سيناريو محتمل لتحرير سوريا
جان كورد، 27 أيلول، 2011
لم يعد الحديث بعد الآن حول فقدان النظام القائم في سوريا للشرعية أو حول اعتدائه المستديم على حقوق المواطنين، وانما الحديث الآن عما يجب القيام به وطنياً ودولياً لوضع البلاد على الطريق الصحيح، هذا الطريق الذي لايمكن أن يبدأ بالسير عليه السوريون تحت قيادة الأسد، لما سفكه من الدماء حتى الآن، ولما قام به نظامه من قمعٍ وحشي، يكاد لايصدق، تجاه المحتجين والمتظاهرين السلميين، وتجاه المعارضين والمنشقين عنه.
ولاستمرار هذه الأوضاع المأساوية في سوريا، فإن المساعي الوطنية والدولية مستمرة لوضع حدٍ لهمجية هذا النظام، من فرض عقوبات وتلميحات بعقوبات أشد، ومطالبات بطرد السفراء السوريين من دول الاتحاد الأوروبي وسواه، وبالتهديد بتقديم المسؤولين الكبار في الدولة السورية، ومن ضمنهم الرئيس بشار الاسد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والملف السوري بهذه الجرائم لدى منظمات حقوق الإنسان السورية وكذلك لجنة العفو الدولية زاخر بالوثائق والاثباتات.
وعلى الرغم من سلمية التظاهرات السورية، حيث هذا هو الرد الأشد تأثيراً على سياسة التنكيل والارهاب التي يمارسها النظام، فإن هناك تحولاً ملموساً في استراتيجية الصراع بين المعارضة والنظام، تتمثل في صعود عنصر ثالث إلى ميدان النزاع السياسي، ألا وهو تزايد الانشقاقات في صفوف الجيش السوري، وتفاقم الأوضاع في هذا المجال، والمنشقون عن الجيش لايمكن لهم النزول إلى الشوارع كالمواطنين المدنيين لأن عقوبتهم التقتيل والتعذيب والاعدام أو السجن مدى الحياة حال القبض عليهم، لذا فإن أسلوبهم الوحيد للحفاظ على حياتهم في هذه الأوضاع السقيمة والدموية للبلاد أن يحملوا السلاح ويستخدموه ضد من يسعى للقبض عليهم. وهم مضطرون للهروب إلى المناطق الجبلية والمواقع العصية على الجيش والقوات الأمنية وشبيحة (كتائب الموت) الأسدية أو اللجوء إلى البلدان المجاورة لسوريا، بهدف تجميع صفوفهم والبحث عن طرق ووسائل للقيام بواجبهم الوطني الذي أقسموا عليه اليمين، ألا وهو الدفاع عن تراب الوطن السوري والشعب السوري.
تنامي عدد المنشقين العسكريين واستعدادهم للاستمرار في تأدية واجبهم الوطني يفرض على المعارضة السورية، متفقةً أو غير متفقة، الحوار حول التنسيق بين تنسيقيات المظاهرات السلمية وبين قيادات الثورة "المسلحة"، وبالتالي التوجه صوب عدم رفض طرف للآخر، بل على العكس السعي لتوحيد مختلف الجهود المدنية والعسكرية لايجاد مركز قرار سياسي – عسكري موحد للمقاومة الوطنية السورية.
وهنا يطرح سيناريو محتمل نفسه بشكل طبيعي، ألا وهو العمل لايجاد منطقة "محررة" في أطراف البلاد الشمالية، حيث وجود اسرائيل في جنوب سوريا، على أرض سورية هي (الجولان)، والتي لاتزال تحلم بالابقاء على نظام الأسد، رغم النزيف الكبير لدماء السوريين، يجعل من الصعب على المعارضة السورية ومن ضمنها المنشقين العسكريين، اقامة مثل هذه المنطقة المحررة.
ولذا، فإن حملات النظام العسكرية المدججة بالمقاتلات الجوية والهليوكوبترات والدبابات والمدافع تشتد في مناطق جبل الزاوية، مخافة أن يتمكن العسكريون المنشقون من تحويل الجبل، ومن ثم مناطق أخرى باتجاه منطقة "جبل الأكراد" الشمالية مثلاً، صالحة لممارسة حرب العصابات ضد قوات النظام، وبالتالي قطع الطرق البرية المؤدية لتركيا من جنوب وشرق لواء الاسكندرون، وعليها منافذ تجارية هامة بين البلدين، يخسر النظام بالاستيلاء عليها كثيراً من الأموال الضرورية لقمع الشعب.
وجود جارة قوية في الشمال، تركيا غير الراضية عن نظام الأسد حالياً، والمختلفة مع اسرائيل التي لاتزال تساند بقاء الأسد رئيساً لأسباب عديدة، يمنح العسكريين السوريين مجالاً ضرورياً لمقاومة النظام السوري، والشروع في حرب تحرير وطنية، مثلما كانت ايران تساعد الثوار الكورد ضد نظام صدام حسين في عهد الشاه، ومثلما كان نظام صدام حسين يدعم المعارضين العرب في الأهواز، وكان لكل منهما دوافعه السياسية والاستراتيجية الخاصة به.
الخاسر الوحيد في هذا المجال الساخن هم الكورد السوريون، فالحكومة التركية رغم كل تشدقها بالألفاظ الكبيرة عن الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، فإنها لن تقبل على الاطلاق بوجود قوى كوردية قومية قوية ومتماسكة في تلك المناطق الجبلية الهامة، التي قد يقترب منها المنشقون العسكريون السوريون ويجعلونها متراساً لهم، وقاعدة إنطلاق لخوض حرب عصابات ضد نظام الأسد. كما أن الحكومة التركية لاتقبل بأن تعطي المعارضة السورية، أياً كانت أشكالها وأفكارها، وعوداً للكورد بلون من ألوان الإدارة الذاتية "حكم ذاتي أو فيدرالية" على الرغم من أن غالبية الحراك الوطني الكوردي في سوريا يبحث عن علاقات غير مضطربة مع تركيا، ويرفض الدخول معها في أي نزاع مسلح أو سياسي، حيث أن هذا الحراك يجد نفسه مسؤولاً عن الشعب الكوردي في سوريا، ولكنه يتضامن مع قضايا الأمة الكوردية بشكل طبيعي أينما كانت، والغالبية العظمى من منتسبي هذه الأمة يعيشون – كما هو معلوم – في شمال كوردستان التي يرفض الأتراك الاعتراف بها، ولكنهم يطالبون في الوقت ذاته بالاعتراف بالدولة الفلسطينية (هي حق مشروع) التي تعتبر صغيرة جداً بالنسبة إلى الاقليم الكوردي الذي يسيطرعليه الأتراك.
تركيا ستطلب – بذريعة محاربة حزب العمال الكوردستاني – من كل معارضة سورية سياسية أو مقاومة مسلحة بأسلوب ديبلوماسي أو بصلافة وحدة أن لاتفتح أبواب تنظيماتها السلمية والمسلحة أمام الكورد "الصقور" وأن تعمل على صهر "الحمائم" منهم، وإن كانت لهم مطالب قومية كوردية فيجب أن لاتخرج عن إطار "حقوق المواطنة"، ومع الأسف، هذا مايحدث تماماً، حيث يتم تجاهل الوجود القومي الكوردي كشعب متميز ويتم التركيز باستمرار على الحقوق المدنية والثقافية كمواطنين سوريين فقط، كما يتم استبعاد الكورد المطالبين بأي حق في الإدارة المركزية من مؤتمرات المعارضة السورية، وهذا واضح ومتكرر بالنسبة للمؤتمرات في تركيا…
ليس بين الكورد ضباط، على كل حال، لا من المنشقين ولا من الملتزمين بالنظام القائم، فالكورد – غير البعثيين – محرومون من الدخول في سلك الضباط في سوريا، وهنا لايشعر النظام ولا المعارضة بأي خطر داهم من قبل الكورد، مهما كانوا أشداء بصدد حقهم القومي المطلوبز
ومع ذلك فإن هذه المعاندة التركية والتوافق السوري معها في المعارضة الوطنية سيعيقان مساعدة الكورد القوية للمعارضة السورية في مناطقهم الملائمة للعصيان المدني وللكفاح المسلح لأن شرط الاعتراف بوجودهم القومي والاقرار بحقهم في إدارة أنفسهم ضمن البيت السوري الواحد المشترك لن يتحقق في حال تمكن الحكومة التركية من التأثير في قرار المعارضة السورية، ولن يلقى السوريون من الحكومة التركية أي مساندة، في حال استجابتهم لنداء الكورد الدائم بانصافهم على أساس قومي وليس على أساس أنهم مواطنون فقط.
في حال تبني السوريين نهائياً للمشروع الاضطراري للقوات المسلحة المنشقة عن النظام، لابد أن تكون هناك "حماية جوية" أو منطقة "حظر أعمال عسكرية" للجيش السوري والقوات الأمنية ومرتزقة النظام والشبيحة، وهذا يستدعي قيام الهيئات المسؤولة في المعارضة التي لاتزال غير موحدة جيداً، لضمان الحصول على مثل هذه الحماية من مجلس الأمن الدولي، وهذا يتلاءم ويتوافق مع الدعوات القوية المنطلقة من الشارع السوري الآن. أما مدى قبول الطلب السوري دولياً لحماية ما فبرأيي يتوقف هذا على قدرة المعارضة لتجميع قواها وتفعيل نشاطاتها على الصعيد العالمي.
والذي يحدد آفاق أي تحرك صوب تبني هذا السيناريو هو الشعب الذي يقدم الضحايا، ولايتراجع عن إصراره للاطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، وهو الجيش السوري الذي أقسم اليمين على حماية هذا الشعب.
إلا أنه سيناريو محتمل قد يكسب مزيداً من السوريين مع الأيام القادمة عن قرب.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
