موجة عنف في سوريا: مقتل مواطنين وتغييرات إدارية بسبب الانتماء الطائفي تثير الجدل

حمص – 10 أيلول/سبتمبر 2025: شهدت محافظة حمص مقتل مواطنين اثنين في ظروف متشابهة. يوم الإثنين 8 أيلول، قُتل السيد كمال علي الأشقر، من سكان حي الزهراء وينتمي إلى الطائفة العلوية، برصاصة في الرأس على يد عناصر مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام في شارع القاهرة. وعُثر على جثمانه في مشفى الوعر يوم الثلاثاء 9 أيلول.

وفي حادث آخر، قُتل السيد حسين أحمد مرعي، من بلدة مريغان بريف حمص الشرقي وينتمي إلى الطائفة الشيعية، يوم الثلاثاء 9 أيلول، بعد أن أوقفته عناصر مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام على حاجز شنشار، وعُثر على جثمانه لاحقاً في مشفى الوعر.

حماة وحلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان جريمتي تصفية جديدتين. في حماة، قُتل مواطن يملك مكتباً لبيع وشراء السيارات في حي التعاونية بعد منتصف ليل الثلاثاء 9 أيلول، برصاص مسلحين مجهولين، وهو متهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السابقة.

وفي حلب، قُتل بائع دخان يوم الثلاثاء 9 أيلول قرب دوار الأمان، على يد مسلحين يستقلان دراجة نارية، ويُتهم أيضاً بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السابقة. وأشار المرصد إلى أن “هذه الحوادث تعكس استمرار حالة الفوضى الأمنية والانفلات في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام”، موضحاً أن عدد ضحايا عمليات التصفية والسلوكيات الانتقامية منذ بداية 2025 بلغ 1017 شخصاً، بينهم 964 رجلاً، 32 سيدة، و21 طفلاً.

السويداء: وصلت إلى المشفى الوطني في السويداء، الثلاثاء 9 أيلول، جثامين 16 قتيلاً من أبناء المحافظة، كانت محتجزة في مستشفيات دمشق، ونُقلت عبر سيارات الهلال الأحمر السوري بعد التعرف على هوياتهم. ووفقاً للمرصد السوري، لقوا حتفهم خلال هجمات شنتها قوات الحكومة المؤقتة والمسلحون الموالون لها منتصف تموز. كما عُثر على جثامين 5 أشخاص في مشفيي المواساة والمجتهد، فقدوا منذ 16 تموز، و7 آخرين، بينهم سيدة، أُعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية يوم 13 تموز. وبلغت حصيلة القتلى في السويداء منذ 13 تموز 2026 قتيلاً، بينهم 730 من الطائفة الدرزية (162 مدنياً، منهم 21 طفلاً و51 سيدة)، و477 من عناصر وزارتي الدفاع والأمن العام، و15 قتلوا بغارات إسرائيلية، و796 من الدروز، بينهم 73 امرأة و15 طفلاً ومسنّاً، و20 من الكادر الطبي أُعدموا ميدانياً.

دمشق: شهدت هيئة الاستثمار في دمشق تغييرات إدارية أثارت جدلاً، حيث أُعفي ثلاثة مدراء من الطائفة العلوية ونائب المدير العام من الطائفة المسيحية، واستُبدلوا بموظفين من الطائفة السنية. وأشار المرصد السوري إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن “مخطط لتحويل الهيئة إلى شركة خاصة، في مخالفة للقوانين والإعلان الدستوري”.

كما شهد فرع نقابة المحامين في دمشق قرارات مثيرة للجدل، حيث أصر المسؤول (ع. س) على شروط مثل حلق الذقون لقبول المنتسبين، وألقى محاضرات ضد جماعة الإخوان المسلمين، ما أثار استياء المحامين. وأفادت مصادر المرصد بأن “السعدي أثار تساؤلات حول معايير القبول والرفض في النقابة”. كما شُطب 9 محامين حكمياً و19 آخرين لفقدانهم شروط ممارسة المهنة، وسط مطالبات بمعايير عادلة لضمان استقلالية المهنة.