بيان حقوقي يتحدث عن الاستيلاء على منازل وأراضٍ ومحال في عفرين وجنديرس، ويتهم جهات نافذة وفصائل مسلحة باستغلال الفراغ الأمني
عفرين – قالت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا إن انتهاكات حق الملكية بحق المدنيين الكرد في منطقة عفرين وريفها شمال غربي سوريا ما تزال مستمرة، مشيرة إلى وجود عمليات استيلاء على منازل وأراضٍ ومحال تعود ملكيتها لأهالي المنطقة، في ظل ما وصفته بـ”الفوضى وغياب العدالة”.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن هذه الانتهاكات تتم عبر فصائل مسلحة كانت مدعومة من تركيا سابقا أو عائلات نازحة محمية من تلك القوى، معتبرة أن ذلك يجري “وسط غياب تام للإجراءات الأمنية والقضائية الرادعة”.
وفي مدينة عفرين، أشارت المنظمة إلى أن “قيادي رفيع المستوى في الامن الجنائي السوري ينحدر من مدينة الميادين بريف دير الزور” يستولي منذ أكثر من ثماني سنوات على بناء سكني مؤلف من ست شقق سكنية، يقع في حي عفرين الجديدة بالقرب من مشفى ابن سينا.
وبحسب البيان، يرفض القيادي، الذي عرّفته المنظمة بالأحرف “(ح، ح)”، إخلاء البناء وتسليمه لأصحابه، رغم مطالبتهم له بالإخلاء لعلة السكن، موضحا أن القيادي “يرفض إخلاءها كونه يتمتع بنفوذ قوي داخل السلطة الحالية ويشغل منصب قيادي رفيع المستوى في العاصمة دمشق”.
منازل وأراضٍ في جنديرس
وفي ناحية جنديرس، قالت المنظمة إن خمس عائلات عربية “ينحدرون من محافظة دير الزور” في قرية أغجلة التابعة للناحية، تواصل الاستيلاء القسري على خمسة منازل وأراضٍ خاصة بالمواطنين الكرد المهجرين قسرا.
وأضافت أن تلك العائلات “تعلن رفضها التام مغادرة القرية و تسليم المنازل و الأراضي لأصحابها الشرعيين”، فيما تشترط، وفقا للبيان، الحصول على مبالغ مالية طائلة بالدولار الأمريكي مقابل تسليم البيوت.
كما اتهمت المنظمة هذه العائلات بـ”الاستقواء و بسط نفوذها على أهالي القرية”، مستغلة “الفراغ الأمني و وجود عناصر مسلحة من فرقتي السلطان سليمان شاه العمشات و أحرار الشرقية، منضويين تحت لواء وزارة الدفاع لشرعنة الإنتهاكات”.
وذكرت المنظمة أسماء أصحاب المنازل الأصليين الذين قالت إن ممتلكاتهم جرى الاستيلاء عليها، وهم:
غسان علوش
محمد مصطفى
يوسف محمد عمر الملقب أبو حسن
حسن محمد عمر
عثمان قازقلي
استيلاء على منازل ومحال في عفرين الجديدة
وفي سياق متصل، تحدث البيان عن استمرار الاستيلاء على ممتلكات المدنيين الكرد في حي عفرين الجديدة، مشيرا إلى أن أحد المتنفذين مع أشقائه يستولي على كامل الشارع في الحي، بما يشمل منازل ومحال المدنيين الكرد، ويفرضون، بحسب المنظمة، سطوتهم بقوة السلاح.
وقالت المنظمة إن ذلك يحدث “بالرغم من وجود الاجهزة الامنية في المدينة”، متهمة المتنفذين بـ”ضاربين بعرض الحائط القوانين والقرارات الصادرة عن القضاء وايضا اتفاقيات وتفاهمات مابين محافظ الحسكة ودير الزور وحلب وإدارة منطقة عفرين”.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي بعد عودة المهجرين الكرد إلى المنطقة، حيث بات بعضهم “يسكنون في أماكن الإيواء الجماعي والمخيمات بعد رفض اخلاءها من قبل المستوليين عليها”، مشيرا إلى أن أصحاب المنازل يواجهون، بحسب المنظمة، مطالب بدفع “الاتاوات” أو تهديدات بتخريب المنازل وتعفيشها.
تساؤلات حول دور إدارة منطقة عفرين
وطرحت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا تساؤلات بشأن دور الحكومة، ولا سيما إدارة منطقة عفرين، في ظل استمرار ما وصفته بهذه الانتهاكات.
وقالت المنظمة: “هنا نتسائل ما دور الحكومة وبالاخص إدارة منطقة عفرين في ظل استمرار هذه الانتهاكات بانها أصبحت غائبة تماما عن المشهد ولادور لها بعد ان تقاعست في القيام بواجباتها بحماية المدنيين وانصافهم واستعادة ممتلكاتهم”.
وأضافت: “وعلى العكس من ذلك نرى انها تقف بجانب المتنفذين وتحميهم في ظل غياب العدالة والمحاسبة”.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على استمرار طرح قضية الانتهاكات المتعلقة بالملكية ومصير ممتلكات المدنيين الكرد في منطقة عفرين.
وتأتي الاتهامات الواردة في البيان ضمن سياق أوسع وثقته منظمات حقوقية دولية بشأن أوضاع الملكية في عفرين منذ العملية العسكرية التركية عام 2018. فقد قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته في فبراير/شباط 2024 إنها وثقت، عبر مقابلات مع 36 شخصا، انتهاكات لحقوق السكن والأرض والملكية في عفرين ومناطق أخرى، مشيرة إلى أن فصائل من “الجيش الوطني السوري” انخرطت بعد عملية “غصن الزيتون” في نهب وسلب والاستيلاء على منازل وأراضٍ وممتلكات، وأن غالبية المتضررين الذين قابلتهم المنظمة لم يحصلوا على جبر أو تعويض مناسب.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
