لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين ترحّب بالاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية وتطالب بتنفيذ عاجل لبند عودة المهجرين

رحّبت لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين بالاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معتبرةً إياه خطوة إيجابية ومهمة على طريق إنهاء حالة الانقسام وتعزيز الاستقرار، وفتح المجال أمام معالجة الملفات الإنسانية العالقة التي طال أمدها، وفي مقدمتها ملف المهجرين قسراً.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن بند عودة المهجرين يشكّل جوهر أي اتفاق وركيزة أساسية لنجاحه، مشددةً على ضرورة تنفيذ هذا البند بشكل عاجل وجاد ومنظّم، بعيداً عن المماطلة أو التسويف أو التهرب من المسؤوليات القانونية والأخلاقية، وبما يضمن “عودة آمنة وكريمة وطوعية للمهجرين إلى ديارهم الأصلية”.

وأشارت اللجنة إلى أن استمرار تأخير تنفيذ بند العودة يفاقم المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمهجرين، ويعمّق الجراح التي خلّفتها سنوات التهجير القسري، ولا سيما مهجري سري كانيه / رأس العين، الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية منذ سنوات، وهم محرومون من منازلهم وممتلكاتهم وحقهم الطبيعي في العيش بأمان واستقرار في مدينتهم.

وطالبت لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين جميع الأطراف المعنية بالشروع الفوري في تنفيذ بند العودة دون أي تأخير، ووضع آلية واضحة وشفافة ومنظمة لعودة المهجرين، إلى جانب توفير الضمانات الأمنية والقانونية اللازمة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون عودة الأهالي، وإشراك ممثلي المهجرين في أي خطوات أو لجان ذات صلة بهذا الملف.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وممارسة الضغط اللازم لضمان تنفيذ هذا الاتفاق، ووضع حد لمعاناة آلاف العائلات المهجّرة.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن “عودة المهجرين ليست منّة من أحد، بل حق إنساني وقانوني غير قابل للتصرف”، معتبرةً أن أي سلام أو استقرار حقيقي لن يتحقق ما لم تُعاد الحقوق إلى أصحابها، ويُنصف المظلومون، ويُطوى ملف التهجير القسري بشكل عادل وشامل.