مشروع القانون الذي وقّعه حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وقدّمه التحالف الحاكم إلى رئاسة البرلمان التركي يحدد آليات التحقق من إنهاء الوجود التنظيمي لـPKK وKCK وتسليم السلاح، ويتضمن أحكاماً لتعليق التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ العقوبات
كُشف عن بنود مشروع القانون الإطاري "قانون تعزيز الوحدة المجتمعية والدعم الوطني" الذي وقّعه حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وقدّمه التحالف الحاكم إلى رئاسة البرلمان التركي، ويتألف من 12 مادة، ويحدد إطاراً لإثبات انتهاء الوجود التنظيمي لحزب العمال الكردستاني (PKK) ومنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) وجميع التنظيمات التابعة له، إلى جانب تحديد جميع أنواع الأسلحة والذخائر الواقعة تحت سيطرته والتثبت من ذلك.
ويحظى المشروع بدعم أغلبية أعضاء البرلمان ومن المتوقع إقراره خلال الأسبوع الجاري، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر شكوكا في قدرته على تحقيق سلام دائم، وفقاً لوكالة رويترز.
وبموجب مشروع القانون، سيتولى مجلس الأمن القومي التركي التحقق من نزع سلاح الجماعة، وستشرف لجنة تضم نائب الرئيس وعددا من الوزراء ورئيس جهاز المخابرات على استسلام المقاتلين ونزع سلاحهم.
وفيما يلي أبرز بنود مشروع القانون:
جهة التحقق والتصديق
ينص المشروع على أن تتولى الأجهزة الأمنية التحقق من أن جميع البنى التنظيمية والقوات التابعة للحزب قد أنهت وجودها الفعلي وألقت أسلحتها، على أن يصادق مجلس الأمن القومي التركي (MGK) على هذا التحقُّق.
الإطار
يشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة منظمة إرهابية والعضوية في المنظمة، والمساعدة والتحريض عن علم وإرادة للمنظمة، والدعاية للمنظمة؛ كما تشمل الجرائم المرتكبة في نطاق أنشطة هذه المنظمة والجرائم المرتكبة باسم هذه المنظمة بموجب القانون رقم 6415 بشأن منع تمويل الإرهاب.
الجرائم المستثناة من القانون
تُستثنى من نطاق القانون جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة الحزب، وكذلك التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المرتكبة قبل 1 حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدّد.
التحقيقات والمحاكمات
تتولى الجهات القضائية المختصة حالياً بالنظر في التحقيقات والمحاكمات تقييم أوضاع الأشخاص المشمولين بهذا القانون. كما يمكن تقديم طلبات الاستفادة من القانون إلى النيابات العامة المختصة أو إلى المؤسسات التي تكلفها اللجنة المعنية.
تعليق التحقيقات والمحاكمات
تُعلّق التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 15 عاماً.
وتُعلّق لمدة 10 سنوات في الجرائم التي تزيد عقوبتها على 15 عاماً أو التي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
ويُفتح باب تقديم الطلبات والاعتراض على القرار خلال أسبوعين.
إجراءات التوقيف والرقابة القضائية
إذا توفرت شروط تعليق التحقيق أو المحاكمة، تُرفع تدابير الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية المفروضة على الشخص.
القضايا المنظورة أمام محاكم الطعن
لن تُصدر قرارات إسقاط للدعاوى الموجودة في مرحلة الطعن، بل تصدر محكمة الدرجة الأولى قرار تعليقها. وإذا انقضت المدة المحددة دون ارتكاب جريمة جديدة، يُصدر قرار بعدم الملاحقة أو بإسقاط الدعوى.
تعليق تنفيذ العقوبات
تُعلّق لمدة 5 سنوات عقوبات السجن التي يبلغ مجموعها 15 عاماً أو أقل.
وتُعلّق لمدة 10 سنوات العقوبات التي تزيد على 15 عاماً، وكذلك عقوبات السجن المؤبد أو المؤبد المشدّد، بقرار من قاضي تنفيذ العقوبات، مع إبقاء حق الاعتراض مفتوحاً.
وإذا انقضت مدة التعليق دون ارتكاب جريمة جديدة، تُعدّ العقوبة كأنها نُفذت بالكامل.
مدة التقادم
لا تُحتسب مدد التقادم الخاصة بالدعاوى أو العقوبات خلال فترة تعليقها.
الحرمان من الحقوق
تُراجع اللجنة قرارات التعليق بشكل دوري، ولها إذا رأت ضرورة أن تطلب من قاضي الصلح الجزائي أو المحكمة المختصة أو محكمة تنفيذ العقوبات رفع جميع آثار الحرمان من الحقوق الناجمة عن التحقيق أو المحاكمة أو الإدانة.
ويُشترط مرور سنتين على قرارات التعليق الصادرة لمدة 5 سنوات، ومرور 3 سنوات على قرارات التعليق الصادرة لمدة 10 سنوات.
المتابعة والتنسيق والتنفيذ
تُشكَّل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية، تضم:
وزير العدل.
وزير الخارجية.
وزير الداخلية.
وزير الدفاع الوطني.
الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT).
الأمين العام لمجلس الأمن القومي.
وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ القانون وتقييمه، على أن تتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تنسيق أعمالها.
كما يُنشأ مجلس متابعة في البرلمان التركي (TBMM) يضم 17 عضواً، يتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
تسليم السلاح وإلقاؤه
ينص المشروع على إعداد تعميم خاص بآلية تسجيل وتسليم السلاح، بالتشاور مع الأجهزة الأمنية، وبشكل مشترك بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية.
مدة تقديم الطلبات
بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، يجب تقديم طلب خطي للاستفادة من هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
