مؤشرات الربيع الكردي في تركيا

دلشا يوسف

    في
الفترة الأخيرة تنام تركيا  و تفيق  على وقع أقدام قوى الأمن و الجندرمة مدججة
بالحوامات، تنفذ حملات مداهمة  و إعتقال
واسعة في كل زاوية من البلاد، تستهدف منتسبي منظومة المجتمع الديمقراطي- تنظيمات الداخل،
كما تسميه الجهات الرسمية في الدولة. و ما تزال حملات المداهمة و الإعتقالات
مستمرة حتى حينه، حيث تم إلقاء القبض على المئات من الكوادر و المسؤولين و
الصحفيين الذين يشتبه في إنتسابهم لهذه المنظومة. و لم تقصي المداهمات حتى
البرلمانيين الكرد و من بينهم البرلمانية المستقلة ليلى زانا و البرلماني حسيب
قابلان رغم الحصانة البرلمانية.

   
في إثر هذه التطورات أعلن حزب العمال الكردستاني أنه و الحركة الكردية أمام
تحدي تاريخي كبير و إن الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة و التنمية الحاكم
بحملتها الأخيرة هذه تنوي القضاء على الحركة الكردية خلال عام 2012، لذا دعى
التنظيم إلى إستنفار كافة القوى، رافعا شعار المقاومة من جديد حتى آخر رمق.  

  و
جاء رد الحكومة شديد اللهجة تجاه الإنتقادات التي وجهت لممارساتها الأخيرة بشأن
حملة  المداهمات والإعتقالات التي إستهدفت
شرائح كردية واسعة، و ذلك على لسان مصطفى آلاتاس نائب رئيس الكتلة البرلمانية
للحزب الحاكم. حيث قال:

" من يكن ليكن، ما دام منتسباً لتنظيمات
منظومة المجتمع الديمقراطي، سوف يتم القيام باللازم بحقه".

   و
يضيف آلاتاس:

" إن القضاء التركي يقوم باللازم منذ
فترة طويلة بشأن قضية منظومة المجتمع الديمقراطي، لأن تنظيمات الداخل التابعة لهذه
المنظومة و  لحزب العمال الكردستاني، أسسوا
قضاء آخر خاص بهم داخل تركيا و يصدرون احكامهم بنفسهم. و الجمهورية التركية لن
تقبل بقضاء غير شرعي في داخلها".

  من
جهتها أكدت كولتان كشناك رئيسة حزب السلام الديمقراطي بالمناصفة، أن حملات
المداهمة و الإعتقال الأخيرة تنفذ بأمر شخصي من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. حيث
تقول:

" لقد إستهدف أردوغان حزبنا و مسؤولينا
و برلمانينا بشكل واضح و صريح، خلال خطاب ألقاها أمام كتلة حزبه البرلمانية، و دشن
بنفسه و بشكل فاشي فرض موجة ضغوطات شديدة على حزبنا".

و ينقل الكاتب جودت آشكن( كاتب العمود في صحيفة
راديكال)، تصريحا خطياً لحزب العمال الكردستاني عن وكالة أنباء الفرات، يذكر فيه:

يراد إجبار حزبنا على الإستسلام و التصفية،
كذا يراد القضاء على تاريخ شعبنا الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ،  فحزبنا بكوادره و نهجه و شعبنا بتاريخه العريق
يواجهون  أكبر تحدي تاريخي، لذا ندعوا إلى
رفع وتيرة النضال  في سبيل الدفاع عن
البقاء.

   و
في نفس السياق يوجه الكاتب المعروف محمد بيراند في مقال له إنتقادات واضحة
للمعاملة السيئة التي تتعرض لها الصحفيين في تركيا بشكل عام و الصحفيين الكورد
الذين تم إعتقالهم خلال المدهمات الأخيرة بشكل خاص.

  
يقول الكاتب:

لقد تم إعتقال 35 صحفيا كرديا زميلاً لنا بتهمة إنتسابهم لمنظومة المجتمع

الديمقراطي( KCK ) ، كانوا يعملون في
مؤسسات إعلامية شتى مثل وكالة دجلة للأنباء، و صحيفة أوزكور غوندم و غيرهم. رفع
هؤلاء الصحفيين صوتهم من خلال نداء إستغاثة و لكن ما من مجيب.  هؤلاء الصحفيين يقولون:" يتهموننا بالإرهاب،
و لكن الدلائل التي ساقوها بشأننا جميهعا تدخل في إطار الحقوق الصحافية".

و يضيف
الكاتب بيراند بقوله:

 بالفعل فإن الدلائل التي قدمت بشأنهم تدخل في
إطار الصحافة من أخبار و صور و لقاءات و حوارات. و لم يشارك هؤلاء الصحفيين في
فعاليات إرهابية بتاتاً، و لم يحمل أي منهم سلاحا و لم يقتل أحداً، فقط عبّر هؤلاء
الصحفيين عن أفكارهم. و لا ضير أن وقف هؤلاء الصحفيين في طرف القضية الكردية.

  يعلق الكاتب محمد علي بيراند على الوضع الراهن
في تركيا بقوله:

   كيف يمكن لتركيا و هي تتقدم بخطوات هامة نحو
الديمقراطية، أن تستمر و بإصرار في مواقفها غير المعاصرة من ناحية القضاء؟ و كيف
يمكن تغاضي النظر عن سلبيات القضاء؟ و كيف يمكن للحزب الحاكم أن يلحق الأضرار
بنفسه  بسبق الإصرار و الترصد و لا يعطي
بالاً  للإنتقادات و الضغوطات العالمية
التي ما تنفك تكبر و تتوسع تجاه ممارساته؟.

    يقول الكاتب جودت آشكن:-  أن أنقرة تنوي من خلال حملات  المداهمة و الإعتقال  التي إستهدفت (KCK  )، تضييق الخناق على (PKK)
و  حزب السلام الديمقراطي و شل نشاطهم
السياسي، و تهدف الحملة إلى إعاقة إمتداد موجة الربيع الكردي المحتمل قدومه في
موسم الربيع القادم.

*زاوية
أسبوعية تنشر في صحيفة كوردستاني نوي الكردية.