أسباب الاحتضان الروسي للنظام السوري
(الجزء الأول-العلاقات الروسية
الإيرانية)
خورشيد شوزي
العلاقات بين الإمبراطورية الروسية وبلاد فارس بدأت رسمياً منذ العام 1592، في عهد الإمبراطورية الصفوية،
والدافع الرئيسي
وراء هذه العلاقات كانت الجارة المشتركة عدوة الطرفين –
الإمبراطورية العثمانية، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات المتبادلة بينهما المد
والجزر حتى منتصف القرن الثامن عشر، حيث شهدت الدولة الصفوية اضطرابات داخلية
عندما سعت القوى الغربية المتنافسة إلى وضع موطئ قدم ثابت لها في المنطقة، وخاصة
في الجنوب والجنوب الشرقي من بلاد فارس، وتركت لها حرية التحرك في الشمال لفرض
هيمنتها، ولكنها واجهت تحدياً من جارتها الشمالية روسيا القيصرية.
واضطر الشاه أمام إفلاس الديوان الملكي التوقيع على معاهدة "جولستان"
عام 1813، تلتها معاهدة Turkmanchay"" مع الإمبراطورية الروسية
التي تقدمت باتجاه الجنوب(آسيا الوسطى) مناطق النفوذ الإيراني، واحتلت الجيوش
الروسية ساحل آرال في 1849، وطشقند في 1864، وبخارى في 1867، وسمرقند في 1868، وفي نهاية المطاف جاءت معاهدة Akhal التي أجبرت إيران على التنازل عن خوارزم.
بحلول نهاية القرن 19، هيمنت الإمبراطورية الروسية على
آسيا الوسطى، واحتلت تبريز
و قزوين، والحكومة المركزية في طهران فقدت حتى سلطة اختيار
وزرائها بنفسها بدون موافقة القنصلية البريطانية والروسية.
لكن العلاقات بين الطرفين تأزمت كثيراً إثر القصف الروسي لمسجد Goharshad في 1911، وقصف الجمعية الوطنية الفارسية،
مما أدى إلى زيادة المشاعر المناهضة لروسيا في جميع أنحاء إيران، ومع نجاح ثورة
أكتوبر 1917 تغيرت العلاقات بين الطرفين، وسيطر البريطانيون على
أجندات الحكم في إيران بعد الحرب العالمية الأولى في مواجهة المد الشيوعي الآتي من
الاتحاد السوفييتي الناشئ.
في عام 1941 وأثناء الحرب العالمية الثانية ،
قام الاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى باحتلال إيران، مع أنها كانت دولة محايدة،
وفي يوليو 1945 أقرت اللجنة المركزية للحزب
الشيوعي السوفييتي بدء العمل التحضيري لتشكيل منطقة أذربيجان وطنية مستقلة ذات
صلاحيات واسعة داخل الدولة الإيرانية، ودعم الحركة الانفصالية الكوردية في
كوردستان إيران، والحركات الانفصالية في مقاطعات أخرى مثل خراسان، ونتيجة لذلك
قامت جمهوريتان أعلنتا الانفصال عن إيران، وهما:
جمهوريتا أذربيجان وكردستان في أواخر العام 1945 وأوائل العام 1946، فعندما وضعت الحرب
أوزارها، بدأ الاتحاد السوفييتي في إخلاء المناطق التي يحتلها على الجبهة الغربية
الإيرانية، والتي تشتمل على أذربيجان وكردستان، منتهكاً بذلك اتفاقات يالطا،
والسبب أن الاتحاد السوفييتي قد رأى الاستفادة من الحركات الانفصالية التي تهز
استقرار المنطقة، فقام بتشجيعها، متوافقة بالتالي مع تطلعات شعوبها في التخلص من
الاحتلال الإيراني، وقد كان الكرد يحضرون أنفسهم لمثل هذه الخطوة منذ العام 1944 مع بداية تأسيس الحزب الديمقراطي
الكردستاني بزعامة "القاضي محمد" الزعيم الديني والشعبي لمهاباد، واشتمل
برنامج الحزب، على حصول الشعب الكردي على الحكم الذاتي داخل حدود إيران، وان تصبح
اللغة الكردية، اللغة الرسمية، وأن تدار الشئون الاجتماعية والإدارية، بوساطة
الكرد أنفسهم، وبعد شهر واحد، تشكل حزب أذربيجان الديمقراطي، وتبنى برنامجاً
مشابهاً تقريباً لبرنامج الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفى 22/01/1946، وتحت حماية القوات
السوفيتية، تم إعلان جمهوريتي أذربيجان وكردستان الديمقراطيتين المستقلتين،
ولكنهما سقطتا في ديسمبر 1946 عندما تخاذل الاتحاد السوفييتي بزعامة
الدكتاتور ستالين، وانسحب الجيش الأحمر من الجمهوريتين تحت ضغط لندن وواشنطن،
ودخلت قوات الشاه مهاباد وتبريز، ومارست سياسة قمع ثقافي وإداري لم يسبق له مثيل،
{ اقتيد القائد الفذ قاضي محمد أسيراً إلى طهران بعد
انتهاء المعركة، وحوكم، وصدر بحقه حكم الإعدام، وتم تنفيذ الحكم يوم 30/03/1947م، في ساحة جوار جرا (chwar cira) الساحة التي أعلن منها إعلان الاستقلال وقيام الجمهورية } ثم قامت بتقسيم كردستان إلى أربعة مناطق: المنطقة الشمالية
والشرقية أدمجت في أذربيجان الغربية، والمنطقة الجنوبية ضمت إلى إدارات كرمنشاه وإيلام،
ولم يتبق سوى المنطقة الوسطى التي بقيت من الجمهورية باسم كردستان، وتدفقت قوات الجيش الإمبراطوري على هذه المنطقة، وخضع السكان
لرقابة السلطات العسكرية، ومنعت اللغة الكردية، وتحمل إقليم أذربيجان نفس المصير.
نلاحظ
أن الهيمنة الأميركية على الساحة السياسية الإيرانية بدأت بنهاية الحرب العالمية
الثانية، فتحركت الولايات المتحدة باتجاه عقد صفقات مع الطاغية ستالين، تخلى
بموجبها عن دعم الاتحاد السوفييتي للجمهوريات الفتية المستقلة، وبذلك فسح المجال
أمام جيش الشاه المدعوم من الجيش البريطاني للقضاء على هاتين الجمهوريتين، وارتكاب
أبشع الفظائع بحق سكانها.
ومما سبق نستنتج بأن روسيا لم تكن صديقا دائماً لإيران في أي وقت مضى، بل
على العكس، كانت في بعض المراحل أحد مصادر تهديد الأمن القومي الإيراني، خصوصاً في
القرنين 18 و19، وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.
ولكن في نهاية الثمانينات، ونتيجة تعرض القوات المسلحة الإيرانية للدمار
إثر الحرب العراقية – الإيرانية، وفي ظروف العولمة في العالم، واتجاه الدول نحو
وضع مصالحها الاقتصادية فوق أية اعتبارات أخرى، سياسية كانت أو إنسانية، اتجهت
إيران إلى روسيا من أجل إعادة بناء قواتها المسلحة، ووقّع الجانبان عام 1991على صفقات ضخمة من الأسلحة تتراوح قيمتها ما بين 3 – 5 مليارات دولار (دبابات، وطائرات، وعربات مدرعة،
وأجهزة رادار، وغواصات هجومية)، كما أن الصفقة اشتملت على اتفاق للتعاون في المجال
النووي، يقوم الروس بمقتضاه باستكمال محطة نووية إيرانية في منطقة (بوشهر)، وهذا
التعاون يوفر لإيران احتياجاتها من المفاعلات النووية كبيرة الحجم، من دون
الاقتصار على المفاعلات البحثية صغيرة الحجم.
وفي نوفمبر 1994 أعلنت إيران أن روسيا أقرت
اتفاقية بمبلغ يقارب مليار دولار لإكمال مفاعل بوشهر، وجرى التوقيع الفعلي على
الاتفاقية في 08/01/1995، وأرسلت الحكومة الروسية شحنات ضخمة من المواد
اللازمة للمفاعل مع مئة وخمسين فنياً و ألفي عامل روسي، مع تدريب خمس مئة فني
إيراني حسب الاتفاق.
غير أن التعاون العسكري بينهما شهد تراجعاً ملحوظاً ابتداء من العام 1996، بعد توقيع روسيا وأمريكا على اتفاقية تمتنع روسيا
بموجبها تزويد إيران بأية أسلحة أو تعزيز التعاون العسكري معها، في مقابل دعم
أمريكا والدول الغربية لاقتصادها، وهو الاتفاق الذي عرف باتفاق " جورـ
ميردين"، ولكن مع أواخر التسعينيات، وفي ضوء التردي الواضح الذي شهده الاقتصاد
الروسي، والأوضاع الاقتصادية المتردية المتزامنة مع كساد تجارة السلاح الروسية،
نظراً للفساد الإداري، وإفلاس عدد كبير من مصانعها ومؤسساتها، وفي ضوء الميراث
الروسي من الاتحاد السوفييتي للترسانة العسكرية الهائلة للأسلحة التقليدية، وأسلحة
الدمار الشامل بكل أنواعها، فضلاًً عن بنية مؤسسية وعلمية وتكنولوجية ضخمة لصناعة
وتطوير السلاح، وكذلك، ومنذ اعتلاء فلاديمير بوتين سدة الحكم في روسيا سواء في
الرئاسة أو رئاسة الوزراء، فقد لجأت الإدارة الروسية إلى دبلوماسية صفقات التسليح
لإنقاذ اقتصادها، بتدشين علاقات التعاون العسكري والإستراتيجي مع القوى الإقليمية،
والدول والمناطق التي تعد سوقاً رائجة للسلاح في العالم، باعتبارها وسيلة لترميم
علاقات روسيا مع تلك القوي الإقليمية من ناحية، واكتساب شركاء وأصدقاء جدد في
مناطق عديدة وهامة على مستوى العالم من ناحية أخرى، وهو ما وضح جلياً من خلال
الزيارات التي قام بها الرئيس بوتين، أو كبار المسئولين في الحكومة الروسية إلى
دول عدة مثل الصين، والهند، وكوريا الشمالية، وكوبا، واليابان، وإيران.
لذلك فقد شهدت علاقات التعاون
الروسية – الإيرانية منذ بداية العام 2001 تطوراً عالياً إثر الزيارة التي قام بها وزير الدفاع
الروسي لطهران، وأسفرت عن تعاون تسليحي في مختلف المجالات، ومن بينها زيادة
التعاون النووي، واكتسبت الزيارة أهمية كبرى، كونها جاءت عقب قيام موسكو في منتصف
شهر ديسمبر 2000 بإلغاء اتفاقيتها مع الولايات
المتحدة المبرمة في أواخر العام 1995 بشأن عدم بيع روسيا لإيران أسلحة
غير تقليدية، وبذلك فتح الباب أمام التعاون بين روسيا وإيران في مجالات تطوير
الصواريخ الباليستية والطاقة النووية.
وتشير التقديرات الأمريكية والغربية إلى أن البرنامج النووي الإيراني في
تطور، وأنه بالإضافة إلى محطة بوشهر قامت إيران بشراء مفاعل آخر من نوع (V 213 VVIR 440)، ومفاعل آخر كبير الحجم للبحوث، وبما ما مجموع خمسة
مفاعلات كبيرة لكل منها طاقة 1300 ميجاوات، وأن سعي إيران السابق لدى الاتحاد
السوفييتي لشراء مواد انشطارية، ومواد عالية التخصيب، والحصول على خدمات مصممي
الأسلحة النووية السوفييت، قد أثمر بعد انهياره في تضمين إتفاقيتهم مع روسيا
الوريثة بنوداً سرية لبيعهم محطة للطرد المركزي خاصة بعملية تخصيب اليورانيوم
المستنفذ، والتي تعتبر مكوناً محورياً بالغ الأهمية في عملية إنتاج السلاح النووي،
وهذه البنود السرية كانت مبعث القلق لدى أمريكا والدول الغربية.
لذلك فإن الجانب الإيراني برر التعاون النووي بينهم وبين روسيا، بأن
تكنولوجيا القوة الطاردة المركزية، وغيرها من التكنولوجيا الخاصة بالتخصيب ليست
لإنتاج الأسلحة النووية، وإنما لبناء عشرة منشآت رئيسية للطاقة النووية، بغرض
تأمين 20% من طاقتها الكهربائية بواسطة
المولدات النووية.
إن دوافع هذا التعاون على الجانب الروسي يكمن في مسألتين: الأولى اقتصادية،
حيث العوائد المالية الضخمة والنفط بأسعار أخفض من السوق الرسمية، والثانية
سياسية، حيث اتجهت السياسة الخارجية الروسية إلى استعادة العديد من مواقع النفوذ
القديمة التي كان يتمتع بها الاتحاد السوفيتي السابق، وبالذات في منطقتي الشرق
الأوسط، وآسيا الوسطى، مما سيمكنها من امتلاك مكانة أكبر على الساحة الدولية.
علاوة على الدافعين السابقين فإن التوجه الروسي تعبير واضح عن الإحباط في
مسألتين: الأولى، ضآلة حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية والغربية المقدمة إليها
طيلة السنوات الماضية، والثانية، الموقف الأمريكي من مسألة بناء شبكة الدفاع
الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية بالقرب من حدودها، حيث بات التخطيط العسكري
الروسي يولي أهمية كبرى في مواجهة هذه المسألة.
أما على الجانب الإيراني، فإن تنشيط علاقات التعاون الشامل مع روسيا يعتبر
واحداً من بدائل قليلة للغاية متاحة أمام السياسة الإيرانية التي ارتكزت على
التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط، وغيرها من بلدان العالم، لتصدير نظامها إلى هذه
الدول، فجوبهت هذه السياسة الإيرانية بحملة دولية هدفت إلى عزلها، ومنع التعامل
معها من قِبل كافة القوى المؤثرة في المجتمع الدولي، وعلى الرغم من أن هذه الحملة
لم تحقق نجاحاً كبيراً على الصعيد الاقتصادي، إلا أنها كانت فعالة ومؤثرة على
الصعيد العسكري، حيث امتنعت معظم الدول المالكة للتكنولوجيات العسكرية المتقدمة عن
توقيع صفقات تسليحية مع إيران.
ولذلك فإن التقارب الروسي ـ الإيراني يشكل مصلحة أكيدة لإيران، ليس من
الناحية التسليحية فقط، وإنما من الناحية السياسية أيضاً، حيث أن رفض روسيا
بامتداد حلف الأطلسي شرقا ليضم دول آسيا الوسطى والقوقاز يوافق مصالحها، وخاصة
إزاء الدول الست التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق، وأصبحت مجاورة لها، فهذه
الدول تعج بالمشاكل العرقية والسياسية، الأمر الذي يبرز أهمية روسيا كشريك
استراتيجي بالنسبة لإيران يمكن لها الاستعانة به في مواجهة التوترات والتهديدات
التي قد تتفجر في مثل هذه المنطقة الحساسة.
كما أن التقارب الروسي – الإيراني بكل أبعاده، يشكل
تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية في تلك المناطق الحساسة لها من ناحيتين:
أولاهما، إمكانية قيام روسيا وإيران بتكوين تحالف استراتيجي تضمان إليه الصين
والهند وكوريا الشمالية، بغية اقتسام ثروات تلك المناطق مع تحجيم النفوذ الأمريكي
بها، وثانيهما، القلق من تزويد إيران بأسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن التكنولوجيا
العسكرية المتطورة.
لذلك لجأت أمريكا إلى سياسة الحصار، وفرض العقوبات ضد
روسيا والدول التي تتورط في عمليات تصدير أسلحة أو تكنولوجيا عسكرية متقدمة
لإيران، وفرضت عقوبات على أكثر من عشرين معهداً وجامعة عسكرية وعلمية روسية تتعاون
مع إيران في المجالات العسكرية والتكنولوجيا الخاصة بصناعة الأسلحة والمعدات
الحربية، كما صادق مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين على مشروع قانون يهدف إلى فرض
عقوبات على روسيا أو أية دولة أخرى تساعد إيران على تطوير أو تصنيع أسلحة الدمار
الشامل، والتي قوبلت من الطرفين الروسي والإيراني بالرفض، ولم ترضخا للسياسة
العقابية الأمريكية، وأكدا على تنفيذ كل التزاماتهما المتبادلة.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
