ئاريان كركوكي
من التفاهمات إلى اختبار التنفيذ
تدخل العملية السياسية بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني مرحلة تختلف عن المراحل السابقة؛ فالمسألة لم تعد مرتبطة بإعلان النوايا أو الدعوات السياسية، بل أصبحت مرتبطة بمدى قدرة الأطراف على تنفيذ التزاماتها على الأرض. فقد أقر البرلمان التركي في العاشر من أغسطس/آب 2026 قانوناً يوفر إطاراً قانونياً لنزع السلاح وإعادة دمج بعض أعضاء الحزب، بعد التحقق الرسمي من حل التنظيم وتسليم أسلحته. وقد حظي القانون بموافقة 468 نائباً، في خطوة تشريعية مهمة ضمن مسار إنهاء الصراع.
ومع دخول القانون حيز التنفيذ في أغسطس، انتقلت العملية إلى مرحلة وضع آليات التطبيق والتحقق من تسليم الأسلحة وإنهاء النشاط التنظيمي المسلح. غير أن الإجراءات لم تتقدم بالسرعة التي كانت تتوقعها بعض الأطراف؛ فقد دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في سبتمبر، حزب العمال إلى تسريع خطوات نزع السلاح، بينما تحدث قياديون في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في أكتوبر عن اقتراب انتهاء المرحلة الأولى، وانتظار تقرير مجلس الأمن القومي التركي للانتقال إلى المرحلة التالية.
وتتعلق المرحلة المقبلة، وفق التصورات المطروحة، بعودة المقاتلين إلى الحياة المدنية، ومعالجة أوضاع القيادات والأعضاء الموجودين في الخارج، وتهيئة الظروف القانونية والسياسية للمشاركة في الحياة العامة. لكن اختلاف التفسيرات بشأن ترتيب الالتزامات، وطبيعة الضمانات المطلوبة، وموقف المؤسسات التركية، يجعل العملية عرضة للتعثر في أي وقت. ومن هنا يبرز السؤال الأساسي: هل تتجه تركيا نحو تسوية سياسية تعيد صياغة علاقتها بالمجتمع الكردي، أم أن الهدف الأساسي يظل إنهاء الوجود المسلح للحزب وإغلاق الملف الأمني؟
من نزع السلاح إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي
لا تكمن أهمية المرحلة الحالية في عدد الأسلحة التي يمكن تسليمها أو المواقع العسكرية التي سيجري إخلاؤها فحسب، بل في طبيعة التحول الذي يُراد إحداثه داخل بنية حزب العمال الكردستاني. فعودة آلاف المقاتلين، إذا تحققت، لن تكون مجرد إجراء أمني، وإنما ستفتح ملفاً واسعاً يتعلق بمستقبل هؤلاء الأفراد، ووضعهم القانوني والاجتماعي، وإمكانية انتقالهم من العمل التنظيمي والعسكري إلى المشاركة السياسية والمدنية.
وفي المقابل، تواجه الحكومة التركية اختباراً لا يقل أهمية؛ إذ إن نجاح عملية نزع السلاح يتطلب أكثر من إعلان انتهاء النشاط المسلح. فهناك قيادات وأعضاء ومؤسسات سياسية وإعلامية ارتبطت بالحزب، ويعيش عدد منهم خارج تركيا، ولا يمكن معالجة أوضاعهم جميعاً من خلال الإجراءات الأمنية وحدها. كما أن العودة تحتاج إلى ضمانات قانونية واضحة تحدد الحقوق والالتزامات، وتمنع تحولها إلى مرحلة جديدة من الملاحقات والاضطرابات.
وتبرز هنا مسألة التوقيت والتزامات الطرفين. فأنقرة تشترط التحقق من اكتمال نزع السلاح قبل تطبيق التسهيلات القانونية، بينما ترى شخصيات سياسية كردية أن الإصلاحات والضمانات ينبغي أن تسير بالتوازي مع الخطوات الأمنية. وقد ظهر هذا التباين في تصريحات الأطراف خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً مع استمرار الخلاف حول مدى التقدم الفعلي في تنفيذ العملية. ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي لا يتمثل في إنهاء الوجود العسكري للحزب فحسب، بل في القدرة على تحويل هذا التحول إلى واقع سياسي مستقر.
أوجلان بين الكاريزما والوظيفة السياسية
لا يمكن فهم التحولات الجارية من دون التوقف عند شخصية عبد الله أوجلان، ليس بوصفه مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي فحسب، بل باعتباره أحد العناصر الأساسية التي تستند إليها العملية الحالية. فعلى الرغم من وجوده في السجن منذ عام 1999، ما زالت شخصيته تحتفظ بنفوذ رمزي وتنظيمي داخل قطاعات من الحركة الكردية، وهو ما ظهر بوضوح عندما دعا إلى إنهاء الكفاح المسلح وحل الحزب، وهي الدعوة التي شكلت أساساً للتحول اللاحق.
لكن التطور اللافت هو انتقال الحديث من الاستفادة من مكانة أوجلان الرمزية إلى المطالبة بمنحه دوراً مباشراً في إدارة عملية التحول. وهنا تبرز مسألة تتجاوز ظروف سجنه واتصالاته؛ إذ يتعلق الأمر بموقعه في المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيظل مرجعية معنوية للحركة، أم سيحصل على دور سياسي يسمح له بالمشاركة في توجيه مسارها.
وهناك سؤال يستحق التأمل: هل كانت كاريزما أوجلان العامل الذي جعل قيادات الحزب وقواعده تقبل الانتقال من السلاح إلى السياسة، أم أن الأطراف المعنية وجدت في مكانته التاريخية وسيلة لإقناع الحركة بقبول تحول يصعب تمريره بوسائل أخرى؟ لا يمكن تجاهل تأثير شخصيته، لكن توظيف هذه المكانة لإنجاح التسوية لا يعني بالضرورة الاعتراف له بدور سياسي يتناسب مع حجم نفوذه.
المفارقة أن الدولة التركية قد تحتاج إلى رمزية أوجلان لإنهاء البنية المسلحة للحزب، لكنها لم تحسم بعد طبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه في المرحلة السياسية التالية. ولذلك فإن مستقبل العملية لن يتوقف على قدرته على إقناع الحركة بإنهاء السلاح فقط، بل على مدى استعداد أنقرة للانتقال من الاستفادة من رمزيته إلى معالجة وضعه ودوره ضمن تسوية أوسع.
حسابات أنقرة وحدود التسوية السياسية
تتعامل أنقرة مع المرحلة الحالية باعتبارها فرصة لإنهاء أحد أكثر الملفات الأمنية والسياسية تعقيداً، لكن حساباتها لا تنفصل عن اعتبارات داخلية تتجاوز مسألة نزع السلاح. فالحكومة التركية تسعى إلى تثبيت الاستقرار الأمني في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، وإنهاء الوجود العسكري لحزب العمال، وإعادة معالجة الملف الكردي ضمن مؤسسات الدولة السياسية والقانونية.
كما ترتبط العملية بحسابات التحالف الحاكم، ولا سيما العلاقة بين حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، فضلاً عن موقع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في المعادلة البرلمانية. ومن الممكن أن تفتح التسوية المجال أمام تفاهمات سياسية أوسع، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول طبيعة الإصلاحات التي يمكن أن تقبل بها أنقرة، ومدى استعدادها لتوسيع المشاركة السياسية الكردية.
لكن السؤال الأساسي يتعلق بحدود استعداد الدولة التركية للانتقال من التسوية الأمنية إلى التسوية السياسية. فالقانون الذي أقره البرلمان يوفر إطاراً لمعالجة أوضاع بعض المقاتلين السابقين، لكنه لا يقدم بمفرده حلاً شاملاً للمطالب المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية، أو مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب، أو ضمان المشاركة السياسية بعيداً عن القيود والملاحقات.
وهنا يظهر اختلاف في تفسير أهداف العملية؛ فبينما تقدمها الحكومة التركية باعتبارها خطوة لإنهاء التهديد المسلح وتعزيز وحدة الدولة، تنظر إليها القوى السياسية الكردية باعتبارها مدخلاً ينبغي أن يقود إلى إصلاحات ديمقراطية أوسع. وقد أشار تقرير اللجنة البرلمانية التركية إلى قضايا تتعلق بالحريات والإصلاح القانوني، لكن تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية يظل الاختبار الأهم. ومن ثم، فإن نجاح أنقرة في إنهاء البنية المسلحة للحزب لا يعني بالضرورة أنها أنهت القضية الكردية سياسياً. فالتسوية المستدامة تحتاج إلى علاقة جديدة بين الدولة ومواطنيها الأكراد، تقوم على المساواة القانونية والاعتراف بالتعددية الثقافية والسياسية، لا على الاكتفاء بإزالة العامل العسكري من المعادلة.
الامتدادات الكردية والإقليمية ومستقبل العملية
لا يمكن حصر نتائج التحول الجاري داخل الحدود التركية؛ فالقضية الكردية ترتبط جغرافياً وسياسياً بأربع دول، وتتداخل فيها مصالح تركيا والعراق وسوريا وإيران. ولذلك فإن نجاح عملية نزع السلاح وإعادة ترتيب أوضاع حزب العمال ستكون له انعكاسات على المناطق الحدودية، وعلى طبيعة العلاقات بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن مستقبل القوى الكردية في سوريا.
ويمثل إقليم كردستان العراق ساحة مهمة في هذه المعادلة، ليس فقط بسبب وجود مواقع ومعسكرات سابقة للحزب في مناطقه الجبلية، بل أيضاً بسبب علاقاته السياسية والاقتصادية والأمنية مع تركيا وبغداد. وقد يفتح نجاح العملية المجال أمام تقليص التوترات الحدودية وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، لكنه يضع الأطراف الكردية العراقية أمام ضرورة التعامل بحذر مع التحولات الجديدة، حتى لا تتحول التسوية التركية إلى مصدر إضافي للتنافس والانقسام داخل البيت الكردي.
أما في سوريا، فلا يمكن افتراض أن حل حزب العمال الكردستاني سيؤدي تلقائياً إلى حل وضع قوات سوريا الديمقراطية أو إنهاء الخلافات بين أنقرة والإدارة الذاتية الكردية. فلكل ساحة ظروفها السياسية والعسكرية ومؤسساتها الخاصة، رغم وجود روابط تنظيمية وفكرية بين بعض مكوناتها. ولذلك فإن أي معالجة للملف السوري تحتاج إلى ترتيبات مستقلة تتعلق بمستقبل الإدارة المحلية والضمانات الأمنية ومشاركة المكونات المختلفة في الدولة السورية.
وفي هذا السياق، لا ينبغي إغفال إيران، التي تتابع التحولات في التوازنات الكردية الإقليمية لما قد يترتب عليها من انعكاسات على أوضاعها الداخلية وعلاقاتها مع دول الجوار. وبذلك تصبح التسوية التركية جزءاً من مشهد إقليمي أوسع، تتداخل فيه المصالح الأمنية مع الحسابات السياسية والاقتصادية. فنجاحها أو تعثرها لن يبقى محصوراً في العلاقة بين أنقرة وحزب العمال، بل قد يؤثر في طبيعة التوازنات الكردية والإقليمية خلال السنوات المقبلة.
السلام الذي يتجاوز نزع السلاح
تقف تركيا وحزب العمال الكردستاني أمام اختبار يتجاوز إنهاء الصراع المسلح؛ فالتحدي الحقيقي ليس في تسليم الأسلحة وإخلاء المواقع العسكرية، وإنما في القدرة على بناء تسوية سياسية تعالج جذور الخلاف وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين الدولة والمجتمع الكردي. وقد تكون كاريزما عبد الله أوجلان عاملاً مهماً في عبور المرحلة الأولى، لكن استمرار العملية لا يمكن أن يعتمد على شخصية واحدة، مهما بلغت مكانتها التاريخية، بل يحتاج إلى مؤسسات وضمانات متبادلة وإرادة سياسية واضحة.
إن إنهاء الصراع المسلح قد يفتح نافذة تاريخية أمام تركيا والحركة السياسية الكردية، لكنه لن يكون نهاية القضية الكردية، بل بداية اختبار جديد لطبيعة التعامل معها. فالسلام الحقيقي لا يُقاس بما تتخلى عنه الأطراف من أسلحة، وإنما بما تستطيع بناءه من ثقة وحقوق ومؤسسات تضمن عدم العودة إلى الصراع
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
