لجنة أممية: الهجمات التركية أدت إلى حرمان مليون شخص من الماء والكهرباء في شمال شرق سوريا

قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، في تقرير لها إن الهجمات الجوية التركية في تشرين الأول / أكتوبر الماضي ضد محطات الطاقة في شمال شرق سوريا أدت إلى حرمان مليون شخص من الماء والكهرباء طيلة أسابيع.

وأكدت اللجنة في تقرير لها أن الهجمات تعتبر انتهاك للقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أنه كذلك قتل مدنيين في هجمات جوية مُوجَّهة، ضمن نمط من الهجمات التركية بالطائرات المُسيَّرة. وقد ترقى مثل هذه الهجمات إلى جرائم الحرب، وفق التقرير.

ولفتت اللجنة الأممية إلى أنه منذ بداية الهجمة على غزة، اشتدت التوترات بين بعض القوات الأجنبية الستة النشطة داخل سوريا، لا سيما القوات الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اتساع رقعة النزاع.

وأفيد بأن إسرائيل قامت، 35 مرة على الأقل، بضرب مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران، كما استهدفت مطارَي حلب ودمشق، بشكل أدى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة.

وأفيد كذلك بأن مليشيات موالية لإيران استهدفت، أكثر من 100 مرة، قواعد عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا. وردَّت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ضربات جوية موجهة ضد المليشيات الداعمة لإيران والمتواجدة شرق سوريا.

وبحسب اللجنة كثف تنظيم داعش من عملياته في وسط سوريا، ليس فقط تلك الموجهة ضد الأهداف العسكرية، بل كذلك ضد المدنيين في المناطق الحضرية، من خلال هجمات يُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب. وذكرت تقارير حديثة كذلك أن مدنيين كانوا يحاولون كسب قوت عيشهم من خلال النشاط المربح لجمع الكمأة، تعرضوا مجددا للقتل في المنطقة الصحراوية في وسط سوريا.

وزادت حدة القتال بين القوات الأردنية ومهربي المخدرات على الحدود السورية – الأردنية، مع قتل وإصابة المدنيين العالقين في فخ هذه الاشتباكات.

وواصلت الحكومة السورية ممارسة الاختفاء والتعذيب وسوء المعاملة بحق الأشخاص الذين تعتقلهم، وقامت اللجنة بتوثيق المزيد من الوفيات أثناء الاعتقال، بما في ذلك في سجن صيدنايا سيء الذكر. ومرت أربعة أشهر منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب النظام السوري بمنع التعذيب وتدمير الأدلة، لكن السلطات السورية مازالت تستغل وتعيق جهود الأهالي للتأكد من مصير الأقارب المعتقلين، من خلال اللجوء إلى الابتزاز، وفق اللجنة.