مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا لعام إضافي، مبيناً أنه اتخذ هذا الإجراء “للتعامل مع التهديد غير المألوف وغير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة والذي تشكله تصرفات الحكومة السورية في دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها الحالي للبنان”.
وقال بايدن في إشعار نشره البيت الأبيض إن الحكومة السورية تواصل الحصول على “أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ، وتقويض الجهود الأمريكية والدولية فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق”.
وأضاف بايدن “إن وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
وأكد بايدن أن “تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة”.
وقال بايدن إن “الولايات المتحدة تدين العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين. وتدعو نظام الأسد وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، وتفعيل وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.”
وأشار بايدن إلى أن “الولايات المتحدة ستنظر إلى التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل”.
الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الثلاثاء
أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قراراً يحمل الرقم (۸)، أعلن فيه عن حالة الطوارئ العامة في مناطق شمال وشرق سوريا وذلك في ضوء التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة في المنطقة.
وجاء في نص القرار الذي نشرته الإدارة الذاتية:
“بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ونظراً لما تتعرض له مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من تهديدات مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي التي تقوم بقصف مستمر عن طريق شتى صنوف الأسلحة الثقيلة والطيران المسيّر واستهدافها للمدنيين والبنية التحتية من مستشفيات ومحطات كهرباء ومياه ومنشآت مدنية، ونيتها لاحتلال وقضم المزيد من الأراضي السورية، بغية التغيير الديمغرافي وتهجير السكان الآمنين مما سيوجد حالة من الفوضى والنزوح وزعزعة الاستقرار، وذلك من أجل توسيع رقعة الاحتلال وتنفيذ أجندات معادية تسمح بعودة فلول الإرهابيين والمتطرفين إلى المنطقة مما سيؤثر وبشكل مباشر على مكتسبات الإدارة الذاتية التي تحققت بفضل تضحيات أبناء مكوناتها السورية الأصيلة والعريقة في مواجهة التطرف والإرهاب وحفاظ هذه المكونات على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وبعد أن فشلت دولة الاحتلال التركي في حربها على شمال وشرق سوريا عن طريق التنظيمات الإرهابية المتطرفة فإنها قد لجأت إلى الاحتلال المباشر للأراضي السورية.
لذلك كله، وبناء على أحكام الميثاق الأساسي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فإن المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء في السادس من شهر تموز من عام ۲۰۲۲م تقرر خلالها بعد تصويت أعضاء المجلس العام بالموافقة ما يأتي:
1- إعلان حالة الطوارئ العامة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
٢- الإيعاز إلى كافة المجالس والهيئات واللجان والمؤسسات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والإدارات الذاتية والمدنية لإعداد خطط للطوارئ لمواجهة التهديدات والتحديات.
3- وضع كافة الإمكانات في خدمة حماية الشعب من أي هجوم عدواني على مناطق الإدارة الذاتية وشمال وشرق سوريا، وعلى المجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا والمجالس التنفيذية في الإدارات الذاتية والمدنية إعطاء الأولوية في مشاريعها لمواجهة هذه التهديدات”.
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ترفع الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي هجوم محتمل
وعقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الثلاثاء، اجتماعًا طارئاً مع الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.
وأفاد الموقع الرسمي للإدارة أن “الاجتماع بدأ بمناقشة الوضع السياسي الذي تناول التهديدات التركية المحتملة للبدء بعملية عسكرية لاحتلال مناطق سورية تتبع للإدارة الذاتية”.
ويُعد هذا الاجتماع، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الحرب إذا ما حدثت وخاصة في المناطق والقرى الحدودية، حيث تهدد تركيا بعملية عسكرية واحتلال مناطق تابعة للإدارة الذاتية.
واعتبرت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي أنّ “الحالة التي نمر فيها هي حالة حرب ويجب التصرف على هذا الأساس، آخذين بعين الاعتبار كافّة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لمواجهة الحرب، وتمّ رصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة”.
كما وجّهت الهيئة الرئاسية كل من هيئة الزراعة والري، وإدارة المحروقات، لإعطاء الأولوية لدعم قطاع الزراعة بالمحروقات (القطن، الذرة الصفراء والخضراوات) خلال الموسم الصيفي الحالي وسيتم تطبيق كميات الزيادة في كافّة الإدارات اعتبارًا من يوم غد الأربعاء بالتنسيق ما بين المجالس التتفيذية في الإدارات الذاتية والمدنية وهيئات ولجان الزراعة ومديريات المحروقات.
