من المعلوم بأنه حتی بعد التغلب
علی الديکتاتورية سوف يظل أفكارها وآثار جرائمها باق الی فترة طويلة. فالدول التي تعيش
مرحلة مابعد الديکتاتورية تواجه علی نحو کاف مشاکل عديدة في التعامل السياسي مع إرث
الحکم الديکتاتوري الثقيل والعقد التي تطفو
للسطح.
إن مصطلح "التغلب علی الماضي"
يعني الواجب الضروري و الخطير في العمل الدؤوب علی العواقب الضارة للأحداث السياسية السابقة من أجل التخلص منها ولا
يعني بشکل من الأشکال "تصحيح أو تجميل التاريخ" لاحقاً. والتغلب علی الماضي
ليست ظاهرة عراقية حصراً، بالرغم من أن مواجهة البعثيين يبقی موضوع مرکزي دائم ومهم.
فتاريخ العراق الحديث اتسم بإستعمال
طرق ديکتاتورية متنوعة في سبيل بناء مجتمع عراقي جديد كي يكون مطابقا مع تصورات مُنَظّري
الحركات العروبية الشوفينية. صحيح أن إسقاط نظام البعث المستبد عام 2003 کانت نقطة تحول تاريخي وبداية النهاية لعصر الديكتاتوريات
في المنطقة وهذا التحول التاريخي يعود بعد سنوات حقيقة شرق أوسطية مهمة، لکن أسئلة
التعامل السياسي والقانوني والأخلاقي مع الماضي الديكتاتوري بعد عقود من الكبت والقمع
تبقی مفتوحة. فالعمل علی هذه الأسئلة لإتمامها شرط أساسي لشرعية الدولة الدستورية الليبرالية.
إن الآليات المرکزية التي تستخدم من قبل الديکتاتوريات الحديثة هي من أجل السيادة الکاملة
علی المجتمع وتسيسه، لذا تقوم الديکتاتورية باستفزاز مقاومة الجماعة أو الفرد لمکافحة
أعداءها و محوها من علی خارطة الواقع السياسي.
نظام الحكم الدكتاتوري الاستبدادي
المقبور في العراق إعتمد على المواطن والمجتمع الذي کان يحكمه في تغذيته واستمراره
وعليه کان هذا النظام بحاجة إلى عادات إذعان وإرغام للمواطنين بقبوله بشكل واسع، وكان
ذلك من خلال الاعتماد على فئة من الشعب تسمى "المتعاونون أو المنتميون".
ومن المعلوم بأن خوف الديکتاتور
يؤدي بالنتيجة الی ملاحقة المنشقين و أصحاب الرأي الآخر، لکن النظم الديکتاتورية ليست
متجانسة وهذه ما تمنعها من الحد من المتناقضات وإيقاف المقاومة المدنية.
الديكتاتورية للدول الديمقراطية
الوريثة شرعيا "حدث تأسيسي" ضروري، لأن الديکتاتورية بصفاتها المتميزة هي
نموذج معاکس للدولة الديمقراطية الدستورية.
هناك فوضى في الكثير من الجوانب
الاقتصادية والميديائية بل وحتی في الدستور الذي وضع بعد انهيار النظام الديکتاتوري.
لو أخذنا العلم العراقي کمثال، نری إن هذا العلم تعليه کلمتين وضعهما الديکتاتور المقبور
نفسه علی العلم ولايزال هذا العلم يرفرف فوق كل مؤسسة ووزارة، هذا أثر من آثار الماضي
المرير.
إن التفكير والعمل الديمقراطي
لايکسبه الشعب من المهد، بل بالتعلم والتمرس والعمل الجاد في تربية الأطفال والشباب
بنهج ديمقراطي عصري.
ومن المؤکد بأن أسس الديمقراطية
لم تدرج في حد ذاته في جميع التدابير التربوية والاجتماعية والتعليمية. فالکتب المدرسية
هي مسألة سياسية مهمة، فهي تزودنا بمعلومات حول تعريف المجتمع لمواد التدريس والتعليم،
وإنها کوسيلة رئيسية للتعليم تعکس الأهداف السياسية المشروعة ومحتوی التربية.
اننا نعيش اليوم زمن الحكومات
المحلية أو الإقليمية وعلی الحکومة العراقية دعم هذا المشروع، لأن التجارب الوحدوية
في العالم العربي تشهد بأن العرب کانوا ولحد يومنا هذا عاجزين عن توحيد حي في مدينة
وانهم کلما أدعوا في السابق بأنهم متماثلون وان الامبریالية و الصهيونية فرّقهم، ازدادوا
فرقةً وتنازعاً، فکيف إذن توحيد العراق بالقوة؟ الوحدة ليست واقعا طيعيا بل هي عمل
ثقافي مؤسسي يقتضي الخروج من الدائرة الضيقة أو القوقعة الخانقة وذلك بالعمل الجاد
علی الذات بهدف تحويلها. الاتحاد يعني خلق ما هو مشترك أو جامع من فضاءات ومساحات وأسواق
لتوسيع امكانات الحوار والمفاوضة والشراكة والمداولة والتفاعل علی نحو بناء ومثمر.
فالجمع علی سبيل القهر والضم أو التمييز أو الاقصاء لايمکن أن يولد عراق فيدرالي اتحادي.
لذا نراه لزاما علی الحكومة العراقية تجاوز الآثار المتخلفة
عن نظام الحكم السابق وأن تمارس ديمقراطية حقيقية و فعالة في أدائها وتقوم بتفعيل مواد
الدستور ومنها المادة 140 لمنع قيام دكتاتورية جديدة وإرساء نموذج منشود وجديد لإدارة
دولة حديثة قادرة على النهوض. ما النفع من الفساد والنهب أو الاقصاء والتهميش أو أحادية
القرار وطغيان النزعة الحزبية. النموذج الذي
تُقحم علی المجتمع أو تفرض علی الناس بعقلية نخبوية مرکزية فوقية لاتنجح أبداً. الانفتاح
علی فكرة الأقاليم يعني کسر عقلية النموذج والقالب، فلا وجود لنموذج واحد أو وحيد للعمل
الديمقراطي. الديمقراطية تبقی دوماً رهناً لما نفكر فيه ونصنعه. فهي ثمرة التجارب
الفذة والغنية علی أرض الواقع.
وختاماً: الديمقراطية الجذرية
هي البديل الحقيقي لشعوب العالم كافة، والوصول إليها لا بدّ أن يكون من خلال وسائل
لاعنفية عادلة ومتحضرة.
د. سامان سوراني
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
