بيان

لم يعد هناك شك أن موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية بدأت من الجبل الذي أطلق الرصاصة الأولى للثورة السورية الكبرى.
إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها السلطة تتويجا لسياساتها اللبرالية الاقتصادية دمرت الشعب وافقرت طبقته الوسطى، معلنة نفسها ممثلة لطغمة من امراء الحرب، وتجار الازمة، والمهربين وفارضي الخوات والاتاوات على كافة السوريين، وفي المقدمة منهم، الفعاليات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية، لتكتمل لوحة الصراع، دون زيف أو تشويه، وتضع أكثر من تسعين بالمئة من الشعب الرازح تحت خط الفقر في مواجهة الطغمة المتحكمة بالثروة والسلطة.
وبالتزامن مع تعنت السلطة ورفضها لكافة مسارات الحل السياسي، وفي المقدمة منها، المبادرة العربية، ومبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لم يبقى أمام السوريين إلا النزول إلى الشارع للتعبير عن احتجاجهم وسخطهم من الواقع المفروض.

إننا في هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي، وادراكا منا لمخاطر استمرار غياب السيادة الوطنية على مجمل الأراضي السورية، وتقسيم البلد إلى مناطق نفوذ، ستؤدي سياسات النظام إلى تحولها لتقسيم مرسم، أو مستدام بحكم عجزه، ومن منطلق مخاوفنا من تدميره للمبادرة العربية المدعومة امميا، وعدم تجاوبه مع مبادرة الإدارة الذاتية، فاننا نعلن عن تأييدنا ودعمنا للحراك في السويداء الذي بدأ يتردد صداه في كافة الأرجاء السورية، بوصفه بارقة أمل محمولة على أكتاف سوريين أحرار يتقدمهم شابات وشباب نعقد الآمال عليهم بأن يتمسكوا بالنضالات السلمية، وأن يبتعدوا عن كافة أعمال الشغب أو التخريب أو التدمير، والابتعاد عن الشعارات الطائفية والقومية الشوفينية والمناطقية، والتمسك بخطاب وطني لا لبس فيه.
ونتوجه للجيش والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية المدنية، وندعوهم للوقوف إلى جانب مطالب الشعب، وعدم الامتثال لأوامر استخدام العنف ضد الجماهير المنتفضة.
ونطالب كافة القوى السياسية الديمقراطية الوطنية، بتحييد خلافاتها والاستفادة من أخطائها والتوجه نحو لقاء تشاوري لدعم حراك شعبنا والحفاظ عليه، ومنع اختراقه وتشويهه والسير وإياه إلى طريق الخلاص لشعبنا وبلدنا، مبتعدين عن أساليب الوصاية والإملاء والاستعلاء بالتعامل مع الشباب المنتفض.
ونتوجه إلى المجتمع الدولي وفي المقدمة منه دول المبادرة العربية، بالعمل لدعم الشعب السوري معنويا وسياسيا وأنسانيا، والأخذ بيده إلى حل سياسي سوري-سوري وفق منطوق القرار الأممي ٢٢٥٤ برعاية عربية مدعومة امميا.

نحن أمام فرصة يمكن فيها أن نعيد القرار السوري إلى أيادي السوريين، بعد أن سحبها المتطرفون من طرفي الصراع الى الخارج.

هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي

دمشق
٢٥ آب ٢٠٢٣