توقيف عشرات الأشخاص في تركيا بعد إقالة رؤساء بلديات موالين للأكراد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، توجيه اتهامات لأكثر من ثلاثين شخصاً، هذا الأسبوع، في تركيا، وسجنهم إثر احتجاجهم على إقالة ثلاثة رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد اتهموا بـ “الإرهاب”، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

ووضع صحافي يعمل في موقع “10 خبر” الإخباري رهن التوقيف الاحتياطي، مساء السبت، بسبب سلسلة منشورات حول إقالة رئيس بلدية منطقة في إسطنبول، الأسبوع الماضي، اتهمته السلطات بصلات مع “حزب العمال الكردستاني”، بحسب ما أكد محاميه.

وأوقف أكثر من 250 شخصاً، منذ الإثنين، لمشاركتهم في تظاهرات غير قانونية واستهداف عناصر في قوات الأمن.

وتم توجيه تهم إلى 33 منهم وسجنهم، ووضع 37 قيد المراقبة القضائية، إلى جانب ثلاثة آخرين قيد الإقامة الجبرية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأثارت إقالة السلطات رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي، في جنوب شرق البلاد، الذين ينتمون إلى حزب “الشعوب الديموقراطي” المؤيد للأكراد، وتعيين مسؤولين من جانب السلطات للحلول مكانهم، غضب سكان وتنديد المجلس الأوروبي ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ومنعت السلطات على الفور التجمعات في عدة محافظات في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية، في محاولة لقمع أي تمرد.

ومع ذلك، أظهرت صور التقطت منتصف الأسبوع في بطمان استهداف عناصر في الشرطة بقذائف هاون أثناء قيامهم بتفريق متظاهرين باستخدام مركبات مدرعة تحمل خراطيم مياه.

وتعتبر تركيا وحلفاؤها الغربيون “حزب العمال الكردستاني”، الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، حركة إرهابية.

وأدى النزاع بين “حزب العمال الكردستاني” والسلطات التركية إلى سقوط أكثر من 40 ألف قتيل.

(أ ف ب)