إطلاق منصة مراقبة حقوق الإنسان “رايتس مونيتور”

بيان:

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن رسميًا عن إطلاق “رايتس مونيتور” (منصة مراقبة حقوق الإنسان)، وهي مبادرة مُخصصة تُعنى برصد وتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. مهمتنا هي ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وضمان عدم مرور أي انتهاك دون تسجيل أو عقاب.

مهمتنا ونطاق عملنا

في هذه المرحلة، ينصب تركيزنا الأساسي على سوريا، البلد الذي شهد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك العنف الطائفي، والقتل المُستهدف، والاختفاء القسري، والجرائم ضد المدنيين على أساس الهوية. تعكس هذه الفظائع واقعًا يوميًا يعيشه عدد لا يُحصى من الأفراد.

انطلاقًا من المبدأ العالمي القائل بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة والتصرف، لا يقتصر عملنا على منطقة جغرافية واحدة. وبينما تُمثل سوريا محور تركيزنا العملياتي المباشر، نؤكد على ضرورة توثيق أي انتهاك خطير لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم. ومع نمو مواردنا، نهدف إلى توسيع نطاق أنشطتنا الرقابية لتشمل مناطق أخرى.

منهجية التوثيق

تجمع “رايتس مونيتور” الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وتتحقق منها من خلال:

التحقيقات مفتوحة المصدر (OSINT)؛

شهادات الضحايا وعائلاتهم؛

روايات شهود العيان؛

تقارير من ناشطين ومدافعين محليين عن حقوق الإنسان.

الاعتبارات الأخلاقية

ندرك أن العديد من المواد المنشورة على منصتنا – بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو – تُظهر أدلةً مُقلقة وصارخة على الانتهاكات. ووفقًا لمبادئ الكرامة والاحترام، فإننا:

نُقدم تحذيرات بشأن المحتوى قبل عرض المواد الحساسة.

ننصح بشدة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وكذلك أولئك الذين قد يعانون من ضائقة نفسية، بالامتناع عن مشاهدة مثل هذا المحتوى.

نحترم رغبات عائلات الضحايا – سيتم تلبية أي طلب لإزالة المواد المنشورة المتعلقة بأحبائهم.

التزامنا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

يسترشد عملنا بإطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)؛

اتفاقيات جنيف (1949) وبروتوكولاتها الإضافية؛

مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب المُؤكد في الفقه الدولي.

بالاستعانة بهذه الصكوك، نؤكد أن الانتهاكات التي نوثقها ليست مجرد أخطاء أخلاقية، بل تُشكل خرقًا للالتزامات الدولية المُلزمة.

شارك معنا

نرحب بـ:

تقارير الانتهاكات من الأفراد والمجتمع المدني والصحفيين؛

استفسارات الباحثين ومنظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين؛

المتطوعين الراغبين في المساهمة في مهمة التوثيق والدعوة إلى العدالة.

للتواصل معنا للإبلاغ عن انتهاك، أو طلب إزالة محتوى، أو عرض التعاون، يُرجى التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي

contact@rightsmonitor.org

Home