أيام صعبة تنتظر السوريين.. أزمة اقتصادية أم حرب اقتصادية

تتفاقم يوماً بعد يوم الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة تحت سيطرة القوات الحكومية في ظل ارتفاع أسعار المواد وانقطاعها، فيما تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة حركة اقتصادية بدعم تركي وكذلك بالنسبة لمناطق قوات سوريا الديمقراطية فتعتبر الأكثر استقرارا مع توفر مواد الطاقة والتي تحظى بدعم من التحالف الدولي.

وأرجع الرئيس السوري بشار الأسد سبب الأزمة الاقتصادية السورية الى عوامل خارجية وأطلق عليها تسمية “الحرب الاقتصادية” وهو المصطلح الذي باتت تتداوله وسائل الإعلام الرسمية عند الحديث عن أي أزمة اقتصادية في البلاد.

ورأى المعارض السوري سامر الخليوي في تصريح لموقع تموز نت أن “هناك ايّام صعبة تنتظر الشعب السوري”، ونوه أن الأسد  قد “ذكر ذلك في خطابه الأخير وعزاه للعقوبات الاقتصادية الدولية على سوريا”.

وقال الخليوي “أن الشعب السوري كان يعاني من قبل الثورة والسبب ليس نقص الثروات والإمكانيات وانما للفساد المستشري والمحسوبيات”، وأرجع المعارض السوري سبب ذلك الى “تسلطة عائلة الاسد ومخلوف وشاليش على معظم الاقتصاد السوري”.

وأضاف “نتذكر ان انتاج سوريا من النفط لم يكن يدخل الميزانية السورية وانما يذهب ريعه الى البنوك الخاصة لعائلة الاسد”.

وذكر الخليوي “حسب تقرير الأمم المتحدة لترتيب الدول عالميا حسب دخل الفرد السنوي من الناتج المحلي تأتي سوريا بالمرتبة 188 وهي الأخيرة بالتصنيف بمعدل 479 دولار سنويا”.

ورأى الخليوي أن الحل الوحيد لكل مشاكل سوريا الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها هو “بإزالة السبب الرئيس لتلك المشاكل إلا وهو إسقاط النظام..”.

وتشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحكومة السورية أزمة خانقة في مواد الطاقة من المشتقات النفطية بالإضافة الى ارتفاع في اسعار المواد الاستهلاكية اليومية بعد تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار بشكل كبير حيث وصل سعر صرف الدولار الى أكثر من 535 ليرة سورية خلال شهر آذار 2019.

في المقابل قال الدكتور شادي احمد، المحلل السياسي والاقتصادي لتموز نت في حوار سابق، أن هناك حرب اقتصادية على سوريا بدأت قبل إقرار (قانون سيزر) في الكونغرس الأمريكي، وتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري في الأشهر القليلة القادمة انفراجاً كبيراً.

وقال أحمد “المشهد قبل هذا التاريخ هو كان أزمة اقتصادية نتيجة الحرب وما بعد ذلك أصبحت حرب اقتصادية هذه الحرب بدأت بتطبيق قانون سيزر قبل إقراره في الكونغرس

وتنبأ نائب في البرلمان السوري “نبيل صالح” بأيام صعبة قادمة للسوريين بعد إقرار واشنطن قانون “سيزر” والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها، وتوعد النائب الدول الغربية “أن تتحضر لموجات هجرة إضافية للسوريين”.

وأقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع “قانون حماية المدنيين” أو ما يعرف بقانون “سيزر” والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى للتأكيد على عزم المجلس على لعب دور هام في الشرق الأوسط.

وبحسب رويترز، قالت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في بيان لها صدر في الـ 22 من يناير/كانون الثاني من العام الحالي إن مجلس النواب الأمريكي صوت على تفعيل قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أنه “بموجب قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري”.

 

أصل التسمية

وبحسب ما نقله موقع “بي بي سي” أن قانون “سيزر” سُمي بهذا الأسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن الجيش السوري عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم أسم سيزر لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.

وقال المصور وقتها: “لقد رأيت صورًا مروعة لجثث أشخاص تغطيها الجروح والحروق وآثار الخنق والتعذيب”.

وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية القانون في أواخر كانون الثاني المقبل. إلا أن الكونغرس وافق على تمديده 10 سنوات أخرى.

 

تموز نت