فرست عبدالرحمن مصطفى
في السياسة لا تحسم المباريات دائماً في ملعب البداية ولا يعني الفوز في جولة امتلاك حق تقرير نتيجة المباراة كاملة. فثمة جولات تكسب بالضجيج واستعراض النفوذ وجولات أخرى تحسم بهدوء الحسابات وقراءة موازين القوى، ومعرفة متى ينبغي التحرك وأين يجب أن توضع الأوراق الثقيلة.
يبدو أن المشهد السياسي الكوردستاني دخل شوطه الثاني، وهذه المرة من بغداد بعد أن انتهى الشوط الأول في أربيل بنتيجة اعتقد البعض أنها كافية لفرض واقع سياسي جديد، وربما لإعادة رسم حدود النفوذ والقرار داخل البيت الكوردي وفق ميزان القوة الانتخابية والسياسية وحده.
لكن بغداد ليست أربيل وحسابات بغداد ليست امتدادا آليا لحسابات الإقليم. ففي العاصمة الاتحادية تتداخل المصالح الدستورية والتحالفات الوطنية والتوازنات البرلمانية، وتُقاس قوة الأحزاب بقدرتها على بناء الشراكات وانتزاع الحقوق لا بمجرد حجم حضورها في جغرافية سياسية محددة.
وهنا بدأت ملامح المشهد تتغير.
فالاتحاد الوطني الكوردستاني الذي بدا في الشوط الأول وكأنه يواجه واقعاً سياسياً صعباً، لم يختر الانكفاء أو الاكتفاء بتسجيل المواقف بل اتجه إلى إعادة ترتيب أوراقه مستندا إلى خبرته الطويلة في إدارة التوازنات داخل بغداد، وإلى قراءة أكثر واقعية لطبيعة المرحلة ومتطلباتها. ويبدو أن قيادة الاتحاد الوطني برئاسة بافل جلال طالباني أدركت أن السياسة لا تُدار بردود الأفعال وإنما بصناعة المبادرة، وأن خسارة موقع في جولة لا تعني خسارة القدرة على تغيير مسار المباراة.
وفي المقابل يبدو أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجد نفسه أمام معادلة مختلفة عمّا اعتاد التعامل معه في أربيل. فالأدوات التي قد تنجح في إدارة المشهد داخل الإقليم لا تضمن بالضرورة تحقيق النتائج ذاتها في بغداد. ومن هنا يمكن فهم محاولات إعادة توجيه مسار المواجهة نحو الساحة الداخلية وكأن المطلوب هو نقل المباراة إلى ملعب تكون فيه شروط اللعب أكثر ملاءمة بدلاً من مواجهة استحقاقاتها في العاصمة الاتحادية.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح هنا ليس مَن انتصر في جولة ومن خسر أخرى، بل هل كانت السياسات التي أفضت إلى هذا التوتر والتباعد بين القطبين السياسيين الكورديين تصبّ فعلا في مصلحة الشعب الكوردي؟
إن السياسة التي تقوم على توسيع دائرة النفوذ الحزبي والتعامل مع الشراكة باعتبارها تنازلا لا ضرورة وطنية قد تحقق مكاسب مؤقتة، لكنها تترك خلفها أثمانا سياسية باهظة. فالشعب الكوردي لا يحتاج إلى انتصارات حزبية على حساب وحدته ولا إلى تكريس معادلة يكون فيها طرف صاحب القرار والطرف الآخر مطالبا بالقبول بالأمر الواقع.
لقد كان بالإمكان تجنب كثير من التعقيدات لو أُديرت الخلافات بمنطق الشراكة والتفاهم، ولو أُعطيت الاستحقاقات السياسية والمؤسساتية وزنها الحقيقي بعيداً عن حسابات الهيمنة والتفرد. غير أن السياسة حين تغلق أبواب التفاهم فإنها تفتح، شاءت أم أبت، أبواب خيارات أخرى.
ومن هذه الزاوية تحديدا يمكن فهم الخطوات الجريئة التي اتخذها الاتحاد الوطني الكوردستاني فهي ليست مجرد رد فعل على مواقف سياسية سابقة ولا محاولة لتسجيل نقاط حزبية عابرة بل تعبير عن رفض استمرار معادلة غير متوازنة وعن حقه في استخدام أدواته السياسية والدستورية والبرلمانية للدفاع عن موقعه ودوره واستحقاقاته.
ولعل ما يميز إدارة الاتحاد الوطني لهذه المرحلة هو إدراكه أن بغداد ليست ساحة للمجاملة السياسية بل ميدان للمفاوضات الصعبة، وأن امتلاك العلاقات والتحالفات والقدرة على قراءة المصالح المتقاطعة يمكن أن يحول الموقف السياسي من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة. وهذه ليست مغامرة سياسية بقدر ما هي استعادة لأدوات العمل السياسي التي لطالما شكلت إحدى ركائز حضور الاتحاد الوطني في المعادلة العراقية.
ومع ذلك فإن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر بل على تصحيح مسار العلاقة السياسية الكوردية. فالانتصار الذي لا ينعكس على حقوق المواطنين ولا يحمي الرواتب والمستحقات الدستورية ولا يعزز مكانة كوردستان في بغداد، يظل انتصارا ناقصنا مهما ارتفعت أصوات الاحتفال به.
إن الشوط الثاني لم يحسم بعد لكن المؤشرات تقول إن قواعد اللعبة لم تعد كما كانت، وإن من اعتقد أن نتائج أربيل تمنحه تفويضا مفتوحا لإدارة كل الملفات، عليه أن يدرك أن بغداد لها حساباتها وأن السياسة لا تعترف بالاحتكار الدائم للمبادرة.
فهل يتجه الطرفان إلى مراجعة حساباتهما أم يستمر الصراع في استنزاف ما تبقى من رصيد الثقة بينهما؟
في نهاية المطاف ليست المشكلة أن يفوز الاتحاد الوطني أو الديمقراطي، بل أن يخسر الشعب الكوردي كلما قرر أحد الحزبين أن مصلحته الحزبية هي المصلحة الوطنية.
والتاريخ السياسي لا يتذكر فقط من ربح جولة بل يتذكر أيضا من امتلك الحكمة لتصحيح المسار ومن أصرّ على الخطأ حتى دفع شعبه الثمن.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
