اتخذت
جامعة الدول العربية في الجلسة الطارئة على مستوى وزراء الخارجية العرب التي
انعقدت السبت جملة من القرارات المهمة بشأن سوريا تأتي في مقدمتها قرار تعليق
عضوية سوريا في الجامعة وطالبت الجيش السوري بالكف عن قتل المدنيين.
ولاشك
أن خطوة الجامعة العربية كانت مفاجئة بعد دعوات كثيرة من قبل الثوار السوريين ومن
خلفهم المعارضة بتجميد عضوية الحكومة السورية وتضييق الخناق عليها لوقف أعمال
القتل اليومية والهجمة الشرسة التي تشنها قوات الجيش والأمن والشبيحة على المدنيين
الذين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يحكم البلاد بقبضة أمنية
محكمة منذ أكثر من 10 سنوات بعد أن خلف والده في الحكم وأسلوب إدارة البلاد.
والأسد الأب حكم سوريا لنحو 30 عاما بالطريقة نفسها وأحداث حماه ما تزال شاخصة في
وجدان السوريين الذين قرروا المضي قدما بالتخلص من هذا الحكم الطاغية الذي ما يبرأ
ينكل بالبلاد والعباد بسبب أو دون سبب.
كما
دعت الجامعة العربية أطراف المعارضة للاجتماع تحت مظلة الجامعة العربية لوضع صورة
واضحة بشأن مستقبل البلاد والمرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام الأسدي.
وتحمل
هذه الدعوة أهمية قصوى في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ سوريا وهي إحدى
المنعطفات التاريخية على صعيد مستقبل البلاد.
وهذه
الدعوة تحمل في طياتها محاولة ضمنية لتوحيد صفوف المعارضة السورية على رؤية واحدة
تعبر عن تطلعات السوريين الذين ما يزالون يوميا يدفعون ثمنها دماء تسال إلى شوارع
وأزقة المدن من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها وصولا إلى الغرب.
ويتوجب
على المعارضة السورية أن تضع نصب أعينها ما يتعرض له السوريون يوميا من أعمال قمع
وتنكيل وإذلال وتضع جانبا الخلافات أو الاختلافات فيما بينهم ما دام الجميع ينادي
بسوريا ديمقراطية بعيدة عن الدكتاتورية والاستبداد وينعم فيها الجميع بحريته
وحقوقه وكرامته. والمطلوب هنا إجماع مختلف القوى على صيغة محددة وواضحة لمستقبل
سوريا والمرحلة الانتقالية بعد إسقاط أو رحيل نظام الأسد وتشكيل صيغة وحدوية
لمختلف أطياف المعارضة تخاطب العالم برؤية واضحة بعيدا عن الغرف المظلمة لكسب
تأييد الرأي العام السوري من جهة وثقة المجتمع الدولي من جهة أخرى.
واعتقد
أن السوريين لا يحبذون أن يروا مشاهد مشابهة لتلك التي جرت أمام مبنى الجامعة
العربية عندما رشق محتجون سوريون بالبيض والحجارة وفدا من المعارضة السورية متهما
إياه بالتعامل سرا مع النظام الأسدي.
مثل
هذه الاتهامات والتصرفات سوف تكون بمثابة وضع العصا في إطار عجلة المعارضة وتشتيت
قوتها نحو سجالات ومشاحنات لا طائل منها وتخدم النظام الحاكم بصورة أو أخرى أو
تمدد من عمره.
أما
بشأن المعارضة الكردية. فإن الكرد خطو خطوة نوعية ومهمة في توحيد معظم قواها عند تشكيل
المجلس الوطني الكردي في الـ 27 من الشهر الماضي ويضم في صفوفه 200 عضو من
السياسيين والمثقفين والمستقلين وشباب فضلا عن ممثلي 10 أحزاب كردية، وانتخب
المجلس هيئة تنفيذية من 45 شخصا 20 منهم من قادة الأحزاب والبقية مستقلين.
وعلى
الكرد أن يحاولوا ضم القوى الأخرى إلى صفوفها والمشاركة بكل ثقلهم في اجتماعات
المعارضة المقبل كي يسمعوا كلمتهم للعالم ويطالبوا بتحقيق حقوقهم المشروعة الذين
حرموا منها على مدى سنوات طويلة.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.






