أفاد المرصد السوري، أن أكثر من 120 عائلة من تنظيم داعش من ضمنهم عوائل من جنسيات عراقية وأجنبية، تسكن في مدينة رأس العين (سري كانيه) بشمال شرق سوريا.

وبحسب المرصد غالبية تلك العائلات تم تهريبها من مخيمات عديدة أبرزها مخيم الهول ومخيم مبروكة في ريف الحسكة، ومخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بالإضافة إلى آخرين من “غصن الزيتون” و”درع الفرات”.

وتوزعت تلك العائلات بمنازل في عدة أحياء في مدينة رأس العين كحي الحوارنة والخرابات ضمن مدينة رأس العين بالإضافة إلى قرية رشو عطية وتل صخر ومريكيز ومبروكة وعنيك الهوى وتل محمد وأم عشبة والداودية والسفح و العريشة وتل أرقم والراوية وتل خنزير.

تعمل فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، على إسكان عناصر تنظيم داعش وآخرين من عوائل المقاتلين، في منازل ضمن منطقة “نبع السلام”، بعد هروبهم من سجون ومناطق “قسد”، استكمالاً لعمليات التغيير الديمغرافي التي تنتهجها القوات التركية في تلك المناطق.

إلى ذلك قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوسائل إعلام نشرها موقع المرصد إنه تم توطين 120 عائلة في المناطق الخاضعة لسيطرة مايعرف “الجيش الوطني” والقوات التركية 2019، وهم من جنسيات عراقية وأجنبية و سورية وقد حصلوا على بطاقات على أساس هم نازحين بينما هم هربوا من مخيم الهول، وعين عيسى وجيء بهم إلى تلك المناطق والأمر يجري بعلم من المخابرات التركية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن “هناك تسهيلات من قبل السلطات التركية لتلك العوائل من خلال منحهم بعض المهن لأن هناك تكريس لعملية التغيير الديمغرافي عبر مشاريع تجارية لا سكانهم بمنازل المدنيين السورين الذين هجروا”.

وشدد مدير المرصد أن “الأخطر من ذلك هم عوائل داعش وعناصر داعش المنخرطين ضمن “الجيش الوطني” حيث أدعوا منذ أيام القبض على قيادي في داعش وهو بالأساس يعمل ضمن صفوف “الجيش الوطني”.

ولفت عبد الرحمن إلى أن منطقة رأس العين (سري كانيه) تعتبر أصغر من عفرين لذا يلحظ فيها وجود “التنظيم” بشكل واضح.

في السياق أفاد المدير التنفيذي لرابطة “تآزر” عز الدين صالح، بأنه “إذا لم تتم معالجة التغيير الديمغرافي الذي حدث في مناطق شمالي سوريا وتحديداً في عفرين وسري كانيه وتل أبيض، فسيؤدي ذلك لعواقب وخيمة وتقوض التعايش المشترك والسلم الأهلي الذي كانت تتسم به تلك المناطق”.

وشدد صالح في تصريحات لوسائل إعلام محلية نقلها موقع ميدل إيس أونلاين أن التهجير القسري للسكان الأصليين من مناطقهم وتوطين سكان من النازحين من مناطق أخرى في سوريا ومن اللاجئين السوريين في تركيا في منازل السكان، “قد يؤدي إلى صراعات داخلية بين الشعب السوري ومكوناته المختلفة”، وأشار إلى أن “بناء التجمعات السكنية والمستوطنات في المناطق المحتلة، يساهم في إحداث تغيير ديمغرافي في هذه المناطق”.

ووثقت “رابطة تآزر” بناء أكثر من (30) مستوطنة في عفرين، غالبيتها بُنيت على أراضٍ تم الاستيلاء عليها من “كرد سوريين” بعد العملية التركية.

وأشار صالح إلى مناطق رأس العين وتل أبيض التي “كانت تتميز بتنوعها الثقافي والعرقي والديني والاثني”، حيث كان يعيش فيها قوميات وطوائف مختلفة، وكانت “تتسم بالتعايش المشترك والسلم الأهلي”.

وأضاف “فقدت تلك المناطق ألوانها بعد الاجتياح التركي في 2019، بعد ما سمي بعملية (نبع السلام)، العملية التي قوّضت السلام في تلك المنطقة”.

وكان يعيش في رأس العين وريفها أكثر من 162 ألف نسمة، من الديانات (المسلمة، المسيحية، الإيزيدية)، ومن القوميات (الكرد والعرب والسريان والشيشان والآشوريين والشركس والأرمن والتركمان)، وهُجّر منها أكثر من 140 ألف شخص قسراً، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان الأصليين.

وبحسب صالح، أصبح عدد الكرد فيها الآن (45) شخصاً فقط من أصل 75 ألف نسمة، وبالنسبة للأشخاص من (الديانات غير المسلمة) الإيزيديين والمسيحيين، لم يبق إلا عشرة أشخاص من كلتا الديانتين.

وتم إسكان وتوطين أكثر من ألفي عائلة نازحة من مناطق سورية أخرى ومن اللاجئين السوريين في تركيا، في منازل السكان الأصليين، ما جعل المنطقة تتسم بلون واحد بعد احتلالها.

ومن جانبه أكد بسام الأحمد المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إلى أن “تركيا تتبع العديد من التكتيكات في المناطق الشمالية في سوريا، وهي جزء من استراتيجيات كبيرة تهدف إلى محو الوجود الكردي القوي في تلك المناطق”.

ويرى الأحمد أن التعايش المشترك “أصبح جزءاً من الماضي حالياً”، مشيرا إلى أن “الأشخاص الذين سُلبت منازلهم وأراضيهم وسكنت فيها عوائل الفصائل المسلحة السورية لن يتركوا حقوقهم، ولن يفكروا بمسمى التعايش المشترك لأن أملاكهم سُلبت عنوة”.

وأضاف أن “تلك الممارسات والانتهاكات التي حصلت بحق المهجرين قسراً أضرت كثيراً بالعيش المشترك والتنوع الثقافي والديني والاثني”، ونوه إلى عملية توطين أشخاص من ديانة أخرى في منازل الإيزيدين في عفرين.

وتابع “تحاول تركيا إضعاف الوجود الكردي القوي، وجعله يقتصر على جزء بسيط، مثل موضوع تمثيل المجلس الوطني الكردي في المعارضة، أو في اللجنة الدستورية، لتكون تلك النسبة غير قادرة على فعل شيء، وغير مؤثرة في أي قرار يخص المنطقة”.

ولفت إلى موضوع استهداف البنى التحتية والمنشآت الخدمية في المناطق ذات الغالبية الكردية مؤخراً، ويشدد على أنها “تكتيكات تصب في خانة استراتيجية التطهير العرقي للشعب الكردي”.

وشدد المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، على أنه من الهام جداً الإشارة إلى أن التواجد التركي في المناطق والمدن السورية هو “احتلال”، وأن منظمات دولية مستقلة مثل “منظمة العفو الدولية” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” أقرّت بذلك، وأنه “وصف قانوني” لحالة تواجد قوات دولة أجنبية على أراضي الدولة السورية.

وأوضح بأنه “ليس بالضرورة أن يأخذ الاحتلال شكلاً مباشراً، فهو يقوم بدعم مباشر لقوات عسكرية معينة ويشرف عليها كما يحدث في المناطق المحتلة”.