قامشلو – أصدرت الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكردي في سوريا دراسة مفصلة حول الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025، حيث أبرزت الدراسة عدداً من المآخذ القانونية والسياسية التي تشوب النص الدستوري، مع تقديم مقترحات لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المكونات السورية.
وأشارت الدراسة إلى أن ديباجة الإعلان الدستوري لم تعكس التنوع القومي والديني للمجتمع السوري، كما تجاهلت دور المرأة السورية وحقوقها. واقترحت الدراسة إعادة صياغة الديباجة لتشمل اعترافاً واضحاً بالتعددية القومية والدينية، مع التأكيد على التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالمواد الدستورية، أوضحت الدراسة أن تسمية “الجمهورية العربية السورية” تتعارض مع مبدأ المواطنة المتساوية، واقترحت استخدام اسم “الجمهورية السورية” لتعكس تعددية المجتمع. كما طالبت الدراسة بعدم تحديد دين رئيس الجمهورية واعتبار الفقه الإسلامي “أحد مصادر التشريع” وليس المصدر الرئيسي.
وشددت الدراسة على ضرورة اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة العربية، مع التأكيد على أن رموز الدولة مثل النشيد والعلم يجب أن تعكس كافة مكونات الشعب السوري.
وفيما يخص السلطات التشريعية والقضائية، قدمت الدراسة مقترحات لضمان تمثيل عادل للمكونات السورية في تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية، مع تحديد مدة المرحلة الانتقالية بأربع سنوات.
للاطلاع على النص الكامل للدراسة اضغط هنا
دراسة حول الإعلان الدستوري في سوريا
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=65965