محمد شمس الدين بريفكاني :المعارضة … ماذا قدمت لكوردستان وما المطلوب منها

المعارضة … ماذا قدمت لكوردستان وما المطلوب منها

محمد شمس الدين بريفكاني

تتميز أنظمة الحكم في الدول المتحضرة التي تؤمن
بالديمقراطية وتعمل بها، بوجود حزب أو مجموعة أحزاب متآلفة تدير الحكم
وتقود العملية السياسية. وفي المقابل يوجد حزب آخر أو مجموعة أحزاب متآلفة
أيضا تقف بمواجهة الحكومة. وجميع هذه الأحزاب تعمل تحت قبة برلمان ديمقراطي
منتخب من قبل الشعب بطريقة شفافة ونزيهة. الحكومة تمارس السلطة الفعلية
وتعمل على إستصدار القرارات التي تهدف إلى تطوير البلد وخدمة المواطن،
والمحافظة على حريته وكرامته بكل جوانبها الإقتصادية والإنسانية والخدمية
بكل تفرعاتها، والإرتقاء بها إلى مستويات أفضل،
وأيضا تعمل الحكومة على رسم السياسة العامة الداخلية والخارجية، على ضوء
المستجدات والمتغيرات، ووفقا للمصلحة العامة للبلد والشعب.

أما المعارضة فإنها تشارك أيضا في الحكم،
من خلال تواجدها في البرلمان وتمثيلها لشرائح كبيرة وواسعة من الشعب،
وتشارك بفاعلية في صياغة وإستصدار الكثير من القرارات، وتكون أحيانا كحكومة
ظل داخل البرلمان، تقف بالمرصاد في مواجهة الحكومة وتراقب سير أعمالها
وتنفيذ قراراتها، والكشف عن أية حالة من التهاون أو الفساد، سواء على مستوى
الحكومة، أو الأشخاص الذين يمثلون هذه الحكومة، مهما كانت مواقعهم
ومستوياتهم، ومحاولة إصلاح هذا الفساد أو معالجة الخلل، أو حتى تغيير
الحكومة بالكامل إن تطلب الأمر، لكن بطرق سلمية وديمقراطية داخل
قاعة البرلمان، وليس بالتحريض على التظاهر السلبي الذي يتخذ طابع الشغب،
وإرتكاب أعمال تتنافى مع القانون وتضر بمصلحة الوطن والمواطنين.

طبعا الحزب أو مجموعة الأحزاب التي تتشكل
منها الحكومة، أو التي تشكل المعارضة، لا تصل إلى الحكم عن طريق إنقلاب
عسكري، ولا بدعم وإسناد خارجي، ولا من خلال الإنتماءات القومية أو الدينية
أو نظام المحاصصات الطائفية. لكنها تصل إلى السلطة إما من خلال إنتخابات
ديمقراطية عامة، يشارك فيها الشعب بشكل مباشر، أو عن طريق تحالفات
وإئتلافات حزبية داخل البرلمان، الذي هو صوت الشعب، ويكون لكل حزب برنامجه
الخاص، وسياسته المحددة، ورؤيته الواضحة. وفقا لأجندة وطنية مخلصة وصادقة
يقتنع بها الناخب ويصوت عليها، أي تكون هناك خارطة طريق
وبرنامج عمل مطروح على الطاولة، مدروس بشكل علمي متكامل يهدف إلى الخدمة
والتطوير، ويكون الحزب الذي يصل إلى سدة الحكم مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ
برنامجه خلال فترة زمنية محددة، تكون في أغلب الأحيان أربعة سنوات، قابلة
للتجديد في حالة النجاح وإقتناع الشعب. وبعكسه يقول الشعب أو البرلمان الذي
يمثله كلمته، يتخلى على أثره الحزب الحاكم عن السلطة لصالح المعارضة، أي
يكون تبادل سلمي وديمقراطي للسلطة.

إذن فالمعارضة السياسية الوطنية هي حالة
صحية وظاهرة ديمقراطية لا بد من وجودها وممارستها، وبدونها تكون الطريق
سهلة وسالكة، والأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام نشوء أنظمة دكتاتورية
قمعية شمولية، قد تجثم على صدور شعوبها لعقود طويلة من الزمن، ولا يمكن
إزاحتها والتخلص من شرورها إلا بتضحيات جسيمة وأليمة، والتأريخ الحديث
والمعاصر زاخر بالكثير من الأمثلة على مثل هذه الحالات، ليس فقط في الدول
العربية، بل في الكثير من دول العالم.

بالتأكيد لكل من الحكومة والمعارضة ما لها
وما عليها من الواجبات والمسؤوليات والإلتزامات، فالحكومة من واجباتها
الأساسية ومسؤولياتها الوطنية أن تتقبل المعارضة، وتشاركها في الحكم
والعملية السياسية بشكل فاعل، وتصغي إلى إنتقاداتها، وتعمل بالتعاون معها
على إجراء الإصلاحات السياسية والإدارية والإقتصادية، ومعالجة الأخطاء
والقضاء على الفساد. وعلى المعارضة أن تمارس نشاطها ومسؤولياتها بطريقة
ديمقراطية نزيهة، وفقا لأجندة داخلية وطنية صادقة، هدفها الإصلاح والتغيير
وخدمة الوطن والمواطن، وليس الهدم والتخريب خدمة
لأجندات وأطراف خارجية.

فهل لدينا في أقليم كوردستان مثل هذه الحكومة، ومثل هذه المعارضة؟

وهل وصلنا إلى مرحلة النضج السياسي والديمقراطي كشعب وكحكومة، لنتقبل هذه الحقيقة ونعمل بها؟

قبل كل شيئ أريد أن أقول وأذكر، بأن
الديمقراطية ليست بضاعة يمكن إستيرادها أوبيعها في الأسواق، ولا هي حالة أو
صيغة معينة، يمكن تعميمها أو فرضها على سكان الأقليم وأحزابه بقرار يصدر
عن البرلمان أو الحكومة، بل هي نظام سياسي إداري إنساني إجتماعي أخلاقي
متكامل، يبنى ويتربى عليه الإنسان لكي يتقبل مبادئها ويعمل بها، وإن أوربا
المتحضرة، لم تصل إلى ما وصلت إليه من حالة الديمقراطية التي تعيشها اليوم
بسهولة أو بنقلة نوعية سريعة، بل وصلت إليها بعد حروب كثيرة، وتضحيات
كبيرة، وإرادة قوية، ورغبة حقيقية، ونزعة وطنية صادقة، ومع كل
ذلك إستغرقت عملية التحولات الديمقراطية تلك عشرات من السنين.

عليه لا يمكن بأي حال من الأحوال، مقارنة
تجربتنا الديمقراطية الفتية، بالرغم من كل حسناتها وإيجابياتها التي يحق
لنا أن نفخر بها، مع التجربة الديمقراطية الأوربية العريقة والمتكاملة، بل
أجد ذلك ظلما وإجحافا وتجاوزا على الديمقراطية ذاتها، خاصة عندما يرفع
البعض منا سواءا على مستوى الأشخاص أو الأحزاب، أصواتهم عاليا مطالبين
الآخرين بتطبيق الديمقراطية، في الوقت الذي لا يتقدمون هم ذاتيا خطوة واحدة
بإتجاه الديمقراطية، أي أننا دائما نفهم الديمقراطية بشكل خاطي، أو
بمعناها الفوضوي، بما يحقق لنا مكاسب حتى ولو على حساب مصلحة
الوطن أو الآخرين.

هذا هو بالضبط حال المعارضة الكوردستانية
السياسية والدينية، التي تسلط أنظارها وأضوائها على السلبيات، وتبحث عن
حالات الفساد في أجهزة ومفاصل الحكومة، ولا تنظر حتى ولو بنصف عين، إلى إية
واحدة من الإيجابيات الكبيرة والكثيرة التي تحققها حكومة أقليم كوردستان
كل يوم وفي كل المجالات، وتحاول أن تضع هذه السلبيات تحت المجهر لتكبيرها،
والضغط من خلالها على الحكومة، لإضهار عجزها عن القضاء على الفساد وإجراء
الإصلاحات، ومن ثم التهجم عليها ومحاولة إسقاطها بطرق غير ديمقراطية وغير
حضارية، بل غير شرعية وخارجة عن القانون، من خلال
تحريض الشباب والمراهقين، ودفعهم إلى النزول إلى الشارع، والتظاهر ومهاجمة
المراكز الحكومية، ومقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما حدث في
السليمانية في شباط 2011 ومطالبة حركة التغيير بإلغاء الحكومة والبرلمان
المنتخب من قبل الشعب، والذي يشارك فيه ممثلين عن جميع مكونات شعب
كوردستان،

طبعا كان هدف المعارضة في كلتا الحالتين هو
إضعاف الحكومة وإظهارها بمظهر العاجز تمهيدا لإسقاطها، لتتهيأ الفرصة
أمامها للوصول إلى السلطة، قفزا فوق كل المحرمات والمقدسات الوطنية، في
الوقت الذي تعامل الحزب الديمقراطي وحكومة الأقليم مع تلك الأحداث بكل
شفافية، وبطريقة ديمقراطية وبروح عالية من المسؤولية، وحرص شديد على أمن
وسلامة الوطن والمواطنين، والتي أدت إلى إستيعاب تلك الأزمات التي كان يمكن
أن تكون لها إنعكاسات سلبية خطيرة جدا، ليس فقط على وحدة الصف الكوردي، بل
على حاضر ومستقبل وطموحات الشعب. وهنا كان التباين في
الموقف الوطني والشعور بالمسؤولية واضحا جدا بين الحكومة التي أثبتت حرصها
على وحدة الصف الوطني، ونجاحها في التعامل الإيجابي مع تلك الأزمات
الخطيرة، وبين المعارضة التي أثبتت تهورها بإفتعال تلك الأزمات، التي دلت
بوضوح على لا مسؤوليتها ولا ديمقراطيتها بل حتى أستطيع القول على لا
وطنيتها.

إذا وردا على سؤالي أعلاه، أستطيع القول
بأن في أقليم كوردستان توجد حكومة وطنية قد تجاوزت مرحلة المراهقة السياسية
بكثير، وبدأت فعلا في الدخول إلى مرحلة النضج السياسي، بشهادة الكثير من
الدول الأوربية ذات الديمقراطيات العريقة، وكذلك الكثير من المنظمات
السياسية العالمية التي تهتم بالسلام والديمقراطية والحريات العامة. تتحرك
هذه الحكومة بمساحة واسعة من الحرية الفكرية والسياسية، التي وفرتها لجميع
الأفراد والأحزاب والقوى السياسية والدينية في الأقليم، وتعمل وتتعامل مع
الجميع بآلية ديمقراطية، تحترم التعددية والحريات
العامة والخاصة. وبالرغم من بعض المآخذ عليها، ووجود حالات كثيرة من الفساد
التي لا ينكرها حتى قادة الحزبين الكبيرين، ولا أعضاء الحكومة أو
البرلمان، إلا أنها تبقى الأفضل إذا ما قارناها بديمقراطية العراق، أو أية
دولة عربية أخرى مضى على إستقلالها عشرات السنين.

أستطيع القول بأن المعارضة في كوردستان،
السياسية منها والدينية، لا تزال تراوح في مرحلة المراهقة السياسية، ولم
تصل بعد إلى مرحلة النضج، بل لم تقترب من حدودها، لذلك نراها تدور في دائرة
ضيقة بل ومغلقة من العبثية والفوضوية، وقد أثبتت ذلك بالفعل ومن خلال
سلسلة من الأخطاء، التي لا تتسم بالوطنية أو الشعور بالمسؤولية تجاه حاضر
ومستقبل الكورد وكوردستان. وإلى الآن لم تقدم إلى الشعب الكوردي أية
مكتسبات أو إنجازات، يمكن للشعب أن يفتخر بها أو أن يشكرهم عليها، بل ليست
لديها برنامج عمل واضح وثابت يقنع الناخب الكوردي، ويدفعه إلى
التصويت لصالحها. والإثنان أي المعارضة السياسية والدينية، تتلقى الدعم
والإسناد من جهات وأطراف خارجية، سياسية أو دينية مسيسة، معادية لحقوق
وطموحات شعبنا الكوردي.

لذلك على المعارضة إن أرادت أن تكون فاعلة
ومقبولة من الشارع الكوردستاني، أن تكبر وتنضج، وأن ترتفع إلى مستوى
الأحداث والمسؤولية، وتتفهم ظروف المرحلة، وأن تعلم جيدا بأنه لا يمكن حل
برلمان كوردستان الديمقراطي المنتخب، ولا يمكن بسهولة وبالطريقة التي
يتصورونها إبعاد الحزبين الكبيرين الذين قادا حركة شعبنا الكوردي التحررية،
العسكرية والسياسية منذ عشرات السنين، ويديران الآن بنجاح السلطة والعملية
السياسية الديمقراطية.

عليها أن تضع لنفسها خطة عمل طموحة، وترسم
خارطة طريق واضحة، تتسم بالوطنية بعيدة عن التدخلات والتأثيرات الخارجية،
تهدف إلى خدمة شعبنا الكوردي وتحقق طموحاته المشروعة، وعليها أن تعلم بأن

المطلوب من المعارضة الآن وفي هذه المرحلة
بالذات، هو نبذ الخلافات والإنضمام إلى حكومة الكابينة السابعة الجديدة،
التي تشكلت حديثا برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني، الذي مد يده إلى جميع
الأطراف والأحزاب وأبناء الشعب الكوردي أيضا، ودعاها للمشاركة في السلطة
وإدارة شؤون الأقليم للمرحلة القادمة، التي تتطلب التكاتف والوحدة الوطنية
والعمل المشترك، من أجل

ترميم بيتنا الكوردي من الداخل، للوقوف صفا
واحدا أمام محاولات الأعداء الدائمة للنيل من وحدتنا وتجربتنا، وأيضا
لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذه المرحلة الحساسة والمنعطف التأريخي
المهم، الذي بدأت فيه الأصوات ترتفع داخليا وخارجيا بالحديث عن ضرورة إعلان
الدولة الكوردية التي نتطلع إليها منذ عشرات السنين، وقدمنا على هذا
الطريق الكثير من الشهداء والدماء والدموع والتضحيات الجسام، وتعرضنا إلى
شتى أنواع الظلم والقهر والإضطهاد، وحملات القمع والقتل والتهجير والإبادة
الجماعية.

على الحكومة أيضا، وضع المعارضة أمام
مسؤولياتها التأريخية والوطنية الكاملة، من خلال إشراكها الفعلي في السلطة،
وفسح المجال أمامها بشكل أوسع لممارسة واجباتها وإلتزاماتها الدستورية
المشروعة، بطريقة ديمقراطية وقانونية، والإستماع إلى صوتها وإعطاء الأهمية
لإنتقاداتها، وأخذها على محمل الجد، وتشكيل لجان نزيهة ومتخصصة للبحث عن
بؤر الفساد وإستأصالها ومحاسبة المسؤولين عنها، مع إجراء المزيد من
الإصلاحات السياسية والإدارية والديمقراطية والإقتصادية، التي من شأنها أن
تعزز العملية السياسية والديمقراطية في الأقليم،
وترتقي بها إلى ما هو أفضل خدمة لكل شعب كوردستان وبدون إستثناء.

المانيـــــــــا