حكومة السيد نوري المالكي بين العجز والمعجزة

حكومة السيد نوري المالكي بين العجز والمعجزة

المهتم بالشأن العراقي يلاحظ في الآونة الأخيرة بروز
ظاهرة التفرد بالسلطة من قبل رئيس الوزراء، السيد نوري المالكي، الذي يجمع حالياً في شخصه وللأسف أكثر المناصب
السيادية الحساسة، فبجانب تربعه علی عرش رئاسة الوزراء للمرة الثانية يرأس هو کل
من الدفاع والداخلية والمخابرات وكذلك القوات المسلحة، ولا نريد هنا أن نذكر ونضيف
جميع مسؤولياته الحكومية والحزبية، فهي بالتأكيد كثيرة.

قبل أكثر من ألفي عام يُرشدنا الفيلسوف اليوناني أفلاطون (427-428 ق.م 347-348 ق.م)
في جمهوريته بأنه "لا يجوز لأي حاكمٍ، بقدر ما يتصرف كحاکم،
أن يتوخی أو يفرض ما يصبّ في مصلحته الخاصة، فكل ما يقوله أو يفعله سيُقال ويتحقق بموجب ما هو
مفيد و ملائم للرعية التي من أجلها يمارس مهنته". لأن الناس يعيشون في ميادين
مترابطة، وأن لكل ميدان منطقه التنظيمي الجوهري الخاص. وتقسيم العمل القائم علی
الاختصاص والكفاءات المتخصصة في الميادين المختلفة بشكل عادل يتيح لکلّ جزء
المساهمة في رفاه الکلّ ويحفظ في الوقت نفسه كيان الدولة من تقطيعها إرباً إرباً وتدمير وحدتها. لكن المالكي يريد في ظل نظام
المحاصصة الفاشل شدّ لحمة العراق و رصّه بطريقته الفقهية وفلسفته الشبه شمولية
المستهلکة كي ينهي حقيقة وجود الديمقراطية اليانعة ويمسح من علی الخارطة السياسية
فضاء الاشتراك في توزيع المسؤوليات في العراق، کي ينهي بطريقته مبدأ التداول
السلمي للسلطة واحترام الطرف السياسي الآخر والرأي المختلف.

كيف يمکن بناء الدولة المتحضرة إذا ما لم يحترم أسس
الديمقراطية وبنود الدستور من قبل دولة القانون و رئيس الوزراء، الذي يجب أن يکون
قدوة للآخرين. إذ من المعلوم بأن ولادة الاستبداد والدكتاتورية مرتبط بانتهاء سلطة
القانون والوحدة لا تقام إلا علی أساس التعددية.

من حق إقليم كوردستان العراق الفيدرالي أن يفحص عن كثب
کلّ الخطوات السياسية التي يحبکه السيد نوري المالکي  ومن حوله من المقرّبين، بدأً بمحاولاته لتقييد
صلاحيات الأقاليم والمحافظات و عدم التزامه بأي نقطة من النقاط التسعة عشر، التي
علی ضوئها وافق الكوردستانيون علی دعمهم له لرئاسة الوزراء، إنتهاءً بالأغراض
المستورة من زياراته الحالية لدول الجوار والخليج، إذا ما تركنا التصاعد والتأزم
بين دولة القانون والتحالف الكوردستاني حول قانون النفط والغاز جانباً و التماطل
في تنفيذ مراحل المادة 140 من الدستور.

لا غرابة ففي ظل غياب الأفكار الخلاقة والأجواء الفكرية
الخصبة، تتخذ محاولات التغيير طابع الاستبداد من قبل السياسي و لا مراء فنحن اليوم
إزاء نمط من التفكير عند رئيس الوزراء يشدنا الی الوراء، بدلاً من أن يتوجه
بعلاقاتنا الی الحاضر والراهن والمستقبل. إنه يسعی الی قولبة الحکومة حسب أطره
الضيقة وتصنيفاته الجاهزة ويريد أن يقيس الأمور بمنظاره الضيق انطلاقاً من خصوصيته
الطائفية أو الحزبية أو الشخصية، بمنطق إختزالي تبسيطي مغلق، يشتغل فيه الفكر تحت
هيمنة مبدأ واحد و وحيد، هو إعادة التفرد في السلطة أي الحكم الشمولي و استبعاد ما
عداه الی دائرة الخيانة والبدعة أو الضلالة وهذا شأن السياسي النرجسي الذي يستعمل
الوطنية علی نحو خاص لا ينطبق إلا علی شرذمة من مريديه، متهماً کل من يخالفه الرأي
بالتحريف والهرطقة السياسية. إن خُطب السيد نوري المالکي المطولة في اجتماعاته مع
العشائر العراقية وفي غيره من المناسبات الحافلة بالشعارات المستهلكة هو شن حرب
علی خصومه وشركائه في الحکم بدل من وضع حد للمافيات المتقوقعة في الوزارات ومحاربة
الفساد اللامتناهي وإمكان اجتراح الإمكانات لتأمين فرص العمل وأسواقه وشبكاته، أو
لتحسين شروط العيش لأوسع الفئات من المجتمع العراقي، التي تعاني من الأمرّين، الإرهاب والفقر.
فليعلم دولة رئيس الوزراء بأن العالم ليس نسخة عن مفاهيمه ولا هو يتغير طبقا
لطروحاته أو بتطبيق أفكاره، والتاريخ لا تسيّره الأفكار المسبقة
والنماذج الجاهزة أو الخطط المرسومة.

نحن نعلم بأن دول الجوار متكالبة لإفشال التجربة
الديمقراطية الناجحة في إقليم كوردستان و العملية السياسية في العراق الفيدرالي
بمختلف الوسائل، لأن نجاح هذه التجربة تؤدي الی تقليص نفوذهم من جهة و تشجيع
شعوبهم للنهوض في سبيل استرداد حقوقهم المسلوبة من جهة أخری، لذا  تسعی هذه الدول جاهدة الی دعم تشظي القوی
السياسية لزيادة هاجس الخوف والشك والريبة بين قياداتها السياسية وتطعيم تصارعها
علی المناصب والنفوذ والثروة، بالإضافة الی الدعم المستمر لتفشي الإرهاب والفساد
في العراق.

إن مفهوم الشراكة علی الصعيد العراق الفيدرالي يستدعي
مفهوم التعددية بقدر ما يستبعد مفهوم المطابقة والانفراد والأحادية. والتعددية
تعني بكون الآخر مختلفاً، ولکنه مساوٍ من حيث الحقوق والفرص. والمحاولات السياسية
المغرضة لرئيس حکومة العراق هي وجه من وجوه العطب و مصدر من مصادر الخلل في الحياة
العراقية، بقدر ما أثبت فشلها و تعثرها، سواء في مجال العمل المشترك مع التحالف
الكوردستاني أو في معالجة القضايا المتعلقة بتطبيق بنود الاتفاقيات والحريات
والتنمية، الأمر الذي جعلها تتحول الی مصنع لإنتاج الفرقة أو الفساد الذي استشري
في أغلب مؤسسات الدولة أو الاستبداد. وهكذا تبتلع الوحدانية والنرجسية کل العناوين
المرتبطة بالديمقراطية والتعددية وحکومة الشراكة والمعارضة والمجتمع المدني وحقوق
الانسان، لکي تحيلها الی أسماء خاوية وطقوس أمنية، كما الحال في بعض البلدان
المجاورة للعراق.

لقد دقّ ناقوس الخطر من احتمال فشل العملية السياسية،
لذا نحن اليوم في أمس الحاجة الی الإنطلاق بمبادرة جديدة من قبل السيد مسعود
البارزاني، رئيس إقليم كوردستان، لما يتمتع به من خبرة وحنكة سياسية واحترام
وتقدير علی الصعيدين الداخلي والإقليمي والدولي، لحل الأزمة الحالية والمواضيع العالقة
مع الحکومة الاتحادية بأسلوبه الموضوعي الفريد وذلك لإيقاف عودة حکم الفرد في
السلطة وزمن الانقلابات السياسية مرة أخری.

وختاماً: من أُعجب برأيه ضلّ وإن خصال المتفرد في
الحكم  في غير مكان من العالم هو، إنه لا
يحسن سوی الخراب والدمار بثوابته المطلقة و أقانيمه المقدسة. وخير مثال علی
المتفرد هو ذلك الياباني الذي شاهدناه أواسط التسعينيات من القرن الماضي، الذي
تمسك بحقيقته المطلقة والذي بشّرنا بيوم القيامة ودعانا الی الموت بلا ندم.

د. سامان سوراني