في شمال شرقي سوريا، يقبع مخيما “الهول” و”الروج”، اللذان أمسيا مع مرور الوقت أكثر من مجرد مخيمين يضمان أعدادا كبيرة من النساء والأطفال ونساء، بل تحولا إلى قضية دولية معقدة، تتشابك فيها السياسة والأمن والإنسانية.
ورغم أن المخيمين يخضعا لإدارة “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، إلا أن أعباءه تتجاوز إمكانياتها، مع استمرار التحديات الأمنية التي يمثلها تنظيم “داعش” الإرهابي داخل المخيم وفي محيطه.
والهول يعد من أكبر المخيمات في سوريا.، وارتبط بإيواء أفراد من تنظيم داعش وأسرهم، حيث أن النسبة الأكبر من سكان المخيم هم عراقيون فروا من نينوى والأنبار خلال الحرب ضد التنظيم الإرهابي في 2017.
بيد أن تاريخ المخيم أقدم منذ ذلك، إذ يعود تأسيسه إلى عام 1991 لإيواء اللاجئين العراقيين الفارين من حرب الخليج الثانية، وكانت تديره السلطات السورية بطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي العام 2003 أعيد فتح المخيم الممتد على مساحة 2.9 كيلومتر مربع لاستقبال العراقيين المغادرين للبلاد عقب العملية العسكرية الأميركية في العراق.
وفي سنة 2013 سقط المخيم بيد تنظيم داعش الذي طرد ساكنيه، قبل تستعيد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” السيطرة عليه في 2015 بدعم من طيران التحالف الدولي. وما زال المخيم تحت إدارتها إلى الآن.
“معضلة دولية”
شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في “الإدارة الذاتية”، وصف، الجمعة، مخيم الهول بـ”المعضلة الدولية”، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه قاطنيه، تاركًا عبء التعامل مع آلاف النازحين والمحتجزين للإدارة وحدها.
وحسب أحمد، يضم مخيما “الهول” و”روج” نحو 8000 شخص من 55 جنسية مختلفة، معظمهم من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.
ومع ذلك، فإن العديد من الدول ترفض استقبال رعاياها مجددًا، بل وصل الأمر ببعض الحكومات إلى سحب الجنسيات منهم، ما جعل قضية إعادتهم إلى أوطانهم أكثر تعقيدًا.
في المقابل، تبذل الحكومة العراقية جهودًا حثيثة لاستعادة رعاياها، لكنها تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بحجم الأعداد الموجودة في المخيم. فمنذ سنوات، جرت إعادة آلاف العائلات عبر 55 رحلة عودة، إلا أن العدد المتبقي ما زال كبيرًا.
قبل أيام فقط، أعلنت وزارة الهجرة العراقية عن عودة 3200 عائلة عراقية من مخيم “الهول”، بعد التدقيق الأمني لأفرادها.
المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، أوضح أن جميع الأطفال العائدين يحملون الجنسية العراقية، ما يسهل عملية اندماجهم مجددًا في المجتمع العراقي.
وفي حديثه لوكالة الأنباء العراقية، شدد عباس على أن الحكومة العراقية تعتبر تفكيك المخيم أولوية أمنية، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في سوريا. وأضاف أن العراق ملتزم بسحب رعاياه، لكنه يتبع إجراءات أمنية مشددة للتأكد من عدم عودة عناصر خطرة إلى أراضيه.
الدفعات الأخيرة التي غادرت “الهول” رفعت العدد الإجمالي للعائدين إلى 12500 شخص، إلا أن العدد المتبقي ما زال مرتفعًا، إذ يضم المخيم حاليًا 15000 عراقي بين نساء ورجال وأطفال، ما يتطلب ترتيبات لوجستية خاصة لضمان إعادتهم بأمان.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا واستلام سلطات جديدة الحكم، جددت “الإدارة الذاتية” دعوتها لإعادة النازحين من المخيمات، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يمكن أن يُترك على عاتقها وحدها.
أنشئ مخيما “الهول” و”روج” في محافظة الحسكة، في البداية لاستيعاب عائلات مقاتلي تنظيم “داعش”، ومعظمهم من دول أوروبية، لكنه تحول لاحقًا إلى مأوى لأعداد كبيرة من النازحين السوريين والعراقيين، ما زاد من تعقيد المشهد.
وفي ظل رفض بعض الدول استقبال مواطنيها العالقين في المخيم، والتحديات الأمنية المستمرة التي يشكلها المتطرفون داخله، يبقى مصير الآلاف معلّقًا بين صراع المصالح الدولية والعجز عن إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة المتفاقمة.
المصدر: الحرة
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=63228