الأزمة العراقيّة _ التركيّة وأبعادها

الخلاف ظهر إلى العلن مع مذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء العراقي بحقّ نائب الرئيس طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" وهو شخصيّة سنيّة تحظى بدعم الأتراك، ومن ثم تعليق الكتلة "العراقيّة" مشاركتها في العمليّة السياسيّة، وهي بدورها مقرّبة من تركيا.

استهداف حلفاء أنقرة في البلاد دفع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى التحذير في خطاب له أمام البرلمان إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا شجّعت الحكومة في بغداد نزاعاً طائفيّاً. وهو ما استدعى رداً سريعا من نظيره نوري المالكي اتهم فيه أردوغان "بالتدخّل في الشؤون العراقيّة"، وأن أردوغان "يستفز العراقيين جميعاً، شيعة وسنّة". 

السجال الدائر بين الطرفين على ملفات داخليّة لا يعدو كونه الرأس الظاهر من جبل الجليد، في حين يقبع مركز الأزمة في مكان آخر، ليس بالبعيد عن عاصمتي البلدين. إذ يعتقد مراقبون بأن شقاقاً جذرياً في تقييم الموقف من الاحتجاجات السوريّة، دفع بهما إلى "حرب التصريحات" هذه.

وفي فترة تولي المالكي رئاسة الحكومة، وصلت العلاقات بين البلدين إلى ذروتها. ولعب الأتراك دور الوسيط المباشر في العديد من الملفات الداخليّة الساخنة. 

وكان صيف 2007 هو فترة التحوّل الأبرز في العلاقة، حين استقال 17 وزيراً سنيّاً من حكومة المالكي، فلجأ الأخير الى أنقرة طالباً الوساطة كي يعدل الوزراء عن قرارهم. 

وقتئذ، استجابت تركيا لهذا الطلب، وكان الثمن الذي تقاضته موزّعاً على ثلاثة محاور أساسيّة: تكريس الأتراك كمرجعيّة سياسيّة للمكوّن السنّي والتركماني أولا، وتوقيع المزيد من الاتفاقات الاقتصاديّة مع كلّ من أربيل وبغداد ثانياً، وغضّ الطرف عن عمليّات القصف المدفعي والتوغّل البري للقوات التركيّة عند ملاحقتها عناصر حزب العمال الكردستاني على الحدود مع إقليم كردستان.  

وعلى الرغم من بعض الملفّات التي عكّرت صفو العلاقة، وأبرزها "التعديّات المائيّة" التركيّة على نصيب العراق من ثرواته في نهري دجلة والفرات، إلا أن التواصل بين الطرفين، حافظ على وتيرته المتصاعدة، ووصل إلى إبرام 50 اتفاقيّة على كافّة الأصعدة، منها اتفاقيّة تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، تشكّل في تموز (يوليو) 2009. 

طوال تلك الفترة، كان الأتراك ينجحون في تثبيت ثقلهم من خلال دعم أطراف أساسيّة في بغداد (سنيّة في معظمها) وكذلك بلعب ورقة الاقتصاد وضخّ المزيد من الاستثمارت في الشمال بشكل رئيسي. 

وبحسب البيانات الرسمية، فان تركيا، هي الشريك الاقتصادي الثاني للعراق بعد ايران، إذ وصل حجم تجارتهما الثنائية عام 2011  لحد 11 مليار دولار وقفز بنسبة 50% عن العام السابق، علما أن قرابة ثلثي الاستثمارات في إقليم كردستان.

أبرز ما يميّز سياسة "العثمانيين الجدد" اعتمادها على خلق حالة من "توازن الضغط الدائم" على كل من بغداد وأربيل، فإن توتّرت العلاقة مع الأولى شهدت تحسّناً من الثانية، والعكس صحيح، ما يضمن الحصول من الطرفين على أكبر قدر ممكن من المكاسب. 

وكان آخر مشاهد الحضور التركي في الأزمات العراقيّة مع نهاية العام 2010، حين بذلت تركيا مساعٍ حثيثة في إقناع "القائمة العراقية" بقبول نوري المالكي رئيساً للحكومة، وفق اتفاق إطار لتقاسم السلطة عقد في أربيل.

وعاد أردوغان في نهاية آذار (مارس) الماضي وتوج حصيلة انجازاته السياسيّة بزيارة إلى العراق على رأس وفد ضمّ وزراء الخارجيّة والطاقة والموارد والتجارة والصناعة و200 من رجال الإعمال، التقى خلالها كبار المسؤولين في بغداد وإقليم كردستان، مفتتحاً مطار أربيل الدولي الذي أشرفت على تنفيذه شركة تركيّة. 

الانتقاضة السورية دخلت بشكل فاعل على خط الأزمة، ليس بين تركيا والعراق فحسب، بل بين تركيا وإيران إيضاً. ذلك أن افتراقاً جذرياً حكم رؤية كل من هذه الأطراف لمستقبل النظام في دمشق. 

تركيا بادرت، ومنذ الأشهر الأولى، إلى دعم مساعي إسقاط نظام الأسد، ومن ثم آوت المعارضة السوريّة، ممثلة بالمجلس الوطني السوري والجيش السوري الحرّ وجماعة الاخوان المسلمين، في حين تغيّرت أحوال الحكومة العراقيّة مع دمشق، من اتهامها، في صيف العام 2009، بالمسؤوليّة عن دعم وتسليح الإرهابيين، إلى مساندة النظام السوري بشكل علني، بضغط من إيران. 

زيارة "التهدئة" للعاصمة التركيّة، التي قام بها رئيس "المجلس الإسلامي الأعلى"، ولقائه بالمسؤولين هناك، أشارت الى أن المشكلة بين البلدين لا تتصل بطارق الهاشمي أو القائمة العراقية بقدر ما بالملفّ السوري على وجه التحديد. 

الحكيم الذي تربطه صلة وثيقة بكل من إيران وأنقرة ودمشق، أعلن هناك أن إنهاء الأزمة السورية "يجب أن يكون عن طريق الحوار بين الشعب وحكومته" تماماً كما تطالب حكومة دمشق. بينما جدّد وزير الخارجية داوود وغلو، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه بالحكيم، مطالبته العراقيين بدعم "المطالب المشروعة للشعب السوري"، ما يشي بأن تركيّا والعراق على طرفي نقيض من الأزمة.

ويرى مراقبون أن المعركة الإعلاميّة الأخيرة بين رئيسي وزراء البلدين، تأتي في إطار ما يمكن تسميّه بـ"الحرب الباردة" بين أنقرة وطهران. وبحسب العديد منهم، فان إيران، وعبر حلفائها العراقيين، تحاول التأثير على موقف تركيا من الأزمة السوريّة.

لكن هناك من يرى مصلحة عراقية خالصة في الموقف الذي يتخذه المالكي من السياسات التركيّة لا علاقة له بالنفوذ الإيراني المتشعّب.

فحكومة المالكي، بحسب هؤلاء، لا تجد لها أيّة مصلحة مباشرة في دعم انتفاضة سورية التي قد تجرّ اضطرابات أو حرباً أهليّة عند حدودها الغربيّة، وقد تنتقل عدواها سريعاً إلى الداخل العراقي.

ولعل ما يجري اليوم أشبه بتبادل الأدوار، فالورقة الاقتصاديّة التي كانت تركيا تلعب بها سابقاً للضغط على بغداد صارت اليوم بيد الأخيرة. خاصة بعد أن أصبح العراق اليوم، المعبر التجاري البرّي الوحيد لتركيا على العالم العربي بعد أن انقطعت العلاقات الاقتصاديّة والدبلوماسيّة مع سوريا.