بيان صادر عن المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا حول ما يجري في حيّ السومرية بدمشق

بيان:

يتابع المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا بقلقٍ بالغ ما تقوم به سلطات الأمر الواقع في دمشق من حملات تهجيرٍ قسري ممنهجة تطال سكّان حيّ السومرية المدنيين، في انتهاكٍ صارخٍ للقيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية. وقد وثّقت الصور و مقاطع الفديو حجم هذه الانتهاكات التي تُنفَّذ بشكلٍ ممنهج ضد فئة محددة من المواطنين.

لقد تجلّت هذه الانتهاكات في أساليب ممنهجة هدفت إلى إرغام السكان على ترك منازلهم و ممتلكاتهم من خلال التهجير القسري الممنهج بطريقة ، تمثل ذلك في:

إغلاق مداخل الحي ومخارجه وفرض حصار خانق.

إغلاق المحال التجارية والمستوصفات الطبية والصيدليات وتكسير المحلات ونهبها.

قطع المياه والكهرباء عن الأهالي بشكل متعمّد.

اعتقال الأطفال والرجال والتعدي عليهم بالضرب بالعصي والسيوف.

الاعتداء بالضرب على النساء، و القيام بانتهاكات لفظية مبنية على أساس طائفي.

تمزيق صكوك الملكية ومصادرة الوثائق بهدف نزع أي أساس قانوني لوجودهم في منازلهم و حقهم في الملكية .

إن هذه الأفعال لا تترك مجالًا للشك في أن ما يحدث هو تهجير قسري ممنهج يُدار وفق سياسة طائفية بحتة، وليست إجراءات تنظيمية أو قانونية كما يُروَّج. ويؤكّد ذلك أن أحياء عديدة في دمشق وضواحيها تعيش أوضاعًا مشابهة في البناء والسكن، ولم تطالها مثل هذه التصرفات، ما يثبت أن المعيار هو الانتماء الطائفي لا القانون.

هذه الممارسات تمثّل جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7/د من نظام روما الأساسي، التي تجرّم الإبعاد أو النقل القسري للسكان. كما أنّ استهداف جماعة بعينها على أساس طائفي يضع هذه الانتهاكات ضمن إطار الإبادة الجماعية بموجب المادة 6 (ب، ج) من النظام نفسه، والتي تجرّم إلحاق ضرر جسدي أو إخضاع جماعة لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها كليًا أو جزئيًا.

وتُعتبر هذه الانتهاكات أيضًا خرقًا واضحًا لعدد من الصكوك الدولية، منها:

المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تحظر النقل الجبري أو التهجير الجماعي.

القاعدة 129 من القانون الدولي الإنساني العرفي بشأن حظر الترحيل القسري.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و12) اللتان تضمنان الحق في الحرية والأمان والتنقل.

المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف (1977) التي تحظر النزوح القسري للسكان المدنيين.

وإذ يؤكّد المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا وقوفه الكامل إلى جانب أهلنا في حيّ السومرية، فإنه يعلن أنه:

.باشر بمخاطبة المنظمات الدولية المعنية والمبعوث الأممي إلى سوريا.

.فعّل اتصالاته الميدانية مع الفعاليات الأهلية و الشعبية لتعزيز التكافل الاجتماعي في مواجهة هذه السياسات القسرية.

سيتابع جهوده الدبلوماسية والسياسية والإنسانية من أجل منع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

ويجدّد المجلس التزامه بمسؤولياته الوطنية تجاه كل السوريين، ويؤكد أن هذه الانتهاكات تعزز قناعته بضرورة الوصول إلى مستقبلٍ تُصان فيه الحقوق والمليكات تحت مظلة دولة القانون والمؤسّسات، بشكل يوقف مظاهر الاستبداد والتهجير ويعيد للسوريين كرامتهم ووحدتهم. خصوصا أن هذه الحالة ليست الحالة الأولى التي تطال مكونا سوريا محددا فقد كان هناك حالات مشابهة للعديد من القرى في ريف حماة الشرقي والغربي و دمشق وريفها وبعض مناطق حمص إضافة إلى الاستيلاء على الملكيات و وصول عدد المهجرين قسرا من مناطق وسط وغرب سوريا إلى قرابة أربعين ألف علوي نزحوا إلى مناطق حدودية في لبنان و أكثر من نصفهم من النساء و الأطفال و يعيشون في ظروف إنسانية و معيشية صعبة في ظل غياب أي رعاية أممية أو دولية.