هوشنك أوسي
الكرد وبقيّة
الشعوب السوريّة، محكومون بالتاريخ والجغرافيا المشتركين. وزاد التداخل
الديموغرافي والاجتماعي والتلاقي والتجاور الديني فيما بينها، من ضرورة البحث عن
صيغ تحترم التاريخ والجغرافيا والقوانين والاعراف الوطنيّة والدوليّة. والاقرار
بهذه الحقيقة، ليس انتقاصاً من العرب المسلمين أو العرب المسيحيين، وللسريان
المسيحيين، ولا للكرد المسلمين والايزيديين، ولا لباقي مكوّنات النسيج الاجتماعي
والحضاري السوري. بل انه السعي نحو الوطن _ المجتمع، او الدولة _ المجتمع
التكاملي، بحيث يدافع العرب عن حقوق الكرد، ويدافع الكرد عن حقوق السريان، ويدافع
السريان عن حقوق الايزيديين، ويصون الجميع حقوق الجميع.
لقد كان موقف
المجلس الوطني سلبيّاً من الكرد، ليس فقط لجهة احتواء عناصر ضمن الكتلة التي تمثّل
الكرد بشكل اعتباطي، بل لجهة الاقرار بحقوق الكرد الوطنيّة والقوميّة المشروعة ضمن
وثائق المجلس، دون عناد، والاذعان للامر والنهي من "الحليف التركي". ذلك
ان ما يسمّى بالكتلة الكرديّة، الى جانب احتواءها على أشخاص وطنيين نزيهين
ومثقفين، فأنها تضمّ أيضاً، وياللأسف، أشخاص، لا علاقة لهم، لا بالسياسة، ولا
بالثقافة، ولا بالحراك التنظيمي الحزبي الكردي!. فبعضهم، عمل كمهرّب، عدّته
وعتادته، النصب والاحتيال على ضحاياه، في الاتجار بالبشر وتهريبهم من سورية
لأوروبا. (كاتب هذه الاسطر، تعرّض لعمليّة نصب كبيرة، من قبل احد اعضاء المجلس
الوطني السوري من الكتلة الكردية، حين كنت في دمشق، وأعاني محنة التواري عن
الانظار، تحت تهديد وملاحقة المخابرات، مطلع 2009. هذا العضو النصّاب، صار من
الذين سيقرروني مصيري ومصير ثلاثة مليون كردي، ومصير الشعب السوري، عبر تمثليهم في
المجلس الوطني السوري!). زد على ذلك أن بعض العناصر الكرديّة الموجودة في المجلس
الوطني السوري، مطرودة من احزابها الكرديّة. لذا، يجب على المجلس الوطني السوري،
ألاّ يتعامل مع التمثيل الكردي، كيفما اتفق، وأن يأتي بأناس كرد من الشارع، كائن
من كانوا، ليملأوا الفرغات والكراسي التي هي أكبر بكثير من احجامهم السياسيّة
والثقافيّة. ذلك انهم ممنوعون من الصرف السياسي والثقافي، وحتّى الاجتماعي
والاخلاقي، وإلاّ، لما عمل بعضهم في تهريب البشر!.
لقد كان
انسحاب الكرد من المجلس الوطني، وموقف المجلس الوطني الكردي، وموقف النخب الكرديّة
الشاجب والناقد لتعاطي المجلس الوطني السوري من الشعب الكردي والقضيّة الكرديّة،
لقد كان ضروريّاً وفي محلّه. والانسحاب لا يعني القطيعة، كما حاول البعض تصويرها،
أو يحاول البعض ترسيخها!. والانسحاب، لا ولن يعني تجاهل الكرد وقضيتهم وحقوقهم،
كما يحلوا للبعض تصويره، والتهويل من تبعات ومخاطر انسحاب الكرد، لغايات شخصيّة،
بغية استمالة الكرد لصالحة اجندة المجلس الوطني الملتبسة والمشتبه بها. مجدداً،
وأيضاً وأيضاً، الانسحاب لا يعني القطيعة. والانسحاب، يجب ان يكون مصاحباً بحملة
ضغط، دوليّة وإقليميّة وإعلاميّة، يتصدّى لها المجلس الوطني الكردي، وحكومة إقليم كردستان
العراق وحزب العمال الكردستاني، ووضع كل علاقاتهم الدبلوماسيّة وإمكاناتهم
الماديّة والاعلاميّة لصالح تشكيل رأي عام إقليمي ودولي ضاغط على المجلس الوطني
السوري، بالتزامن مع الانسحاب، لتجبر المجلس على القبول بكامل الحقوق الكرديّة،
دون مماطلة أو مواربة أو تسويف أو تدليس أو التباس أو تحايل. وإلاّ، فلا معنى للانسحاب،
والجلوس في البيوت والشجب والندب وإبداء كل صنوف الزعل السياسي!. وهنا، يجب ان
يسائل المجلس الوطني الكردي، الشخص المعني بالعلاقات الدوليّة (الدكتور عبدالحكيم
بشار) ما الذي قام به، من نشاط وحراك دبلوماسي دولي وإقليمي، لخلق حالة ضغط سياسي
على المجلس الوطني السوري، خلال الفترة التي تلت انسحاب الكرد!؟. بتقديري، لم يفعل
شيء!. فلا تصريح أوروبي، ولا تصريح امريكي، ولا تصريح إقليمي، استستطاع عبدالحكيم
بشّار، الحصول عليه، دعماً لمطالب الكرد السوريين، ويحضّ المجلس الوطني السوري على
الالتزام والاقرار بحقوق الشعب الكردي!. وبالتالي، الانسحاب بحدّ ذاته، لا يعتدّ
به، إذا لم يكن مترافقاً بحملة سياسيّة ودبلوماسيّة وإعلاميّة ضاغطة على المجلس
الوطني السوري، لإفهامه أن حلفاءه وشركائه الحقيقيين والوطنيين هم الكرد والسريان
والآشوريين، وليس الاتراك وحزب العدالة والتنمية!. يجب على المجلس الوطني ألاّ
يعتبر الاتراك أقرب إليه من الكرد والسريان السوريين، مهما تلاقت الاجندات
السياسيّة والايديولوجيّة بين جماعة الاخوان المسلمين (ذات اليد الطولى في المجلس
الوطني) وحزب العدالة والتنمية (ذو الميل الاخواني الاسلامي التركي).
بتقديري،
المجلس الوطني الكردي، ليس مجبراً على الانضمام الكامل للمجلس الوطني السوري، ولا
العكس. ولكن المجلسين، محكومان بضرورة الالتقاء في شكل من اشكال العلاقة
الاستراتيجيّة القويّة بين الطريفين. وعليه، بمقدور المجلسين، وبل يجب عليهما،
التوصّل الى شراكة وطنيّة سياسيّة استراتيجيّة واسعة، وعلى أعلى مستوى، دون ان
يعني ذلك الضمّ والتذويب. بمعنى، يمكن ان تكون طبيعة العلاقة بين المجلسين تحت
عنوان: التحالف الوطني السوري، أو الائتلاف الوطني السوري، الجبهة الوطنيّة
السوريّة، بحيث تضمن أعلى وأوسع مستوى من التمثيل السياسي والجماهيري لقوى
المعارضة السوريّة. تماماً، حين تنخرط الجبهة الكردستانيّة أو التحالف الكردستاني،
مع التكتّلات السياسيّة العراقيّة، سابقاً وحاليّاً، بما ينسجم ومصالح كردستان
والعراق. وهنا، ومع تشكّل هذه الصيغة، تنتفي ضرورة وجود الكتلة الكرديّة في المجلس
الوطني السوري، وفي المكتب التنفيذي، بحيث يتمّ تشكيل ما يمكن تسميته بالبرلمان
الانتقالي، أو السلطة التشريعيّة الانتقاليّة، ومنها ينبثق مكتب تنفيذي جديد،
ينتخب رئيساً ونائبين له، واحد كردي والثاني سرياني. ويأخذ هذا المجلس بنظام
النسبيّة والتوافقيّة في التمثيل، بحيث نجد ممثلين للإيزيديين الى جانب الموحّدين
الدروز، الى جانب السريان والآشوريين والكرد والعرب وبقيّة مكوّنات الطيف السوري،
بما يعكس صورة سورية المستقبل، سورية العدالة والديمقراطيّة والتآخي بين الشعوب
والثقافات.
بتقديري، هذه
هي الصيغة الانسب، لقيادة المرحلة الانتقاليّة، وجسر الهوّة بين قوى المعارضة السوريّة،
الكرديّة والعربيّة والسريانيّة، بما يضمن ويصون حقوق الجميع. دون أن ننسى أنه في
حال توفّر الارادة والوعي والقرار الوطني الديمقراطي، ستذلل كل العقبات، وسيتراجع
حجم الممانعة التركيّة وسطوتها على قرارات المعارضة السوريّة.
كاتب كردي
سوري
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
