بيوت منهوبة وعودة محفوفة بالابتزاز: انتهاكات بحق العائدين/ات إلى عفرين بعد سقوط النظام

تمّ إنجاز هذا العمل بدعم من قبل الاتحاد الأوروبي. إن محتويات هذا العمل هي مسؤولية “مركز سيسفاير لحقوق المدنيين/ Ceasefire Centre for Civilian Rights” و “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وحدهما، ولا تعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي.

   1. مقدمة:

مع سقوط النظام السوري في كانون الأول/ديسمبر 2024، حاول العديد من النازحين/ات من سكان عفرين العودة إلى بيوتهم وأراضيهم التي اضطروا إلى مغادرتها قسراً عقب عملية “غصن الزيتون” عام 2018. غير أن هؤلاء العائدين واجهوا العديد من الانتهاكات، تمثلت في احتلال البيوت دون إذن أصحابها، وابتزازهم مقابل تركها، وسرقة محتوياتها قبل مغادرتها.

في ضوء ذلك، يهدف هذا التقرير الموجز إلى توثيق هذه الانتهاكات ضد السكان الأصليين في عفرين، بالتركيز على الحق في الملكية والسكن اللائق والحياة الكريمة. ويسعى التقرير إلى تنبيه الجهات الفاعلة المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني وصنّاع القرار، إلى ضرورة وضع آليات فاعلة للمساءلة وحماية حقوق الملكية، بما يضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين/ات الكرد، بعيداً عن الابتزاز والعنف، وبما يعزز الاستقرار الاجتماعي والعدالة.

لأجل هذا التقرير الموجز، أجرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في شهر حزيران/يونيو 2025 ثماني مقابلات معمّقة عبر الإنترنت، عن طريق تطبيقات تواصل آمنة. خلال أخذ موافقاتهم المستنيرة، اطلع جميع من قابلناهم على الطبيعة الطوعية للمقابلة وسبل استخدام المعلومات التي شاركوها، بما في ذلك نشر هذا التقرير، فآثروا إخفاء هوياتهم أو أي معلومات قد تدل عليها، خوفاً من أية أعمال انتقامية قد تطالهم أو تطال عائلاتهم. وعليه تم استخدام أسماء مستعارة للدلالة على الأشخاص الذين يقتبس التقرير أجزاء من إفاداتهم.

   2. خلفية:

بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2018، أعلن الجيش التركي إطلاق عملية “غصن الزيتون” للسيطرة على منطقة عفرين، وذلك بمشاركة مباشرة من “الجيش الوطني السوري”. لاحقاً، وبتاريخ 24 آذار/مارس 2018، أعلن الجيش التركي فرض سيطرته على كامل منطقة عفرين ومحيطها، وأعقب ذلك عمليات نهب واسعة ومنظمة ضدّ ممتلكات السكان الكرد. وقد أسفرت هذه العملية عن تهجير قسري واسع النطاق لسكان المنطقة الأصليين وإفراغ قراهم واستملاك ممتلكاتهم.[1]

على إثر ذلك، سُمح لآلاف النازحين العرب القادمين من مناطق مثل ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية وغيرها من المناطق، وخاصة عائلات مقاتلي الفصائل المسلحة، بالاستيطان في منازل وأراضي الكرد المهجرين، بموافقة ودعم مباشر من القوات التركية وعدد من المنظمات الإنسانية.[2] ترافق ذلك مع موجة ممنهجة من الاستيلاء على الممتلكات الخاصة تحت ذريعة “غنائم حرب”،[3] وصولاً إلى استثمار هذه الممتلكات وتأجيرها للنازحين الآخرين، حيث تحول الأمر إلى حول إلى نمط من التجارة غير المشروعة التي انتفع منها قادة الفصائل المسلحة.

وقد وثّقت تقارير حقوقية سابقة، بينها تحقيقات لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، مبالغ مالية ضخمة جناها بعض قادة الفصائل نتيجة السيطرة على العقارات وفرض الإتاوات.[4]

استمر هذا الواقع بعد سقوط نظام الأسد، ورغم الوعود التي قدمتها السلطات الانتقالية بإعادة الحقوق إلى السكان الكرد، لم تتوقف الانتهاكات بحق العائدين الذين واجهوا عقبات كبيرة، منها ابتزازهم مالياً لإخلاء منازلهم، وتعرض ممتلكاتهم للنهب والتخريب، فضلاً عن التدمير المتعمد للأشجار والبنية التحتية الزراعية. وأظهرت شهادات الضحايا ضعف أداء الأجهزة الأمنية والإدارية المحلية وعدم قدرتها على حماية حقوق الملكية أو كبح الانتهاكات، ما جعل بيئة العودة غير آمنة وغير مشجعة على استقرار المهجرين بشكل مستدام.

   3. الانتهاكات التي وثقتها “سوريون” في الشهادات التي تم توثيقها لغرض هذا التقرير:

توضح الشهادات الثمانية نماذج لانتهاكات طالت السكان الأصليين في عفرين منذ عام 2018، أبرزها سياسة استيلاء واسعة على المنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية من قبل فصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، إلى جانب عائلات نازحة مرتبطة بهذه الفصائل، حيث أقاموا فيها لفترات طويلة ثم سرقوا محتوياتها وممتلكاتها قبيل مغادرتهم، في انتهاك صارخ للحق في الملكية والسكن الآمن.

ويترافق هذا الاستيلاء مع الابتزاز المالي، إذ يضطر أصحاب العقارات إلى دفع مبالغ مالية كبيرة (وصلت أحياناً إلى عشرة آلاف دولار) لاستعادة منازلهم أو حتى لضمان عدم تدمير تجهيزاتها قبل الإخلاء. ومن لم يتمكن من دفع هذه المبالغ، تعرضت ممتلكاته للنهب الكامل.

لقد كشفت الشهادات عن تكرار عمليات النهب والتخريب. إذ يجري إفراغ المنازل بالكامل، وبيع محتوياتها أو الاستفادة منها، بل ويتم اقتلاع الأشجار المثمرة، ما يفاقم الخسارة الاقتصادية لأصحابها الأصليين ويحرمهم من مصادر رزق مستدامة.[5] الأخطر من ذلك هو أن هذه الانتهاكات لم تتم بشكل عشوائي، بل ضمن مناخ من الترهيب والتهديد المباشر للسكان الكرد الأصليين. إذ استُخدمت تهم سياسية جاهزة (الانتماء للأحزاب الكردية) لإخافة العائدين ومنعهم من المطالبة بممتلكاتهم، إلى جانب تهديدات جسدية موثقة في بعض الشهادات (كمقاطع صوتية تتوعد بالانتقام).

أما عن دور السلطات المحلية، فتشير الشهادات إلى تواجد شكلي لقوت “الأمن العام” أو المجالس المحلية التي تشكلت بعد سقوط النظام السوري. فحتى عند لجوء السكان إليها، كان ردها ضعيفاً وغير فعال، مما رسخ انعدام الثقة لدى العائدين وعمّق شعورهم بعدم الأمان.

إلى جانب ذلك، يظهر من الشهادات تمييز واضح قائم على الهوية القومية، حيث سُمح للعائلات العربية النازحة بالبقاء مجاناً، أو بترتيبات حماية من الفصائل، بينما حُرم السكان الكرد من العودة إلا بعد دفع مبالغ طائلة أو الخضوع لشروط مهينة، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

كل ما سبق يعكس في جوهره انتهاكات ذات بعد سياسي وديموغرافي، يمكن أن تؤدي لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة عبر ترهيب وطرد السكان الأصليين. كما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزرع بذور نزاع طويل الأمد يصعب حله مستقبلاً ما لم يتم وضع آلية جدية للمساءلة، ولإعادة الحقوق لأصحابها، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ونفسية جسيمة.

   4. تعليق ورأي قانوني:

تشكل الانتهاكات الموثقة في هذه الشهادات خرقاً صريحاً لجملة من القوانين السورية والدولية ذات الصلة بحماية حق الملكية. فعلى المستوى الوطني، ينص الإعلان الدستوري المؤقت في المادة 16 منه على أن “حق الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل”.

كما يضمن القانون المدني السوري في المادة 768 أن “لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.” ويؤكد في المادة 770 على حق المالك في استيفاء “جميع ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.” كما ينص بوضوح في المادة 771 على أنه “لا يجوز أن يُحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.” وعليه، فإن استيلاء أي جهة على ممتلكات المدنيين دون سند قضائي، وفرض مبالغ مالية عليهم مقابل استرداد ممتلكاتهم أو إخلائها، يشكل انتهاكاً لهذه المواد، ويقوّض جوهر الحماية التي يفرضها القانون السوري للحق في الملكية.

ووفقاً لقانون العقوبات السوري فإن قيام أحد المستوطنين بتهديد أحد المالكين بانتماء الأخير إلى حزب العمال الكردستاني، لإخافته ومنعه من المطالبة باستعادة منزله، يدخل في إطار جرم التهديد بإنزال ضرر غير محق سنداً للمادة 564 من هذا القانون، وكذلك فإن قيام بعض المستوطنين ممن أخلوا بعض المنازل وعادوا إلى أماكن سكناهم الاصلية، بسرقة الأبواب والشبابيك وأسلاك الكهرباء وما شابه، قد يشكل جرم السرقة في حالة الاضطرابات المنصوص عليه في المادة 627 من قانون العقوبات، كما إن مكوث البعض في منازل غير مملوكة لهم على الرغم من مطالبتهم بالإخلاء الفوري من قبل أصحابها يشكل جريمة خرق حرمة المنزل المنصوص عليها في المادة 557 من هذا القانون.

أما على الصعيد الدولي، تُعدّ ممارسات الإخلاء القسري والتهجير ومصادرة الممتلكات دون تعويض عادل انتهاكاً واضحاً للضمانات القانونية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. إذ تنتهك هذه الأفعال أحكام المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصية الفرد أو منزله أو ممتلكاته. كما تخالف المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تقر بأن لكل شخص الحق في التملك منفرداً أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفاً.

وعلاوة على ذلك، فإن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات بحق السكان المدنيين المحميين، لا سيما الاستيلاء القسري على الممتلكات، والتهجير القسري، وأعمال النهب، قد يشكّل جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في حال ثبت أن هذه الأفعال ارتُكبت ضمن إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين وبشكل متعمد ومنظم.

وأكدت المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي على عدم جواز حرمان أي شخص من أمواله أو ممتلكاته بشكل تعسفي، وشددت على أن المسؤولية الأساسية في تهيئة الظروف وتوفير الوسائل التي تكفل للمشردين داخلياً إمكانية العودة الطوعية، الآمنة والكريمة، إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، تقع على عاتق السلطات الوطنية المختصة. كما تلتزم هذه السلطات بتيسير عملية إعادة إدماج العائدين من المشردين داخلياً في مجتمعاتهم الأصلية بصورة مستدامة.

وفي هذا السياق، أعادت المقررة الخاصة المعنية بحقوق النازحين داخلياً، في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول 2024، التأكيد على أهمية هذه المبادئ التوجيهية، وبيّنت أن ضمان استعادة المساكن والأراضي والممتلكات من قبل النازحين يُعد عاملاً جوهرياً لتحقيق سلام مستدام وإرساء أسس العدالة والإنصاف في مرحلة ما بعد النزاع.

   5. توصيات:

1. إلى السلطات الانتقالية السورية:

• ضمان الحماية الفورية والكاملة لحقوق السكان الأصليين في منطقة عفرين، بما يشمل الحق في الملكية والسكن والعيش الآمن، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف كافة أشكال الاستيلاء القسري والابتزاز والتمييز على أساس الهوية القومية أو السياسية.
• تمكين القضاء من إصدار قرارات ملزمة بإخلاء العقارات التي تم الاستيلاء عليها دون وجه قانوني، وذلك في إطار إجراءات قانونية عادلة وشفافة تحترم مبدأ سيادة القانون وتكفل حق التقاضي الفعال لأصحاب الحقوق الأصليين.
• تمكين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من القيام بكامل مهامها واختصاصاتها، لا سيما فيما يتعلق بوضع آليات شاملة لضمان عودة المهجّرين والنازحين قسراً إلى منازلهم وممتلكاتهم الأصلية، وتأمين بيئة آمنة ومستقرة تضمن استدامة هذه العودة واحترام كرامة العائدين، الأمر الذي يقتضي بعدم حصر مهام الهيئة بالانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السابق فقط.
• تفعيل آليات مساءلة ضد قادة الفصائل المسيطرة على الممتلكات، والتحقيق في شبكات الابتزاز المالي.
• تقديم تعويضات عادلة وكافية للمتضررين عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها، منذ عام 2018 وحتى الوقت الراهن، مع ضمانات قانونية بعدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.

2. إلى المجتمع المدني والمنظمات الدولية:

• مراقبة أوضاع العائدين وتوثيق الانتهاكات بشكل ممنهج ونشر تقارير دورية تسلط الضوء على المستجدات.
• توفير الدعم القانوني المجاني للمتضررين، ومساعدتهم على رفع شكاوى قضائية محلية أو دولية.
• إطلاق حملات توعية مجتمعية وحقوقية حول حقوق الملكية وسبل الحماية القانونية واللجوء للعدالة.

3. إلى الداعمين الدوليين:

• الضغط على السلطات الانتقالية لتبنّي مسار واضح لحماية الحقوق وإعادة الممتلكات.

   6. عرض لأبرز ما ذكره الشهود لـ”سوريون” في شهاداتهم:

• 1. حولوا بيتنا في ناحية راجو لمركز احتجاز تُسمع منه صرخات التعذيب:

روهان، وهي ناشطة مدنية، تنحدر من ناحية راجو في ريف عفرين، اضطرت للنزوح خارج المنطقة بعد سيطرة الفصائل المسلحة عليها عام 2018، بينما استولى عناصر أحرار الشرقية على ممتلكات عائلتها.

تقول روهان أن والدها حاول العودة إلى مسقط رأسه في راجو بعد سقوط النظام، ليُصدم بحجم التغيرات التي لحقت بممتلكاتهم، إذ تحولت مجموعة من المحلات التجارية التي كانت للعائلة إلى مدرسة دون أي موافقة منهم، فيما تم تحويل المنزل الرئيسي للعائلة إلى مقر عسكري لفصيل أحرار الشرقية. تضيف الشاهدة:

“استخدم الفصيل بيتنا كمركز احتجاز يسمع منه الجيران أصوات الضرب والتعذيب وصراخ المحتجزين”.

تذكر روهان أن والدها اضطر في إحدى المرات لدفع 2500 دولار، وفي مرة أخرى 2000 دولار، لضمان إخلاء المنازل دون أن يقوم عناصر الفصيل بسرقة الأثاث أو تفكيك الأبواب والشبابيك. وتعلق بحسرة:

“بعت طقم ذهب كنتُ اشتريته لابني حتى أتمكن من دفع المال لهم ليفرغوا بيتي… بيتي الذي أملكه أساساً.”

كما استولى عناصر أحرار الشرقية على معصرة زيتون مملوكة للعائلة، بينما خُصص أحد العقارات الأخرى ليكون مشفى تديره منظمة طبية بالتنسيق مع المستولين دون إذن أصحاب الحق الحقيقيين. حتى منزل شقيقها في راجو، لم ينجُ من الاستيلاء، وبقي تحت سيطرة الفصيل. أما منزل شقيقتها فقد سرق كل ما فيه. تقول روهان عن هذا:

“سرقوا منزل شقيقتي، اختفت جميع الأبواب والشبابيك وأسلاك الكهرباء. لم نكن في راجو لندفع للنازحين قبل مغادرتهم فقاموا بسرقة المنزل كاملاً”.

في حين ما تزال بعض ممتلكات العائلة الأخرى مستولى عليها بالكامل منذ 2018 وحتى تاريخ كتابة التقرير في حزيران/يونيو 2025، وسط غياب أي جهة قادرة على إرجاع الحقوق.

• 2. 6000 دولار ثمن استعادة بيت هو ملكنا أصلاً:

رزان، وهي موظفة وناشطة مدنية، اضطرت للنزوح عن منزل عائلتها في بلدة جنديرس بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المنطقة عام 2018، لتقرر العودة في أيار/مايو 2025 في زيارة هي الأولى لها منذ تهجيرها، على أمل أن تتمكن من استعادة منزل العائلة، لكنها فوجئت بأن الواقع أصبح أشد قسوة مما تركته.

تقول رزان أن رجلاً من البوكمال احتل البيت، وهو قريب لمجموعة متهمة بقتل أفراد من عائلة بيشمرك في عيد النوروز قبل عدة سنوات. هذا الشخص كان ينتمي إلى جيش الشرقية، وأصبح لاحقاً مسؤولاً في جهاز الأمن العام. برّر الرجل بقاءه في البيت بكونه ينتظر تنفيذ قرار فرزه إلى حماة. تضيف رزان أن هذا الشخص استولى على المنزل قبل سنتين، وكان المنزل قبلها محتلاً من نازح من داريا بريف دمشق، مشيرة إلى أن العائلة لم توافق يوماً على سكن أي من هؤلاء في منزلهم.

“قال لنا بكل بساطة: إذا كنتم تريدونني أن أغادر فادفعوا لي 6000 دولار، فأجابه أبي لا نملك حتى 200 دولار.”

أوضحت رزان أن شقيقتها واجهت وضعاً مشابهاً في بلدة شيخ الحديد، حيث استولت عليه جماعة من درعا، وعند مغادرتهم بعد سقوط النظام، سرقوا كل شيء من المنزل:

“لم يتركوا شيئاً، حتى الحنفيات والرخام قلعوه.”

وتكررت المأساة مع شقيقتها الأخرى التي تمتلك شقتين في مدينة عفرين، إذ طالبت العائلات المستوطنة المقيمة فيهما بمبلغ 1000 دولار قبل إخلائهما، وإلا فإن الأضرار ستكون أكبر.

قالت رزان أن العائلة لم تلجأ إلى الأمن العام بسبب الخوف من عناصر الفصائل المسيطرة، ولغياب الثقة بقدرة الأمن على حمايتهم، واصفة حضوره في المنطقة بالشكليّ. وروت الشاهدة كيف أن بعض الفيلات المستولى عليها حول جبل الأحلام تم منحها هدية من قياديين في الفصائل لمعارفهم.

تؤكد رزان أن أبناء عفرين لا يطالبون سوى بحقوقهم، قائلة:

“نحن لا نريد أكثر من بيوتنا وأراضينا بدون ابتزاز، بدون دفع، بدون سرقات.”

وتختم شهادتها بالمطالبة بتعويض الناس ورد حقوقهم، وتحقيق العدالة للمهجرين:

“نطلب العدل أولاً، نحن مهجرون من سبع سنوات، واليوم يسرقون كل شيء.. حتى موسمنا لم يسلم من قطع الأشجار.”

• 3. مستوطنون يتبادلون منازل مستولى عليها فيما بينهم، وملاكها مهجرون:

فرهاد، صحفي من مركز مدينة عفرين، اضطر للنزوح مع عائلته عام 2018 مع انطلاق عملية “غصن الزيتون” التركية. بعد طول غياب، زارت زوجته مدينة عفرين بعد سقوط النظام في محاولة استكشاف إمكانية العودة، وعند سؤالها الجيران، علمت أن النازح القادم من الغوطة الشرقية، والمدعو أبو محمود، سكن البيت قبل سبع سنوات وقد دخله عنوة، ثم غادره منذ نحو عام بعدما سرق كل الأثاث الجيد في المنزل، بما فيه البراد والأجهزة الكهربائية والأبواب والنوافذ. ثم سلّم المنزل لشخص آخر نازح من منطقة الميدان في دمشق، تربطه به صلة قرابة.

“تركنا كل شيء خلفنا عندما هربنا، ورجعنا لنجد كل شيء منهوباً.”

حين طرقت زوجة فرهاد باب المنزل، خرج إليها الرجل الجديد الذي يقطنه منذ عام، ورفض الخروج بحجة أن لديه ابنة مقبلة على امتحان البكالوريا ولا يمكنه مغادرة المنزل قبل انتهاء امتحاناتها. لم يقدّم أي التزام بإخلائه لاحقاً، فرجته الزوجة ألا يسرق ما تبقى من أبواب وشبابيك على الأقل حين يقرر المغادرة.

البناء الذي يملك فيه فرهاد شقته يضم تسع شقق كانت تقطنها عائلات كردية بالكامل قبل 2018، لكن بعد التهجير سيطرت عليها عائلات عربية نازحة، وبات جميع السكان من العرب منذ ذلك الحين. ختم فرهاد شهادته بحسرة:

“سبع سنوات محروم من بيتي، وبعد أن سقط النظام لم أستطع استرداده. لا أجرؤ على العودة خوفاً من الفصائل ومن الوضع الأمني.”

• 4. زيتوننا تحت الإتاوة: ضرائب على كل شيء في بلدة شيخ الحديد:

محمود، وهو موظف في منظمة مجتمع مدني يبلغ من العمر حوالي 45 عاماً، اضطر للنزوح عن قريته شيخ الحديد مع عائلته عام 2018 بعد اجتياحها. في مقابلة معه، يصف محمود لـ”سوريون” كيف فرضت الفصائل المسيطرة، وتحديداً مجموعة “العمشات” بقيادة أبو عمشة، إتاوات ممنهجة منذ السنة الأولى للسيطرة على المنطقة، استهدفت أشجار الزيتون كمصدر رزق أساسي للأهالي. فخلال السنوات الأولى، اضطر لدفع عشرة دولارات عن كل شجرة زيتون يملكها، لكنه صُدم لاحقاً بارتفاع المبلغ إلى خمسة وعشرين دولاراً لكل شجرة:

“قال لنا العناصر مبررين ذلك: حررناكم ونقوم بحمايتكم.”

ورغم إسقاط النظام، لم تتوقف الانتهاكات، بل استمرت تحت ذرائع جديدة، إذ بدأت عناصر العمشات بابتزاز الأهالي بحجج واهية، ووصل الأمر إلى الاعتداء على مواطن كردي من القرية لأنه نظر نظرة وُصفت بأنها “غير لائقة” تجاه أبو عمشة، بحسب قول محمود.

“قالوا لنا صراحة: سنبقى هنا غصباً عنكم، وستدفعون لنا السنة القادمة أيضاً.”

أما منزله الذي تركه منذ عام 2018، يقول الشاهد أن نازحاً من ريف حماة يدعى أبو حسين استولى عليه، وهو أحد معارف قيادي في فصيل العمشات. ظل أبو حسين في المنزل خمس سنوات دون إذن محمود، ثم بعد سقوط النظام اتصل يطالبه بدفع 2000 دولار ليخليه، وحين رفض محمود دفع أي مبلغ، خفض الرجل طلبه إلى 400 دولار بحجة أنه ركب ساعة كهرباء ويريد تعويضها، وهدد بأنه سيقوم بتخريب الأبواب والنوافذ.

“تخيل.. بقي في منزلي خمس سنوات من دون موافقتي، والآن يريد نقوداً لقاء خروجه.”

تحت ضغط التهديد، أرسل محمود مبلغ 400 دولار فقط لحماية البيت من السرقة، لكنه اكتشف لاحقاً أن الرجل المستولي على منزله غادر بالفعل بعد أن نهب الأبواب والنوافذ، رغم دفع المبلغ له.

يقول محمود بحسرة إن وضع القرية لم يتحسن، فالضرائب ما زالت تطال كل شيء من الأرض إلى البيوت، والفصائل تفرض سطوتها بلا أي رادع حقيقي، ما يجعل عودة السكان واستقرارهم أشبه بالمستحيل حتى اللحظة.

• 5. حولوا المنزل إلى مخزن للمسروقات ثم تركوه “في حالة يرثى لها”:

سارة، ناشطة مدنية. عادت في نيسان/أبريل 2025 إلى قريتها تللف بعد أن سمعت أن العائلات المسلحة والنازحة بدأت تغادر القرية عقب سقوط النظام. حين وصلت سارة إلى منزلها، وجدته منهوباً بالكامل. البيت المؤلف من ثلاث غرف ومنافع، مع حوش كبير مساحته نحو 2000 متر مربع مزروع بأشجار الزيتون والليمون والرمان، كان قد تحوّل إلى خرابة لا تصلح للسكن، بعد أن اقتُلعت الأشجار ودُمرت الأرض. تقول سارة:

“تركوا منزلي في حالة يُرثى لها”.

قبل خروج العائلات التي استولت على منازل أهالي القرية، حاولوا ابتزاز السكان الأصليين بمبالغ وصلت إلى 2500 دولار لقاء إفراغ أي منزل. تروي سارة أن العائلات المستولية كانت من عشيرة الموالي التي تنتشر في ريف حماة، وهي عائلات مقاتلين يسيطرون فعلياً على المنطقة، مدعومين بوجود فرقة الحمزات العسكرية.

“لا يوجد أمن عام في القرية، وتمت السرقات على مرأى ومسمع عناصر مسلحة من فرقة الحمزات لكنهم لم يقوموا بتحريك ساكن.”

تقول سارة أن منزل شقيق زوجها هو الآخر نُهب، وفي حالته رأي بعينه الرجل الذي احتله يقوم باستخراج الحديد من الجدران وعندما حاول منعه أجاب:

“اشترينا المنزل بـ500 دولار وهو ملك لنا ونحن أحرار بما نفعل فيه”.

وتشير سارة إلى أن منزلها قبل أن تسكنه عائلات الموالي، كان يستخدم بعد 2018 كمكان لتجميع المسروقات من بيوت أهالي القرية، حيث كانت فرقة الحمزات تجمع الأثاث المنهوب فيه وتعيد بيعه في أسواق أخرى، كل ذلك على مرأى حواجز القوات التركية، التي لم تتدخل.

ورغم أن بعض العائلات بدأت بمغادرة القرية بعد سقوط النظام، بقيت المقرات العسكرية قائمة، والأمن العام غائب، مما جعل عمليات النهب تتواصل بلا حسيب.

اليوم، تقول سارة إنها لا تملك ما يكفي لإعادة ترميم منزلها، ولا حتى لتوفير بديل للعيش، وتطالب الحكومة الانتقالية بتأمين الأمن والحماية، وتناشد المنظمات الإنسانية أن تلتفت أيضاً إلى المهجرين الكرد العائدين، وليس فقط إلى عودة النازحين العرب.

• 6. 2000 دولار ثمن العودة إلى تللف:

جيهان، ناشطة سياسية ومدنية، نزحت مع عائلتها عن قرية تللف بعد سيطرة الجيش التركي على القرية. عقب سقوط النظام، خرجت العائلة التي استولت على منزل جيهان، لكنها تركته مدمراً بالكامل. سرقوا منه الأبواب والشبابيك وكافة محتوياته، بما في ذلك الأثاث، الأدوات الكهربائية، غرف النوم، وحتى الجرارات الزراعية، فضلاً عن تكسير أجزاء من البناء وسرقة الحديد وقطع الأشجار المثمرة.

تقول جيهان إن زوجها حاول في منتصف عام 2018 إقناع الفصائل المسيطرة بالسماح لهما بالعودة بحجة أنهما كبيران في السن ولا يشكلان تهديداً، وبعد أشهر من النقاش قبلت الفصائل بإعادة خمس عائلات من كبار السن فقط، بعد دفع مبلغ 2000 دولار عن كل عائلة.

“لم يعيدوا لي منزلي في ذلك الوقت، بسبب تواجده في وسط القرية، فقط سمحوا بعودة العائلات إلى المنازل التي تقع على أطراف القرية.”

تقول جيهان إن فرحتها بالعودة لمنزلها بعد سقوط النظام انقلبت إلى ألم عندما شاهدت الخراب والنهب الكامل، بينما بقيت انتهاكات أخرى مستمرة حتى بعد مغادرة المستولين، وتؤكد أن هناك قرى ومناطق في عفرين ما زالت تحت سيطرة عائلات مستوطنة، وما تزال الانتهاكات بحق الكرد متواصلة.

“نريد ببساطة أن نبقى كشعب كردي على أرضنا بدون ظلم، ويجب وضع حد للانتهاكات الحالية المستمرة.”

وتختم جيهان بأنّها تأمل من السلطات الجديدة بناء مؤسسات دولة حقيقية تحمي الحقوق وتمنح المتضررين حق الشكوى واسترجاع ممتلكاتهم. كما تشير إلى أنها تعرضت للتهديد حتى بعد عودة العائلة المستولية إلى منطقتها، وذلك بسبب نشرها صوراً توثّق حالة منزلها قبل النهب وبعده، وهو ما أثار غضب المستولين وعرّضها للمضايقات المستمرة.

• 7. تهديدات لإرهاب العائدين إلى ناحية بلبل:

سليمان، البالغ من العمر 70 عاماً تقريباً، ينحدر من قرية صغيرة تابعة لناحية بلبل في عفرين. يصف قريته بأنها تتكوّن أساساً من أبناء عمومة وأقرباء، وقد اضطر جميع سكانها الأصليين إلى النزوح منها بعد اجتياح الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني للمنطقة عام 2018. بقيت القرية مهجورة خمس سنوات، استقر خلالها عناصر الجيش الوطني في المنازل.

بحسب الشاهد، عادت بعد سقوط النظام ست عائلات فقط من أصل خمسين عائلة إلى القرية، خاصة بعد أن غادرت معظم عائلات عناصر الفصائل المسلحة. غير أنّ السيطرة على القرية بقيت بيد عناصر “جيش النخبة” بقيادة شخص يدعى “النقيب علي”.

يروي سليمان ما حدث قبل أيام قليلة من تاريخ شهادته، حين وقع خلاف بين أحد أبناء عمومته، وأحد عناصر الفصيل، بعدما اتهمه العنصر بسرقة خرطوم مياه. وعندما حاول ابن العم نفي التهمة وأكد أنّ العناصر أنفسهم هم من استولوا على البيوت ونهبوا ممتلكاتها، غضب ذلك العنصر واتصل بالنقيب علي وادعى أمامه أن سكان القرية يريدون طرد عناصر الفصيل. يضيف الشاهد:

“أرسل النقيب علي رسالة صوتية يهدد فيها كل من يقف في وجهه أو يعارض أحد عناصره قائلاً أنه سيعود للقرية بعد يومين وسيحاسب الجميع.”

عقب هذا التهديد، ابتعد رجال القرية خوفاً من الانتقام، حتى أن النقيب علي حضر لاحقاً إلى القرية مع عدد كبير من العناصر في عدة سيارات، لكنه لم يجد أحداً فيها لأن الرجال جميعاً كانوا قد غادروها. علق الشاهد:

“يحاولون فرض سيطرتهم وهيمنتهم علينا عبر تخويفنا وترهيبنا.”

لاحقاً، تواصل الأهالي مع الأمن العام التابع للسلطات الانتقالية، فجاء بعض عناصرهم إلى القرية، لكن دون أن يفعلوا شيئاً ملموساً، بل اكتفوا بإرسال رسالة عبر تطبيق واتساب تدعو السكان للعودة إلى بيوتهم، ثم غادروا القرية مجدداً.

يشير سليمان إلى أنّ جميع رجال القرية اليوم ما زالوا يخشون العودة بسبب استمرار سيطرة النقيب علي وعناصره، وتوقعهم التعرض للابتزاز أو حتى الأذى الجسدي والمعنوي.

ويضيف سليمان أن منزله نُهب بالكامل، بما في ذلك خلع الأبواب والنوافذ وسرقتها، كما قطع عناصر الفصائل كل أشجار الفواكه في حديقة منزله، التي كانت تضم أكثر من ستين شجرة.

• 8. تهديدات وتهم سياسية لحرمان مصطفى من ميراث عائلته:

مصطفى، ناشط حقوقي، عمره يقارب الـ60 عاماً، وقد عاد إلى عفرين بعد سقوط النظام خلال عيد الأضحى (2025)، بعد سنوات من النزوح. بقي هناك 11 يوماً في أول زيارة له منذ مغادرته المنطقة، متوجساً من تعامل الحواجز معه ومع العائدين.

حاول مصطفى تفقد منزل والديه المتوفيين، فوجده مسكوناً من قبل عائلة نازحة. زار العائلة مرتين، حيث استقبلته في المرة الأولى امرأة مسنة، وفي الثانية رب العائلة الذي كرر على مسامعه اتهامات سياسية:

“جئنا وسكنا البيت ووجدنا أوراقاً تثبت انتماءك للحزب.”

ويضيف مصطفى أنه شعر بالرجل يستخدم هذه التهم لإخافته حتى لا يطالب بحقه، مهدداً بأنه يملك أقارب في الأمن العام، فرد عليه مصطفى قائلاً:

“أنا لم أكن أسكن في هذا المنزل، وليس لدي أية أوراق، ولم أكن في الحزب، ولم أحمل سلاحاً قط.”

بعد ذلك، عرف مصطفى من أحد جيرانه أن من يسكن منزل والديه يلقب بـ”أبو يوسف” وينحدر من منطقة العويجة في حلب، وقد أبلغه أنه لن يغادر البيت إلا إذا استلم 10 آلاف دولار.

لاحقاً، اعترضه في الطريق رجلان وقالا بنبرة تهديد:

“أنتم كنتم مع الحزب وخرجتم معه وكنتم تقتلون أبناءنا، وأنا هنا لا أخشى أحداً في عفرين.”

ويضيف مصطفى أن شخصاً عربياً من جيرانهم القدامى تدخل لتهدئة النقاش. لكنه بقي يشعر أن سكان منزل والديه يستخدمون التهديد والاتهامات الجاهزة لإجباره على ترك المطالبة بحقه.

يضيف مصطفى أن جميع المؤسسات التي رآها ما تزال تحمل العلم التركي، والمسؤولون عن الأمن ما زالوا من الفصائل. ويختم شهادته قائلاً:

“قد أعود إلى عفرين، ولكنني لا أجرؤ على المطالبة بمنزل والدي بعد ذلك التهديد. أخبرني بعض معارفي أن هؤلاء النازحين المقيمين في المنازل متفقون على الدفاع عن بعضهم البعض، والتجمع لإيذاء أو تخويف أي شخص من العائدين يطالب بحقه، خاصة بعد أن قلّ عدد عناصر الفصائل في المنطقة مع عودة الغالبية إلى مناطقهم الأصلية.”

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] سوريا: أنماط من عمليات الاستيلاء على الملكيات العقارية في “غصن الزيتون” و“نبع السلام“. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 26 أيار/مايو 2021.

[2] سوريا: استيلاء جماعات تدعمها تركيا على الممتلكات في عفرين. هيومان رايتس واتش. 14 حزيران/يونيو 2018.

[3] عفرين: خمس سنين حاجة ظلم. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

[4] عفرين: “صقور الشمال” تحاول إخراج عائلات نازحة من منازل مستولى عليها مسبقاً. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 26 أيلول/سبتمبر 2022.

[5] بدأت عمليات القطع الجائر في عفرين منذ عام 2018. أنظر تقرير سوريا/عفرين: صور الأقمار الاصطناعية تكشف عمليات قطع واسعة النطاق لأشجار في 114 موقعاً. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 12 نيسان/أبريل 2023. أنظر أيضاً: عفرين/جنديرس: “منظمة إحسان” تقطع مئات الأشجار لبناء قرية غير قانونية. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 20 أيلول/سبتمبر 2022.

​

المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة