1
منذ الاعلان
عنه، في جلسته الأولى، بقرية "تل جمان" التابعة لمنطقة ديريك، نهاية
العام المنصرم، ولا زال مجلس الشعب في غربي كردستان، دون موقع إلكتروني، يعطي
المتابع الكردي والعربي، آخر أخبار جلسات هذا المجلس الموقّر، وبياناته، ووثائقه،
واسماء أعضائه، وأسماء لجانه، وكل كبيرة وصغيرة متعلّقة بهذه المؤسسة، على انها
الهيئة التشريعيّة للمناطق الكرديّة السوريّة!. زد على ذلك، لا يوجد لهذا المجلس
العتيد، نافذة خاصّة، لا في الموقع الالكتروني لحزب الاتحاد الديمقراطي، ولا في الموقع
الالكتروني لحركة المجتمع الديمقراطي!. هذا إن دلّ على شيء، إنما يدلّ على حجم
الاهتمام والجديّة التي توليها الجهان السياسيّتان الكرديّتان بمجلسهم الشعبي
التمثلي، واعضائه المحترمين، وبكل الكلام الذي يقال مدراراً عن الإرادة والإدارة
الشعبيّة والديمقراطيّة، واحترامهما!. واعتقد أن الجهة المعنيّة بهذه المؤسّسة،
على قدر من الدراية والامكانات، لتلافي هذه الثغرات، لكنّها لم تفعل ذلك حتّى الآن.
أقول هذا، لئلا ينبري أحدهم، ساعياً التبرير، وطرح الاعذار، من طينة: ان الانهماك
في الاعمال، وكثيرة المشاغل، هي التي تسببت في أن تسهو الجهة السياسيّة المعنيّة
بالمجلس الشعبي لغربي كردستان، عن كل ما تمّ ذكره من ثغرات تقنيّة!. لكن، أين
أولئك ممن يمكن ان ينبّها لذلك، بدلاً من المياعة والتطبيل والتزمير الفاقع
والبايخ والسمج، الذي نعثر عليه، هنا وهناك.
1
جرت العادة،
في كل المؤسسات التشريعيّة، (البرلمانات)، وفي اتفه الديمقراطيّات في العالم، ان
يكون الناطق الاعلامي باسم هذا البرلمان، او رئيس لجنته الاعلاميّة، عضواً في
البرلمان نفسه. ولعلّها سابقة سياسيّة وقانونيّة وأخلاقيّة، أن يظهر فجأةً، ناطق
باسم برلمان ما، لم يكن معروفاً كعضو في هذا البرلمان سابقاً، إلاّ في حالة
الديمقراطيّة الفوق – منطقيّة والمابعد حداثويّة، التي يتمّ الآن التأسيس لها في
غرب كردستان!. هذه الديمقراطيّة الكونيّة، التي يكمنها أن تأتي بشخص من الأسكيمو!
أو من قبائل الزولو أيضاً، لينطق باسم برلمانها، دون ان يكون عضواً فيه!. ذلك ان هذه
الديمقراطيّة، ليست عابرة لكل التركة البشريّة من القوانين والشرائع المتعارف
عليها في إدارة البرلمانات عبر التاريخ وحسب، وبل عابرة للجغرافيا والقوميّات
أيضاً!.
عذراً، انها
تقاطع ذهنيّة التهافت وعقليّة الانتهاك والهيمنة يا عزيزي…، فلا غرابة أو عجب!.
3
على ان
الوثيقة الصادرة من هيئة التنسيق بخصوص الكرد السوريين، تتسحق الاحترام والدراسة
والمراجعة والنقد، وعلى ان موقف هيئة التنسيق امام الاتراك، ودفاعها عن حزب
الاتحاد الديمقراطي، واجب وطني، لا يحتاج لكل هذا التبجيل، ويستحق التقدير، لكن،
لما كل هذا البذخ والتلف في التهافت في تدبيج المديح الفارط المفرط في مديح الهيئة،
وجعل ذلك منصّة للتهجّم على المجلس الوطني السوري!. ألهذا الدرك وصلت شيم العقلاء
والحريصين على القضايا العادلة!.
4
في مطلق
الأحوال، حسناً فعل المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب في غربي كردستان، لأجل طيّ
صفحة الخلاف، والعودة لجادّة العقل ومصلحة القضيّة والشعب الكردي السوري. هذا
التقارب، ينبغي تشجيعه والتشديد عليه، والدفع به نحو الامام، لا ان يتمّ التهجّم
على اطراف في المجلس الوطني الكردي، على انها ضدّ وحدة الموقف والقرار الكردي السوري!.
5
بتقديري، ان
من يتهم كل من ينتقد حزب الاتحاد الديمقراطي وهيئة التنسيق، بأنه يسعى لحجز موطئ
مقعد في المجلس الوطني السوري، بات من السخافة والصفاقة والوقاحة، ما لم يعد
يستحقّ الردّ!.
6
مجلس الشعب
في غرب كردستان، لا نعرف ما هو شعاره (لوغو)، رغم ان الجهة المعنيّة به، مهووسة
بالشعارات والرموز والاعلام!. ولا نعرف أيّ شيء عن نشاطه الدبلوماسي في أوروبا؟،
ولا نعرف أيّ شي عن المراسيم والتشريعات التي سنّها في جلساته؟!، ولا عن الجولات
المكوكيّة التي يقوم بها رئسيه أو رئيس
لجنة العلاقات الخارجيّة فيه، في الساحة الاقليميّة والدوليّة والعربيّة للتعريف
بالقضيّة الكرديّة وبنفسه وبالادارة الذاتيّة الديمقراطيّة التي يتبنّاها المجلس!؟.
لا نعرف ما هو مستوى الاهتمام الذي يوليه المجلس لتفعيل لجانه، وايفاء استحقاقاته
كجهة تمثيليّة برلمانيّة تشريعيّة، ذات وزن وقاعدة جماهيريّة عريضة في المحافل
الاقليميّة والوطنيّة؟. وعطفاً على شحّ المعلومات عن هذا البرلمان الغرب كردستاني،
يكاد يكون هذا المجلس، عبارة عن هيكل، إذا بقي حاله هكذا، دون تفعيل، وجديّة
واهتمام؟!. وإذا بقي اعضائه، بهذا القدر من اللامباة حيال مهامّهم واستحقاقات مسؤوليّاتهم
القانونيّة والوطنيّة، كسلطة تشريعيّة، تسنّ وتملي، ولا يملى عليها!. وإذا ما قسنا
حال مجلس الشعب لغربي كردستان بالمجلس الوطني الكردي، فإن الاخير، ورغم قاعدته
الجماهيريّة القليلة، إلاّ أنه من حيث الحراك، أكثر نشاطاً وحيويّة، أيّاً كانت
مستوى الخلافات الحاصلة فيه!. ثمّ ان وجود الخلافات، مؤشّر على وجود حراك، لا ان
يكون المجلس، البرلمان، جسد هامد، من دون روح!. وعليه، على اعضاء مجلس الشعب لغربي
كردستان، إلاّ يكونوا تحصيل حاصل، بل صنّاع القرار وأصحاب دور وتأثير. عليهم أن
يكونوا، يقيناً، سلطة الشعب، لا مجرّد ديكور وهمي، لسلطة حزبيّة، مركزيّة، معروفة
الاتجاه والمصدر!. على المجلس، التخلّص من عقدة كونه، ظهر للنور، بقرار حزبي، في
أفضل أحواله، كان ردّة فعل على ولادة المجلس الوطني الكردي في سورية!. على المجلس
ان يكون سلطة الشعب على الحزب، لا سلطة الحزب على الشعب!.
7
لو كنت مكان
حزب الاتحاد الديمقراطي، لوجّهت دعوة لحركة المجمتع الديمقراطي ولمجلس الشعبي لغرب
كردستان ولحركة اتحاد ستار، ولحركة الشبيبة الكرديّة وبقيّة الهيئات والتنوعيات
السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة الاخرى، (وهي كلّها تابعة لجهة واحدة، ولا فروق
جوهريّة بينها من حيث البنى)، لدعوتها الى الانضمام لهيئة التنسيق الوطنيّة لقوى
التغيير الديمقراطي في سورية، لطالما ان هذه الهيئة، انصفت الكرد، في وثيقتها، كما
ذهب البعض!. ومن هذه الزاوية، امدّ الهيئة بزخم من المؤسسات والهيئات الكرديّة،
وبل اضعها امام امتحان، الاعتراف بهذه المؤسسات، وابرزها مجلس الشعب لغربي
كردستان. وهنا السؤال: حين تمّ الاعلان عن هذا المجلس، هل وجّهت هيئة التنسيق
الوطنيّة رسالة تهنئة لمجلس الشعب لغربي كردستان؟. هل خاطبته بشكل رسمي؟. هل
اعترفت به؟. وإذا كان الامر قد حصل، بالفعل، سيكون ممتازاً، ومؤشّراً ان حزب
الاتحاد الديمقراطي، ذهب بعيداً في إفهام الاخوة العرب في الهيئة العتيدة،
بمشروعيّة وأحقّيّة، مطالب الكرد في سورية، وألاّ خوف عليهم ولا هم يحزنون!.
وقتئذ، لن نأخذ تصريحات حسن عبدالعظيم (البالتوكيّة) على محمل الجدّ!. ولا اعرف
كيف يمكن لمثقّف ان يقلل من شأن تصريح، قاله المنسّق العام لهيئة التنسيق، في محفل
كردي، وفي عقر دار الكرد، ولم يعتذر عنه، كما فعل غليون!؟. يعني، يا صاحبي،
مابتنبلع لو؟!. زد على كونه، بالغة الاهتراء والرثاثة، ما عاد بالامكان ترقيعه!.
بتقديري، الدفاع المبتذل عن حزب الاتحاد الديمقراطي، يحطّ من شأنه، ويزيده حرجاً،
ولا يحصّنه!.
22/05/2012
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
