حدد الخبير العسكري اللواء الركن ماجد القيسي، ثلاث خيارات للتعامل ملف معتقلي “داعش” لدى قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، مشيراً أن أهم التحديات التي تواجه قوات “قسد” بعد الباغوز أو ما بعد “داعش” هو كيفية التعامل مع هذا الملف في ظل عدم توفر القدرات القانونية واللوجستية لهذه القوات.

وتزايدت في الفترة الأخيرة أعداد معتقلي تنظيم “داعش” لدى قوات سوريا الديمقراطية وبشكل خاص بعد دحر التنظيم في آخر معقل له بمنطقة شرق الفرات في الباغوز.

وذكر الخبير العسكري اللواء الركن ماجد القيسي لموقع “تموز نت” ثلاث سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف

الخيار الأول

محاكمتهم في منطقة سيطرة الأكراد وفق قانون العقوابات السوري والذي يشكل جزء منه الاختصاص الدولي من قبل قضاة سوريين من (الأكراد أو العرب) ضمن مناطق شمال وشرق سوريا على أن يراعى:

أولا- قيام المجتمع الدولي بإنشاء بنية تحتية للاحتفاظ بهم بعد محاكمتهم.

ثانياً – من الممكن تقديم المشورة من قبل المجتمع الدولي عن طريق الخبراء في القانون.

 

الخيار الثاني

محاكمة المعتقلين من قبل محكمة لاهاي شرط اصدار قرار من مجلس الأمن الدولي على اعتبار ان سوريا لم تصادق على المحكمة الجنائية الدولية ويتم محاكمتهم أيضاً ضمن منطقة الاختصاص (سوريا) على اعتبار ان الجرائم وقعت داخل الجغرافية السورية أو نقلهم الى أماكن أخرى لتكون مشابه لـ الغوانتنامو (غوانتنامو دولي).

الخيار الثالث

استنساخ محاكمات نورنبيرغ الخاصة بمحاكمة النازية بعد الحرب العالمية الثانية مع ملاحظة الأسباب التي أدت الى الطعن بقرارات محكمة نورنبيرغ وخصوصاً فيما يتعلق بالأثر الرجعي للجرائم وتشكيل فريق قضاة من جميع الدول وتتم المحاكمة وفق القانون الدولي على أن يراعى اصدار قرار من مجلس الأمن.

تموز نت