قال البروفيسور غبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تأثير القرار الرئاسي الأميركي المتوقع اتخاذه بتصنيف “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية سيطال جميع الدول وجميع المؤسسات التجارية والمصارف والمؤسسات المالية التي لها علاقة بالإخوان”.

وذكر في حديث لتموز نت أن “أي مؤسسة من هذه المؤسسات يجد الرئيس أو الإدارة الأمريكية بأن لها علاقة مع الإخوان سوف تطالها العقوبات التي يحددها الرئيس فيما بعد وهذا سوف يطال أيضاً الدول التي تساهم في تمويل الإخوان المسلمين مثل تركيا وقطر”.

وأعلنت الإدارة الأميركية الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال البروفيسور صوما “أتذكر عندما كنا أثناء الحملة الانتخابية للرئيس ترامب في سنة 2015 – 2016 طرح هذا الموضوع على الرئيس ترامب آن ذاك قبل أن يصبح رئيساً وكان هناك عدداً من المستشارين مع الرئيس كانوا يعتقدون بأن هذا الموضوع لا يمكن بحثه في الوقت الحاضر لأنه ليس كامل ويتناول أشياء لها أهمية هنا في المجتمع الإسلامي الأمريكي”.

وأشار أن “الرئيس أرتئ آن ذاك عدم البحث في هذا الموضوع إلا أنه في الوقت الحاضر وبوجود شخصيات في البيت الأبيض ممن يعتمد على رأيهم الرئيس ترامب وهناك أيضاً زعماء دول أجنبية ممن يعتبر رأيهم مهماً بالنسبة لقرارات الرئيس بأن يهتم بهذا الموضوع وهو يعتزم على إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية”.

ونوه صوما أن الأسباب الدافعة لمثل هذا القرار تشير بأنه حان الوقت لمواجهة ما تفعله منظمة الإخوان المسلمين سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الشرق الأوسط بصورة خاصة.

ولفت الصوما أن “الإخوان لم يعملوا على القتل والعنف في الولايات المتحدة ولكن لهم تعامل مع منظمات خاصة ولهم نفوذ سياسي”.

وأوضح أن “هناك عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين ممن لهم علاقة سياسية دبلوماسية مع الإخوان المسلمين كون الأخوان لهم فروع ومؤسسات سياسية يتعاملون بالوجه السياسي كما يفعلون في الولايات المتحدة الأمريكية ويتعاملون مع الكونغرس ومع أعضاء مجلس الشيوخ بصورة دائمة”.

وذكر أن “هناك عدد كبير ممن يسافر الى قطر وتركيا ولهم علاقات مع الجانبين كل هذه الأمور السياسية سوف يطالها هذا القرار ولكن بصورة خاصة سوف يطال المؤسسات المالية والشركات والدول التي تساهم وتساعد الإخوان المسلمين”.

تموز نت