تزيد معاناة السكان الأصليين الكرد المهحرين في عفرين بزراعة أراضيهم، أو توثيق ملكياتهم يوما بعد يوم، من خلال التحايل على القوانين بقوانين محلية تصدر من الفصائل المسيطرة على المنطقة، حيث أصدر مايسمى “المكتب الاقتصادي” التابع لفصائل الجيش الوطني في ريف عفرين، يوم أمس الإثنين 10 نوفمبر ، قراراً يتعلق بالأراضي الزراعية في قرية براد – ناحية شيراوا بريف عفرين، يقضي بحظر زراعة الأراضي من قبل أهالي القرية أو المسلحين الموالين لفصائل الجيش الوطني إلا بموجب تصريح رسمي من المكتب.
وفي تسجيلات صوتية تُثبت قيام مسؤول مكتب الاقتـصادية التابع للحـكومة السورية المؤقتة وفصائل المدعومة من تركيا في قرية براد التابعة لناحية شيراوا ، بمنع الأهالي الكـرد من زراعة أراضيهم وتهـديدهم بالعـقاب في حال قيامهم بالعمل فيها، بحجة أن الأراضي “مستأجرة”
يأتي ذلك القرار بعد قيام المكتب بتضمين الأراضي للأهالي والمسلحين الموالين لفصائل الجيش الوطني مقابل مبالغ مالية متفاوتة، لتزيد من الأعباء المالية، كما يشمل القرار المواطنين الحائزين على الوثائق والمستندات الرسمية من السجل العقاري، مثل بيان قيد العقار وبيان المساحة، ويُمنع زراعة أراضيهم إلا بعد مراجعة المكتب للتحقق من المستندات واتخاذ القرار المناسب بين الإقرار بتسليم الأرض أو مصادرتها لصالح الدولة، وذلك وفق إجراءات المكتب الاقتصادي السابق الذي كان مرتبطاً بالفصائل المدعومة من تركيا.
منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=79606
