«المجلس الكردي» يطلب «تزكية» عبدي للقاء الشرع

عقب لقاء قياداته القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، في خطوة يُعتقد أن الغاية منها الحصول على موافقة الأخير لعقد لقاء بين أحزاب «المجلس» ورئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدرت الأمانة العامة لـ«المجلس الوطني الكردي» بياناً صحافياً، أكّدت فيه «التزام المجلس الكامل بمخرجات كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي»، مشدّدةً على «ضرورة تفعيل دور الوفد الكردي المشترك وتمكينه من أداء مهامه في المسار السياسي الرامي إلى إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا».

ولفت البيان إلى أن «الحل يجب أن يضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية موحّدة»، مضيفاً أن «وحدة الموقف الكردي التي تحقّقت في كونفرانس نيسان تمثّل خطوة هامة يجب البناء عليها وتطويرها، لتشمل شراكة فعلية بين مختلف الأطراف الكردية على المستويات كافة، استناداً إلى مبادئ “اتفاقية دهوك” لعام 2014، والاتفاقات التي أُنجزت برعاية أميركية عام 2020، بما فيها تشكيل مرجعية كردية».

أيضاً، نوّه البيان بـ«أهمية تعزيز حضور المجلس الوطني الكردي على المستوييْن الكردي والوطني، وضرورة توسيع شبكة علاقاته مع مختلف مكوّنات الشعب السوري والقوى السياسية والمدنية الفاعلة»، مشدّداً على أن ذلك يهدف إلى «إيصال صوت الشعب الكردي ومطالبه إلى جميع الجهات المعنية بالحل السياسي، وبما يخدم الوصول إلى انتقال سياسي شامل يلبّي تطلّعات السوريين نحو الحرية والعدالة والشراكة الوطنية».

رايتس مونيتور (منصة مراقب حقوق الإنسان في سوريا)

وفي السياق نفسه، أكّد عضو هيئة رئاسة «الوطني الكردي»، سليمان أوسو، أن وفداً من «المجلس» التقى عبدي، حيث «أبدى استعداد المجلس ليكون شريكاً للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا»، لافتاً إلى أنه «تمّ تقديم مشروع لقائد قسد بهدف بناء مرجعية سياسية كردية». وأشار أوسو، في تصريحات إعلامية، إلى أن «المقترح لاقى إعجاب عبدي الذي اعتبره خطوة إيجابية، ووعد بطرحه على حزب الاتحاد الديمقراطي وبقية الأحزاب»، محذّراً، في الوقت نفسه، من «وجود أطراف ترغب في تدمير الوحدة الكردية، وهو ما لن يقبله المجلس الوطني، وسيعمل على اتخاذ خطوات تعزّز هذه الوحدة».

بدوره، يؤكّد مصدر كردي، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «أحزاب المجلس رأت في دعوة الشرع فرصة للضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يقود الإدارة الذاتية، لإشراكها في حكم مناطق شمال وشرق سوريا»، مضيفاً أن «أحزاب المجلس ترى أن من حقّها ممارسة نشاطها السياسي بمفردها، وهذا أمر طبيعي، شرط ألّا تكون ثمة خطوات متفرّدة باسم الكرد في الاتفاق مع دمشق».

ويرى المصدر أن «الأفضل بالنسبة إلى الأحزاب التمسّك بفكرة تمثيلها عبر الوفد المشكّل في كونفرانس وحدة الصف قبل نحو خمسة أشهر»، معتبراً أن «اعتذار المجلس الوطني الكردي أو تأجيله لقاء الشرع سيؤدي إلى ضغوط على دمشق تدفعها إلى قبول الوفد الكردي ممثّلاً ومفاوضاً عن الكرد في سوريا لتحديد مستقبلهم السياسي في سوريا الجديدة». ويتوقّع المصدر أن «يتمسّك الكرد بوحدتهم هذه المرة، لإدراكهم حساسية وخطورة المرحلة التي تمر بها سوريا والمنطقة»، مؤكداً أن «أي تشتّت في صفوفهم سيضعف حتماً موقفهم التفاوضي مع دمشق».

المصدر: الأخبار اللبنانية