اتهمت “منصة موسكو” في بيان لها قيادة هيئة التفاوض المعارضة و “المجموعة المتنفذة ضمنها”، بمواصلة ممارسة سلوك معادي للحل السياسي ولمسار أستانا.

وقالت “منصة موسكو” في بيان أن “هيئة التفاوضة تؤيد الطروحات الغربية الهدامة، خاصة طروحات جيمس جيفري الذي بات من عادته أن يلقي تصريحاته التصعيدية حيناً، والتي لا يمر عليها سوى بعض الوقت حتى تسقط فيلوذ بالصمت، بل يختفي من الصورة كلياً، ليعود بعد فترة بطروحات أخرى، خلبية كما سابقاتها”.

وتابع البيان “ولأنّ منصة موسكو موجودة ضمن هيئة التفاوض على أساس القرار 2254 بوصفها واحدة من ثلاث منصات ذكرها القرار، وعلى هذا الأساس فقط، فإنّ من الضرورة بمكان تبيان وجه المنصة المستقل ومواقفها المخالفة لمجمل ما يطرح رسمياً باسم هيئة التفاوض”.

وذكر البيان أن “العقوبات الغربية على سورية لم تصب غير عموم الشعب السوري وزادت فقره وعمقت مأساته، ووفرت الأساس لشبكة فساد كبيرة مشتركة بين الفاسدين الكبار في النظام والفاسدين ضمن الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية، ولذا فإنّ من يؤيد استمرار العقوبات من أعضاء هيئة التفاوض، إنما يقدم خدمة كبيرة لفاسدي النظام الذي يدعي معارضته، وبطبيعة الحال لحيتان الفساد الدولي والغربي الكبرى. ولذا فإننا نطالب برفع جميع العقوبات، وفوراً”.

وأفاد البيان أن “واشنطن والدول الأوروبية تواصل متاجرتها بمسألة إعادة الإعمار، ووضع الاشتراطات السياسية على بدئها مدعية أنها في حال تحققت اشتراطاتها فإنها ستغدق المن والسلوى على السوريين. إنّ أي متابع جدي للأوضاع الاقتصادية الأوروبية يعلم أن الأوروبيين أعجز من أن يساهموا جدياً بإعادة إعمار سورية، وكل ما ينشدونه هو تشغيل شركاتهم في إعادة الإعمار عبر أموال دول أخرى. يضاف إلى ذلك أنّ مسألة إعادة الإعمار هي مسألة إنسانية بالدرجة الأولى، وأي ربط لها بالجانب السياسي هو متاجرة بعذابات الشعب السوري وبآلامه، وتعليق حياته اليومية إلى أجل غير مسمى”.

وأضاف البيان “وفي مسألة عودة اللاجئين نجد التماهي نفسه مع المواقف الغربية، والتي تشجع عدم عودة اللاجئين قبل إنجاز الحل السياسي، ويظن البعض أن عدم حل مسألة اللجوء هو أداة ابتزاز سياسي للتأثير على شكل الحل القادم، والحقيقة أن الغرض من عدم حل مسألة اللجوء هو بالضبط منع الوصول إلى أي حل كان، وإبقاء الجرح نازفاً وتعميقه وصولاً لاستكمال مشروع الفوضى الخلاقة إنْ أمكن. إنّ المطالبة بتأمين الضمانات لعودة اللاجئين، بل وبتسريع تأمين تلك الضمانات وبتسريع العودة، هو خطوة لا بد منها للوصول إلى حل حقيقي يقرره السوريون بأنفسهم، والضمانات هنا هي ضمانات تقدم للاجئين لكي يعودوا بكرامتهم وأمانهم، وليست ضمانات لدول أو لجهات سياسية حول حصتها من الحل أو شكل الحل كما يريد البعض..”.

تموز نت