوانية، صادر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعةً أو دولة، وموجّه ضد الآخر بهدف إخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.
العنف ضد المرأة:
سلوك أو فعل موجّه إلى المرأة يقوم على القوة والشّدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة الغير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، والذي يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار.
وتعرف منظمة العفو الدولية هذا المفهوم من منطلق "الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" الصادر عن الأمم المتحدة, حيث ينص على أن العنف ضد المرأة هو:
"أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه, أو يُرجح أن يترتب عليه, أذى أو معاناة للمرأة, سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية, بما في ذلك التهديد بأفعالٍ من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية, سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة." والعنف ضد المرأة ذو الدوافع المتصلة بنوع الجنس هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر.
وتؤكد التفسيرات التقدمية للتعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة أن أفعال الإغفال, مثل الإهمال أو الحرمان, يمكن أن تمثل أشكالاً من العنف ضد المرأة. كما تذهب بعض هذه التفسيرات إلى أن العنف الهيكلي (وهو الأذى الناتج عن تأثير تنظيم الاقتصاد على حياة النساء) يندرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة وقد يتخذ العنف ضد المرأة طابعا بدنيا أو نفسيا أو جنسيا
وقضية المرأة في سوريا جزء لا يتجزأ من قضية المرأة في العالم حيث إن الجهود التي بذلتها النساء والحركة النسوية في العالم وعبر التاريخ، والمنظمات النسائية التي تمخضت عنها، وكافة النشاطات السياسية منها والاجتماعية أثمرت عن وعي ساهم في الوصول بها عبر نشاطاتها إلى نتائج لا يستهان بها، ولعل أهمها تكليل هذا النشاط بالكثير من الاتفاقيات الدولية التي تمخضت عن الاعتراف بالعديد من حقوق المرأة وإسهاماتها في الحياة العامة باعتبارها مكون أساسي في الحياة .
ولعل أهم هذه الاتفاقيات كانت اتفاقية CEDAW سيداو (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) ، والتي أقرتها الأمم المتحدة عام 1980.
حيث جاءت هذه الاتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونصت على اتخاذ الدول تدابير تمنح المرأة حقوق مساوية للرجل في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية والاقتصادية، وصياغة تشريعات وقوانين تمنع التمييز ضد المرأة.
وكانت سوريا من الدول الـ180 الموقعة على هذه الاتفاقية، والتي صادقت عليها بتاريخ 26. 9. 2002.
إلا إن سورية أبدت تحفظاتها على عدة بنود من الاتفاقية، منها المادة الثانية، والتي
تنص على "مبدأ المساواة بين الجنسين في الشرائع والقوانين وتطبيقها". خاصة ما يتعلق بالجنسية و قانون الأحوال الشخصية وكما هو واضح إن هذه المادة تمثل روح اتفاقية سيداو ومغزاها من هنا تأتي معاناة المرأة السورية ليس من عدم اعتراف الدولة ببعض حقوقها وتحفظها عليه فحسب بل عدم تطبيق واحترام ما اعترفت ووقعت عليه أيضا.
حيث تعد جرائم "الشرف" من أبشع الممارسات العنفية التي لازالت تمارس ضد المرأة السورية والتي يحميها القانون السوري.
فالمرأة بحاجة ماسة إلى الحماية من بعض القوانين السورية والتي تشكل خطرا يهدد حتى وجودها وحقها في الحياة لاسيما ما يخص قانون الأحوال الشخصية والمادة 548 من قانون العقوبات التي تمنح العذر المحل لمن يرتكب جريمة باسم الشرف.
حيث تخفف عقوبة القاتل بذريعة أن القتل حدث استنادا إلى مسألة الشرف والأخلاق". وهي بهذا تشجع على جرائم الشرف خاصة وان قانون العقوبات السوري بالمقابل يسقط التهمة عن القائم بفعل الاغتصاب في حال تزوج من الضحية، في حين أن العقوبة قد تصل لـ22 عاما مع الأشغال الشاقة, وحتى في عقوبة الزنا بالنسبة للمرأة وحسب القانون السوري هي ضعف عقوبة الرجل رغم وحدة الفعل, بهذا يكون القانون السوري تكريسا لدور العادات القبلية لتكون بمثابة قوانين تحكم المجتمع وهذا بدوره تكريس لثقافة القتل الغير مبرر والذي لا يعد بدوره حلا لأية مشكلة اجتماعية ومن هذا النوع بالتحديد بل على العكس تماما.
ولما لهذه المادة من آثار سلبية على المجتمع بشكل عام وعلى حقوق المرأة وحرياتها الأساسية المنصوص عليها بشكل خاص لابد من إزالة هذه المادة من قانون العقوبات.
ومن الجدير بالذكر أنه ليس من الكافي أبدا أن تتعدل القوانين في سوريا لضمان كرامة المرأة في مجتمع الإنسانية بقدر ما انه من الضروري العمل على توعية الأجيال بأهمية دور المرأة, وضمان سلامتها ما هو إلا ضمان لسلامة المجتمع بكافة فئاته وهذا يتطلب نشر ثقافة حقوقية وتوعية جنسية في المناهج التعليمية وإيجاد الكثير من دور التوعية وتأهيل ضحايا العنف المنزلي وهذا ما نفتقر له في سوريا بل تكاد تخلو منها لعدم قيامها بدورها المطلوب وان وجدت
أما المرأة الكوردية على اعتبار إنها جزء من هذا المجتمع فإنها تعاني ما تعانيه النساء الأخريات إضافة إلى ما هو أخطر من جريمة الشرف حيث لا يحق لها أن تمنح جنسيتها لأطفالها على إن هناك مشكلة المجردين من الجنسية في سوريا وان تزوجت إحدى الحاملات الجنسية من رجل مجرد من الجنسية لا يحق لها منح جنسيتها لأطفالها دون زوجها كحد أدنى.
فأين هذا من الإنسانية خاصة وان هذا لا يمس الشرع الإسلامي المتسترة وراءه الحكومة السورية كذريعة لعدم تطبيق بعض القوانين كما في جرائم الشرف على إن هذا المجتمع إسلامي وله أخلاقياته الخاصة التي قد لا تتفق مع سيداو أو غيره من الاتفاقيات التي تخص المرأة .
إن هذه بعض من أهم المشاكل التي تهدد إنسانية المرأة في هذا البلد على سبيل المثال لا الحصر لخطورتها على إنسانية الإنسان دون أي اعتبار آخر.
معا لنعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات التي تسعى لحفظ كرامة الإنسان دون أي تمييز…..
معا من اجل تأسيس دولة مؤسساتية تحفظ للمرأة ما يصونها على إنها أهم نواة في المجتمع
معا لنعمل على تحقيق دولة القانون وحقوق الإنسان……..
معا لتساوي المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات……..
فهل الرجل هو المسؤول الأول والأخير في هذا……… ؟؟؟
أم المرأة نفسها هي المسؤولة ؟؟؟ أو……..؟؟؟
إذا من المسؤول ؟؟؟
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
