هوشنك أوسي
سنة 1991،
دخلت أمرأة كرديّة البرلمان التركي، وأدّت القسم باللغة الكرديّة، ما اعتبره
القوميون الاتراك بمثابة "تفجير" قنبلة سياسيّة بتاريخ الحديث
للجمهوريّة ودستور الدولة – الأمّة، الذي يتحدّث عن وجود شعب تركي واحد فقط في
تركيا. دخولها للبرلمان الاتاتوركي، كان حدثاً تاريخيّاً، سجّل لحزب العمال
الكردستاني، وأداءها القسم بالكرديّة، كان أقوى عمقاً ودلالة، من الوصول لعضويّة
البرلمان، لجهة كونها "صفعة تاريخيّة" لكل حملات الصهر والانكار والتذويب
والقمع والمجازر التي مارستها تركيا على الشعب الكردي وهويّته ولغته وثقافته. انها
البرلمانيّة والناشطة السياسيّة الكرديّة ليلى زانا.
وقبل ذلك
بسنة (1990)، أضرمت الناشطة السياسيّة والطالبة في كليّة الطبّ بجامعة دجلة في
دياربكر، زكية آلكان، أضرمت النار بجسدها، على الأسوار التاريخيّة لمدينة دياربكر
/ آمد، احتجاجاً على ما يتعرّض له الشعب الكردي في تركيا من ظلم واحجاف وتصفيّة
سياسيّة وثقافيّة. وسنة 1989، فقدت القياديّة والمقاتلة الكرديّة، بنفش آيدال
(بيرفان) حياتها في معارك ضارية ضدّ الجيش التركي. وقبل وصول زانا للبرلمان التركي
بثلاث وعشرين سنة، ايّ سنة 1978، شاركت نساء كرديّات في تأسيس حزب سياسي كردي، صار
فيما بعد، الرقم الصعب، المؤثّر، ليس في المعادلات المحليّة التركيّة وحسب، وبل
الشرق أوسطيّة أيضاً. ولا زال هذا الحزب، يقلق تركيا، ويثير المشاكل لها، وهو حزب العمال
الكردستاني PKK. وبالتالي، جزء مهم من
تاريخ هذا الحزب، هو تاريخ حركة تحرر
المرأة الكردستانيّة، بالاضافة الى تاريخ نضال المرأة الكردستانيّة في كافة أجزاء
كردستان.
لم تكد تمضي
ثلاثة سنوات على وجود ليلى زانا في البرلمان التركي، حتّى ضاقت الحكومة اليمينيّة
التركيّة ذرعاً بهذه المرأة، وبالنضال السياسي الكردي، فأصدرت المحاكم التركيّة
سنة 1994 قرارها بسجن زانا وأربعة من رفاقها لعشر سنوات. وهكذا، وصلت زانا من
السجن للسياسة. أثناء تواجدها في السجن، منحها الاتحاد الأوروبي جائزة
"ساخاروف" لحقوق الانسان سنة 1995. فصارت زانا شخصيّة دوليّة. وحين افرج
عنها سنة 2004، وقفت زانا امام البرلمان الأوروبي، وخطبت باللغة الكرديّة
والتركيّة، في حفل استلام جائزتها (ساخاروف)، وسط دهشة واعجاب الاوروبيين بهذه
المرأة الكرديّة الريفيّة الجسورة، ذات التعليم المتواضع (الابتدائيّة) وتصفيقهم الحادّ
لها!. وتكرر وقوفها امام البرلمان الاوروبي، وحديثها عن ضرورة حلّ القضيّة
الكرديّة سلميّاً.
بعد الافراج
عنها، دأبت المحاكم التركيّة على فرض القيود ووضع العراقيل امام عودة زانا للعمل
السياسي، وذلك بحرمانها من حقّ النشاط السياسي لمدّة خمس سنوات. زد على رفع دعاوى
جديدة بحقّ هذه الناشطة السياسيّة الكرديّة، بغية زيادة حجم الضغوط عليها. حتّى
سنة 2011، حاولت الحكومة التركيّة، عبر ذارعها القضائي، منع ليلى زانا من الدخول
في الانتخابات البرلمانيّة الجديدة. وتحت تأثير ضغط وغضب الشارع الكردي، وحركة
المظاهرات الاحتجاجيّة، عدلت الحكومة وقضاءها عن قرارهما، ووصلت زانا مجدداً
للوقوف تحت قبّة البرلمان التركي، كبرلمانيّة عن مدينة دياربكر/آمد (كبرى المدن
الكرديّة جنوب شرق تركيا) بعد مرور عشرين سنة، في مشهد، يفيد انه بعد مرور عشرين
سنة من القمع والمنع، (1991 – 2011) لم تستطع الحكومات التركيّة، القوميّة
الاتاتوركيّة _ العلمانيّة، والقوميّة الاسلاميّة، من نسف إرادة وهويّة وقرار شعب،
متمثلاً بإرادة امرأة!.
منذ انتخابات
2009 المحليّة في تركيا، وحزب العدالة والتنمية، يشنّ حرب تصفيّة سياسيّة بحقّ
الشعب الكردي في تركيا، وقواه السياسيّة الحيّة. تعززت حملة التصفية السياسيّة
هذه، بعد انتخابات 2011 البرلمانيّة التي شهدتها تركيا. وبحسب العديد من المصادر
الحقوقيّة المحايدة، زجّت السلطات التركيّة بأكثر من 9 آلاف ناشط سياسي، وحقوقي،
وثقافي، في السجون، بينهم رؤساء بلديّات وبرلمانيين، وأكاديميين، وكتّاب وصحافيين،
من الجنسين، وبينهم أطفال أيضاً. وكللت حكومة حزب العدالة والتنمية حملتها هذه،
بإصدار قرار، يوم 24/05/2012، يقضي بسجن البرلمانيّة الكرديّة والشخصيّة الدوليّة،
ليلى زانا، لمدّة عشر سنوات. وحتّى لو لم يتمّ تنفيذ هذا القرار، بتأثير الحصانة
الدبلوماسيّة التي تتمتّع بها زانا، كونها عضو في البرلمان التركي، إلاّ انه سيتم
تنفيذه سنة 2015، حين تنتهي مدّة الدورة التشريعيّة للبرلمان التركي، أو يتمّ رفع
الحصانة عن البرلمانيّة، عبر اجراءات وقرارات استثنائيّة من المحكمة الدستوريّة
التركيّة والبرلمان التركي.
القضاء التركي،
ليس بتلك السلطة المستقّلة عن تأثير الحكومة وذهنيّة الدولة التركيّة. وبالتالي،
لا يمكن قراءة قرار المحكمة، بمعزل عن سياسات الحكومة التركيّة، الرافضة لحلّ
القضيّة الكرديّة بشكل منصف وعادل وجدّي. زد على ذلك، ان المحاكم التركيّة، تشهد
حالة غريبة عجيبة من التخبّط والانقسام. فمن جهة، تصدر المحكمة يوم الثلاثاء
22/05/2012، قراراً تعتبر فيه اعضاء حزب العمال الكردستاني، بأنهم مقاتلون وليسوا
إرهابيين، وانه لا حكم على كل شخص، يرفق اسم الزعيم الكردي الأسير، عبدالله أوجلان
بكلمة "السيّد"، ومن جهة أخرى، تصدر يوم الخميس 24/04/2012، حكماً بحقّ
برلمانيّة كرديّة، عضو في البرلماني التركي بالسجن عشر سنوات!. وعليه، بهذا
القرار، الدولة التركيّة وحكوماتها المتعاقبة، هي التي تسدّ أبواب السياسة والنضال
السلمي أمام الكرد، وتدفعهم نحو الجبال وحمل السلاح وممارسة العنف. كما ان هذا
القرار، يشير الى انه لا توجد فرق بين الحكومة التي سجنت زانا سنة 1994، والتي
تريد سجنها، الآن، او سنة 2015!. وإذا كان هذا القرار، سيفاً مسلّطاً على زانا،
فإنه في الوقت عينه، وصمة عار، في سجل الحكومة الاسلاميّة التركيّة، تؤكد ان عشرين
سنة من عمر الدولة التركيّة، ذهب، هكذا، دون جدوى. فما جرى بحق الساسة الكرد منتصف
التسعينات، لا زال يجري الآن، مهما اختلفت الاسماء والاجندات الآيديولوجيّة
للحكومات التركيّة. ثم، يحدّثونك عن نيّة وقرار حكومة اردوغان في حلّ القضيّة
الكرديّة بعيداً من السلاح!؟.
بالتوازي مع
الموقف التركي، ينبغي القول: انه ثمّة مؤشّرات تفيد بتململ وتذمّر بعض التيّارات
في حزب العمال الكردستاني من ليلى زانا، لجهة الخشية من ازدياد شعبيّة زانا، وبخاصّة
بعد ان اصبحت شخصيّة دوليّة، وبدأت تبرز لديها مواقف تدعو للجنوح الى لغة الحمائم
بدلاً من لغة السلاح، من الجانبين الكردي والتركي. هذه الجهات الكرديّة، تعتبر ان
زانا، وصلت لما وصلت اليه، بفضل دعم ومساندة حزب العمال الكردستاني، وينبغي ان
تحيد هذه المناضلة عن خطّ الكردستاني ونهجه السياسي والآيديولوجي، مهما كانت
الظروف، وان تكون طيع الاوامر والتوجيهات. مواقف الكردستاني من زانا، طال رئيس
بلديّة دياربكر، عثمان بايدمير أيضاً. وهذا الامر، لم يعد سرّاً، بعد بروز دور
ووزن بايدمير دوليّاً، والاهميّة التي يوليها الاوروبيون والامريكان لبايدمير، على
حساب تجاهل بعض "الصقور" الموالين للكردستاني وقياداته التاريخيّة.
ولكن، تتمتّع ليلى زانا، بدعم زعيم الحزب، عبدالله أوجلان، ما يقف حائلاً دون
تهميش زانا. وبالتالي، تدرك زانا انها تمتلك هامش من الحريّة في وتصريحاتها
ومواقفها السياسيّة، وحتّى التي تنمّ، على شذر من النقد للكردستاني، بأنها تتمتّع
ما يمكن اعتباره "حصانة" أو "تفويض" من اوجلان. وهذا أحد
المؤشّرات على نقاط عديدة، تقبلها قيادة الكردستاني، على مضض، لكونها مدعومة
بتوصية من زعيمهم!. والخشية، ان تتطوّر الحالة، بحيث تصل الى "استهداف"
(خفي ومشترك) للمناضلة ليلى زانا كرديّاً وتركيّاً على حدٍّ سواء.
كاتب كردي
سوري
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
