من يمتلك مفاتيح اللعبة في الاتفاقية الأمنية العراقية – الأمريكية ..؟.
روني علي
ما يدور في الداخل العراقي من سجالات حول الاتفاقية الأمنية هو في حقيقته عملية نفخ في جذور الخلاف بين المكونات العراقية، من سياسية وقومية ومذهبية، وامتداد للأزمة البنيوية في تركيبة النظام القائم وفق مبدأ المحاصصة والخاضع لأجندات إقليمية باتت تشكل جزءاً من مفاصل السلطة ولها من القوة أن تغير حتى في توازناتها، كونها دخلت المعترك عبر لعبة شد ظهر من يحاول استهداف العملية السياسية وإرباك التجربة العراقية، وبالطريقة نفسها تقف الآن وراء دعوات البعض إلى التعديل في بنود الاتفاقية، ومراهنات البعض الآخر على مواقف المرجعيات الدينية، شيعية كانت أم سنية، فضلاً عن تقديمها للجبهات الموالية لها لأن ترفض الاتفاقية وتفتي بوجوب مواجهتها . فالخلط الحاصل في الأوراق عبر بعض التهم المتبادلة، تسوقها أطراف بحق الأخرى، في معرض الوقوف على ماهية الوجود الأمريكي، وكأنه حدث طارئ جاء على غفلة من إرادة كيانات سياسية مشاركة في الحكم وتستمد حضورها من الدعم الأمريكي لها، يأتي بالترافق مع رفع الغطاء عن حجم التدخلات الخارجية في السياسة العراقية، وتحديداً المحاولات الإيرانية الهادفة إلى تقويض دور المفاوض العراقي بغية كسبها للوقت واللعب على عامل الزمن للوصول إلى ما بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، من تشكيل إدارة جديدة وآلية تعاملها مع ملفات المنطقة . ويبدو أن بعض الأطراف العراقية تسلك ذات السبيل محاولةًً منها كسب ود الجانب الإيراني درأً لما قد يحمل غضبه من تداعيات على معادلة الحكم ومزيداً من النخر في البيت الشيعي الذي بات منقسماً على نفسه بفعل ذاك الجانب، وما يؤكد هذا الرأي محاولات رئيس الحكومة السيد نوري المالكي، وهو في وضع لا يحسد عليه، تقديم التطمينات والضمانات إلى دول الجوار والتأكيد لإيران من خلال قنواته الخاصة بأن حكومته لن تقدم على أية خطوة فيها مساس بوضعها . ولعل أطراف عراقية أخرى أدركت بدورها أن قبول الاتفاقية أو رفضها لم تعد مرهونة بالقرار العراقي وحده، وأن مفاتيح الحل والربط أصبحت في طهران بدلاً من بغداد، وعليه نميل إلى الاعتقاد أن زيارة الزعيم الكردي مسعود البارزاني لإيران قبل سفره إلى أمريكا كانت تصب في هذا الاتجاه، خاصةً وأن الجانب الكردي وبحكم تجاربه المؤلمة مع الأنظمة وتخوفه على مستقبل العراق ( الجديد )، بعد أن تشكلت لديه معطيات تشير إلى بوادر أزمات قد تؤدي بالدستور الفيدرالي إلى الهاوية، وبالأخص مواده المتعلقة باستحقاقات الوضع الكردي، يرى أن من مصلحته إبرام الاتفاقية الأمنية مع أمريكا والإبقاء على وجود قواتها حتى يتم بناء مقومات الدولة العراقية التعددية وتثبيت أركانها .
من المؤكد أن الاتفاقية كانت ستنجز لولا تلك الضغوطات، وما الدعوات التي تتم ترويجها في الأوساط العراقية حول السيادة الوطنية وطبيعة القوانين التي ستسري على القوات الأمريكية والمتعاملين معها.. إلخ، سوى مخرج للحفاظ على البعض من ماء الوجه أمام العالم الخارجي من جهة، واللعب على مشاعر المواطن العراقي عند عتبة الاستحقاق الانتخابي لمجالس المحافظات من جهة أخرى، مع أن من حق العراقي أن يطالب برحيل القوات الأجنبية عن بلاده، ومن حقه أن يفرض شروطه بما يمليه عليه واجب الوطنية وضرورات الأمن والاستقرار، لكن بما أن الجوهر في الاتفاقية هو بقاء القوات الأجنبية، وهذه النقطة لوحدها كفيلة بهدم المفاهيم المتداولة لدينا عن السيادة، فإن كل ما يقال في هذا المجال ليس سوى كلاماً معسولاً يتنافى والمرتكزات السياسية والقانونية لمفهوم السيادة، وإن كان المفهوم نفسه لم يعد محافظاً على عذريته ومتوقفاً على وجود القوات الأجنبية من عدمها، حتى على المستوى الدولي، بل بات عرضة للاختراقات بحكم التداخل الحاصل في العلاقات الدولية من جهة، وبلورة مفاهيم العولمة والتواصل الحضاري بين البشرية من جهة أخرى، فضلاً عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تشرعن لتدخل الدول في شؤون الأخرى إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، بغض النظر عما تذهب إليه بعض أنظمة الحكم في منطقتنا وما تتباهى به عن الاستقلالية وهي مقيدة بجملة من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية ورازحة تحت قيود الشركات الاحتكارية..!. فعن أية سيادة تتحدث دولة العراق وهي تتقدم بطلباتها إلى مجلس الأمن بغية إضفاء صفة المشروعية على القوات المتعددة الجنسيات، تحسباً لانتكاسات ستصيب العملية السياسية إذا ما خرجت هذه القوات، وعن أية سيادة تتحدث وهي جاثمة على براكين من الاحتقانات وبرك من الدماء مع أنها لا تكف عن التصريح بأن قواتها أصبحت من الجاهزية لأن تحمي أمن المواطن وسلامته، ثم عن أية سيادة تتحدث وجغرافيتها باتت مثقوبة أمام المد الإيراني في الجنوب وتسلل المجاميع الإرهابية إلى الوسط ناهيكم عن الطائرات التركية والمدافع الإيرانية التي تقذف بحممها على الشمال، وكلها مجتمعة ساهمت في تمزيق الصف العراقي وإثارة النعرات القومية والطائفية والمذهبية بين أبنائه ..
خلاصة القول، إذا وجد من يدعي السيادة أمام الحالة هذه، كان علينا التسليم بأن ما يجري في العراق من انتهاكات وتدخلات واختراقات لا بد وأن يكون بالتواطؤ مع الحكومة العراقية، وإلا من يحكم العراق ومن سيحكمه حتى لو خرجت القوات الأجنبية عن دياره نهائياً ..؟. ولعل في الإجابة اختزال للكثير من التحليلات والإسقاطات .
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
