أثارت الأمم المتحدة المخاوف يوم الجمعة إزاء رسالة تلقتها من سوريا تسمح لها باستئناف استخدام معبر حدودي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا بعد أن انقضى أمد تفويض مجلس الأمن الدولي لاستخدام المعبر يوم الاثنين، وفقاً لوكالة (رويترز).

وفي مذكرة لمجلس الأمن اطلعت عليها رويترز، اعترض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على “شرطين غير مقبولين”‭‭‭‭ ‬‬‬‬وردا في الرسالة التي أرسلتها سوريا يوم الخميس والتي تحدد موافقتها على عملية الأمم المتحدة.

لكن المكتب قال إن “إذن الحكومة السورية يمكن أن يكون أساسا للأمم المتحدة لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر باب الهوى الحدودي للمدة المحددة”.

ولم تستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى منذ انتهاء تفويض مجلس الأمن يوم الاثنين. ويتعين الحصول على تفويض من مجلس الأمن لأن الحكومة السورية لم توافق سلفا على عملية الأمم المتحدة التي يتم بموجبها تقديم مساعدات للملايين في شمال غرب سوريا منذ عام 2014.

ووافقت الحكومة السورية يوم الخميس على أن تستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى لستة أشهر أخرى ولكن بعدة شروط.

وكتب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول “أولا، شددت الحكومة السورية على أنه لا ينبغي للأمم المتحدة التواصل مع الكيانات المصنفة على أنها إرهابية.. ويجب على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الاستمرار في التعامل مع الأطراف المعنية من الدول وغير الدول وفقا لما تقتضيه العملية”.

وقالت إن مثل هذه المشاركة “لا غنى عنها للوصول الآمن وفي الوقت المناسب إلى المدنيين المحتاجين وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مطالبة الحكومة السورية بأن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا وتسهيلها “لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة وغير عملي لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري غير موجودين” في تلك المنطقة.

’التعاون والتنسيق’

أوضحت سوريا في رسالتها أن تسليم المساعدات يتعين أن يجري “بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية”.

وكتب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول “ستحتاج الأمم المتحدة إلى التواصل لتوضيح أي إجراءات إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا”.

ويخشى السوريون الذين فروا من حكم الرئيس بشار الأسد أن يتمكن الأسد قريبا من عرقلة وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الذي تعمل فيه دمشق على فرض نفوذها على مساعدة الأمم المتحدة في الشمال الغربي، آخر معقل رئيسي للمعارضة السورية المسلحة.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا من التوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء لتجديد تفويض العملية بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ضد التمديد المقترح لمدة تسعة أشهر. ولم تتمكن روسيا أيضا من إقرار اقتراحها الخاص بتمديد العملية لمدة ستة أشهر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “قمنا بتخزين الكثير من المواد في المنطقة (شمال غرب سوريا) قبل الموعد النهائي. لذلك لدينا بالفعل مساعدات إنسانية، لكن من الواضح أننا نريد أن تسير الأمور بأسرع ما في وسعنا”.

وأدت الحملة التي شنها الأسد على محتجين سلميين مؤيدين للديمقراطية في عام 2011 إلى اندلاع حرب أهلية دعمت فيها موسكو الأسد ودعمت واشنطن المعارضة. وفر ملايين الأشخاص من سوريا مع نزوح ملايين آخرين داخليا. وانحسر القتال بعد استعادة الأسد السيطرة على معظم سوريا.