في مقال منشور في صحيفة مللييت يتطرق فيه الكاتب التركي المعروف حسن جمال لعدة مواضيع هامة شغلت حيزا واسعا بين المواضيع المطروحة للنقاش و البحث في الأوساط السياسية التركية منذ زمن بعيد، دون الوصول إلى أي سبل لحلها، و هذه المواضيع تتعلق بمواقف حزب العدالة و التنمية الحاكم من قضايا المرأة و الحجاب و القضية الكردية.
يقول الكاتب حسن جمال أن حزب العدالة و التنمية الحاكم لم يستطتع أن يتقدم بخطوات جدية في مسائل عديدة منها تتعلق بقضية حقوق المرأة في المجتمع التركي التي تتحكم فيها الذكور، و كذلك قضية الحجاب و القضية الكردية.
و يتابع الكاتب بقوله:
إن حزب العدالة و التنمية يدير البلاد منذ ما يقارب (10) أعوام، و لكنه و رغم إدعائه الكبير نظريا، لم يجد حلولا مقنعة لحد الآن لمسألة الحجاب. فمسألة منع إرتداء الحجاب أمر ينافي حرية الإعتقاد، و بنفس الوقت يعمق الفروقات بين النساء.
و يقارن الكاتب بين مكانة المرأة في حزب العدالة و التنمية و حزب العمال الكردستاني بقوله:
هناك (10)آلاف إمرأة قتلن في صفوف حزب العمال الكردستاني، سواء في الجبال أو في السهول أو في المدن. فمنذ (30) عاما و المرأة الكردية تساند حزب العمال الكردستاني و تقدم التضحيات و تعاني من الظروف القاسية التي فرضت عليها، و لكن و للأسف الشديد فإن حزب العدالة و التنمية لم يستطع تطوير إستراتيجية تقابل ما طوره حزب العمال الكردستاني و حزب السلام الديمقراطي و منظومة المجتمع الكردستاني من إستراتيجية بشأن مشاركة المرأة و تفعيل دورها، حيث أسسوا – كل هؤلاء معا – نظام ( الإدارة بالمناصفة) بين الرجال و النساء.
و الدولة التركية ما تزال بعيدة كل البعد عن هذه الذهنية الجديدة، فحزب السلام الديمقراطي يجري مناظرات مفتوحة على مستوى المدن بين النساء و الرجال اللذين تم تدريبهم تدريبا بشكل جيد على الذهنية الجديدة و ذلك في كافة المناطق التي تسكنها غالبية كردية. أما حزب العدالة و التنمية الذي يراقب هذه التطورات عن كثب، ما يزال يقرر بشكل مركزي بترشيح (81) رجل من أصل (81) مرشح لرئاسة البلديات. إذاً ما هي الحاجة لترشيح هذا القدر من الرجال، ما دام النساء تشكلن نسبة 50% من أصوات الناخبين؟.
و يتطرق الكاتب لموضوع القضية الكردية التي ما تزال معلقة بدون حلول، و التي تشاركه الرأي في هذا الأمر النائبة الكردية المستقلة ليلى زانا في قولها:
هناك (130) ألف كردي في سجون الدولة التركية، من بينهم ( 10 ) آلاف سجنوا لأسباب سياسية في الفترة الأخيرة. إن مسألة إطلاق سراح (6) من البرلمانيين المسجونين لن يغير من الأمر شيئا. نحن نطالب بتغيير دستور البلاد الذي أنكر وجود الشعب الكردي من الأصل، و كتابة دستور جديد يعتمد على أسس حقوقية، يعترف فيه بالكرد و باللغة الكردية كلغة أساسية.
كما تطالب ليلى زانا من الدولة التركية أن تجلس على طاولة الحوار مع عبد الله أوجلان و حزب العمال الكردستاني و حزب السلام الديمقراطي إلى جانب ممثلي الحكومة الكردية في إقليم كردستان، كسبيل وحيد لإيجاد الحلول للقضية الكردية.
و حسب ليلى زانا فإنه لا يمكن إيجاد الحلول للقضية الكردية من خلال إطلاق برامج تلفزيونية باللغة الكردية، بل يحتاج الكرد إلى توحيد صفهم و صوتهم سواء في الداخل أو في خارج تركيا، و إجراء إستفتاء شعبي يعرب من خلاله الكرد عن رغبتهم في إنشاء نظام إدارة ذاتية أو نظام فيدرالي خاص بهم.
*زاوية أسبوعية تنشر في صحيفة كوردستاني نوي الكردية.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
