بيان إلى الرأي العام
تشير معطيات المشهد السوري إلى تردي الأوضاع وازدياد المخاوف جراء استسهال الحكومة الانتقالية في دمشق في لجوئها إلى لغة التهديد والخيار العنفي لدى تناول أحوال وقضايا الداخل السوري، وأبرزها تعثر تطبيق بنود اتفاقية العاشر من شهر آذار لعام 2025 المنصرم، التي تحمل توقيع كلاً من رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي، حيث قُوبلت بترحاب واسع على الصعيدين الشعبي والرسمي في الداخل والخارج.
وبحلول العام الجديد 2026، صدر المرسوم الرئاسي رقم (13) الذي نُشر في الجريدة الرسمية وشكّل خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح في تناول القضية الكردية في البلاد، تلاه توقيع (الشرع _ عبدي) على وثيقة تضمنت أربعة عشر بنداً حملت عنوان (اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل).
إننا في حزبي الوحدة والتقدمي، في الوقت الذي نؤكد فيه على أولوية نبذ العنف والتهديد وضرورة حماية حياة المدنيين وانتهاج لغة الحوار والتفاوض في تناول حل القضايا والمشاكل، صغيرةً كانت أم كبيرة، نرى أن الخيار الأفضل أمام الجميع هو رفع الحصار عن المناطق الكردية وبشكل خاص عن كوباني/عين العرب والشروع بالتنفيذ الكامل والفوري لتفاهمات 18 كانون الثاني، وذلك لسحب فتيل التوتر واحتمال حدوث مواجهات جديدة بين الطرفين، كما أن تنفيذها يشكل أساساً صالحاً للسلم الأهلي والعيش المشترك، بعيداً عن خطاب الكراهية وسياسات التمييز بسبب القومية أو الدين والمذهب.
كما ندعو القوى الوطنية السورية إلى بذل كل جهد ممكن للمساعدة في تنفيذ الاتفاق، وكذلك القوى الدولية والكردستانية مدعوة إلى مساعدة السوريين لاستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.
الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا.
القامشلي 21/1/2026
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=82346
